الحدث- الأناضول
نص مشروع القرار الذي قدمه الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 مع نهاية العام 2017 بعد أن كان مشروع قرار سابق يتحدث عن نهاية العام 2016 .
إلا أن هذا ليس التعديل الوحيد الذي تم إدخاله على مشروع القرار المعروض حالياً للتصويت.
وبمقارنة مشروع القرار الجديد مع الذي تم عرضه على مجلس الأمن نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، واللذين حصلت وكالة الأناضول على نسخة من كل منهما، رصدت الوكالة التعديلات التالية :-
1- تحدث مشروع القرار الأول على "انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن وبشكل كامل خلال إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وتحقيق الاستقلال والسيادة لدولة فلسطين، والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
في حين أن مشروع القرار الجديد يقول "يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق حل سلمي عادل ودائم وشامل، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار، يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، دولة إسرائيلية، ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً".
و"الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين عن طريق منع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة".
2- في حين خلا مشروع القرار الأول من الحديث عن تبادل للأراضي، فإن المشروع الجديد نص صراحة على هذا التبادل.
إذ نص المشروع الجديد على "الحدود التي تستند إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، ومحدود، ومتساوٍ للأراضي".
3- تضمن مشروع القرار الجديد معالم من 5 نقاط للحل وهي الحدود، والترتيبات الأمنية، واللاجئين، والقدس والمياه، وذلك بالإشارة إليها على أن"الحل المتفاوض عليه سيكون مستنداً إلى المعالم التالية"، في حين أن المشروع القديم تضمن ذات النقاط ولكن ليس بصفتها معالم محددة للحل.
4 – وفيما يتحدث المشروع الأول عن "الدعوة للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ، بما فيها القدس الشرقية"، يقول المشروع الجديد" يدعو المجلس، الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعالم المحددة في هذا القرار".
5- يشير مشروع القرار الجديد إلى أن الحل النهائي ينهي جميع المطالبات، في حين أن المشروع القديم لا يتحدث عن هذا الأمر.
فالجديد يقول "يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فوراً".
6 – يخلو القرار الجديد من البند التالي " يطالب بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، والانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية".
7- ينص مشروع القرار الجديد على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية ضمن الإطار المنصوص عليه في القرار، في حين أن المشروع القديم لم يشر إلى هذه النقطة.
فالمشروع الجديد يقول" يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار".
8- وفيما تحدث المشروع القديم عن مساهمة المجتمع الدولي في دعم إجراءات بناء الثقة والمساهمة في الأجواء الملائمة للمفاوضات، تحدث الجديد عن انخراط أكثر فاعلية للمجتمع الدولي في المفاوضات بما في ذلك عقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات.
وفي هذا الشأن، قال مشروع القرار الجديد، "يدعو إلى إيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لفت في حديث إذاعي، صباح اليوم الخميس، إلى أنه تم إدخال تعديلات على مشروع القرار لضمان أكبر تأييد ممكن في مجلس الأمن لمشروع القرار.
وقال لإذاعة فلسطين: " نحن خلال الفترة الأخيرة كنا في مشاورات مكثفة مع الجانب الفرنسي نيابة عن المجموعة الأوروبية، وبالتالي حاولنا الاستفادة من بعض الملاحظات التي جاءت من الجانب الفرنسي لتضمينها في مشروع القرار من أجل الاستفادة من هذه الأفكار التي من شأنها أن تساعدنا في تحصيل عدد أكبر من الأصوات لصالح مشروع القرار خاصة الأصوات الأوروبية، وإن كان بالإمكان أيضا تجنب الفيتو الأمريكي".
وأضاف "لهذا السبب تفاعلنا مع الأفكار والمقترحات الفرنسية التي كانت تعكس أفكار واقتراحات أوروبية"، دون الكشف عن فحوى هذه الأفكار والاقتراحات.
.jpg)
