الحدث - سجود عاصي
أفادت مصادر خاصة لـ صحيفة الحدث، أن "إسرائيل" وافقت اليوم على تحويل الأموال القطرية المتفق عليها لصالح الموظفين في قطاع غزة، مقابل جملة من الشروط لم تعرف ماهيتها.
وأكدت المصادر لـ مراسل الحدث، أن "إسرائيل رفضت تحويل الرواتب لنحو 400 موظف تتهمهم بالانتماء للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
بالمقابل، أكدت وزارة المالية في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع الحدث، أن لا معلومات لدى الوزارة عن الأموال القطرية وموعد تحويلها، أو رفض تحويلها إلى موظفين بعينهم لأي سبب كان أو آلية صرف المنحة.
وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية التي تم صرفها غير واضحة المعالم بعد، مرجحة أن يتم صرفها بنفس آلية عام 2014 تحت إشراف أممي وقطري، مؤكدة أن لا موعد محدد لصرفها حتى الآن.
وكان مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية في غزة قد صرح سابقا، أن سلفة مالية بقيمة 400 شيقل قدمت من البنوك في القطاع لصالح عملائها جاءت بمبادرة من قبل هذه البنوك على أن يتم خصمها من الراتب القادم لصالح الموظفين.
وكانت وكالة الأنباء القطرية، قد قالت مطلع الشهر الجاري، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراره بدفع رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر أكتوبر الجاري والبالغ قيمتها 113 مليون ريال قطري، حرصا، بحسب الوكالة، على تخفيف الضائقة المالية التي يواجهونها جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
كما وكانت دولة قطر، قد أعلنت خلال أكتوبر/ تشرين الأول، عن تبرعها بنحو 60 مليون دولار بهدف نقل الوقود إلى قطاع غزة، وهو ما تم فعليا بإدخال جزء كبير من كمية الوقود المتفق عليها للدخول إلى القطاع، بعد عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لهذه العملية على الرغم من أن الوقود اشترته قطر من الاحتلال ويتم نقله برعاية دولية إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.