تحديث : بيان توضحي صادر عن الجمارك بخصوص السيارات المستعملة

الحدث – ريم أبو لبن

أصدرت الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية بياناً رسمياً يتضمن تعقيباً لما نشر عبر وسائل الإعلام المختلفة حول رفع جمارك على السيارات المستوردة ومنها الجديدة والمستعملة، موضحةً بأن الاجتماع الذي انعقد مع اتحاد مستوردي السيارات المستعملة يقام بشكل دوري في نهاية كل عام لوضع الآليات ونسب الاستهلاك والقيم الخاصة بـ المركبات المستوردة بحسب ما جاء في البيان.

وقد تضمن البيان تصريحاً للسيد لؤي حنش وهو مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافية حيث أكد على وجود رؤية جديدة لتنظيم قطاع مستوردي السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات واضحة بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك.

وعليه، على المستورد أن يلتزم بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج شاملة كافة التكاليف أي بثمنها الحقيقي (CIF).

وعلى المستورد أن يلتزم بقانون الجمارك والمكوس النافذ ويعمل على استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات بحسب القانون.

وبحسب القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة، على المستورد أن يلتزم بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وإصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية.

وبدوره أوضح عماد صافي، وهو الوكيل المساعد لشؤون الترخيص في وزارة النقل والمواصلات في تصريح لـ"الحدث" بأن ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، موضحة بأنه لا وجود لقرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة أو برفع الجمارك على السيارات المستعملة.