الجمعة 24 كانون الثاني 2025
أمس قدمنا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، قد تشاورنا مع الأشقاء والأصدقاء في كل مراحل إعداد ذلك المشروع، وقد حافظنا بذلك على مصداقية القيادة الفلسطينية من خلال تقديمه بالأمس.
يأتي ذلك الجهد في إطار معركتنا السياسية لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر في مشاورتنا مع الأشقاء والأصدقاء، من خلال المداولات التي ستتم في أورقة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حشد الدعم والتأييد لهذا المشروع، هذا وقد أكد مشروع القرار على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في العام 2012 وبخاصة على ما يلي: التأكيد على حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 67، أن تكون القدس عاصمة لدولتين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضع حد عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية القرار 194، الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، وضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، الترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على أن لا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017.
نود بهذه المناسبة أن نعبر عن جزيل شكرنا للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها التي بذلتها، من أجل إنجاح المشاورات وتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم أمس، وكذلك لجميع الدول الشقيقة التي شاركت في الأيام الماضية بالمداولات حول هذا الموضوع.
كما نتوجه بالشكر الصادق إلى فرنسا ولجميع الأصدقاء الذين شاركونا بأفكارهم ونصائحهم، ونثمن المشاورات المكثفة التي أجريناها مع كل من روسيا ومصر حول هذا الموضوع، كما لا يفوتنا أن نجدد التأكيد على انفتاحنا على الاستمرار بالتشاور وتبادل الأفكار من أجل إنجاح هذا المشروع والوصول إلى قرار يضع الأسس التي تضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل عام 2017، وفي هذا المقام فإننا نتوجه بصادق الشكر لبرلمانات الدول التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، ونحن بدورنا ندعو حكومات كل الدول لتنفيذ توصيات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
.jpg)
