الحدث- ياسمن أسعد
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لأهداف النهوض بالملكية الفكرية والصناعية، وتحديث البيئة التشريعية والقانونية الفلسطينية بما يلائم المتطلبات الدولية، والانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الداعمة للحقوق الملكية للابداعات والاختراعات الفكرية والصناعية.
وأضاف عمرو في ورشة عمل بعنوان "حقوق الملكية الفكرية في فلسطين"، نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، "سعت الوزارة إلى وضع خطة شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتم التركيز على عدة محاور أولها، نشر التوعية بمفاهيم الملكية الفكرية من خلال توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية الدولية للملكية الفكرية للاستفادة من أدلة الملكية الفكرية التي أعدتها المنظمة من أجل توزيعها على الفئات المستهدفة، إضافة إلى أنشطة تتعلق بوضع لوحات تثقيفية في الشوارع لتعريف المواطنين بتلك المسألة، ومقاطع صوتية مسجلة حول أهمية الملكية الفكرية وبثها عبر المحطات المحلية، إضافة إلى دورات تدريبية متنوعة مثل دورة "خبير علامات تجارية عربي معتمد" وتم اشراك موظفي وزارتي الثقافة والصحة واتحاد الصناعات الدولية في هذه الدورات.
وأوضح أن الوزارة حصلت على ثلاث ميدليات ذهبية من منظمة العالمية للملكية الفكرية لمنحها لأفضل ثلاث اختراعات فلسطينية وتعمل لجنة مختصة حالياً على اختيار الاختراع الأفضل.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في المرحلة الثانية من خطة نشر الوعي التي سبق ذكرها، حيث تسعى الوزارة لعمل حلقات دراسية في جميع الغرف التجارية لنشر الملكية الفكرية لدى القطاع الخاص، أهمية الاستفادة منها.
وأكد عمرو أن المحور الثاني من الخطة يسلط الضوء على الوضع القانوني، فالقوانين قديمة وبعضها يعود لزمن الانتداب البيرطاني، والعهد الأردني فضلا عن عدم وحدانية القوانين المعمول بها في جناحي الوطن، لذلك فهي لا تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية، لذلك عملت الوزارة على إعداد مسودة قانون جديدة للمملكية الصناعية وتوحيد القوانين المعمول بها، وأرسلت المسودة للمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، للحصول على ملاحظات الخبراء الدوليين ومعرفة مدى انسجامها مع المنظمات العالمية، والتحقق من مدى الاستفادة من مواطن المرونة التي تمنحها الاتفاقيات الدولية للدول النامية ومن ونأمل أن يتم المصادقة على القانون الجديد قبل الربع الأول من العام المقبل.
وتابع: "المحور الثالث متعلق بتطويرتقديم الخدمات، وتم الاتفاق مع المنظمة العالمية على المساهمة في تطوير الأنظمة المعمول بها التي سيتم البدء بتنفيذها بداية العام المقبل، وفي نهاية العام ستكون الإدراة العامة للملكية الفكرية مجهزة بشكل كامل للعمل بشكل إلكتروني فور المصادقة على قانون المعاملات الالكترونية.
وطالب وكيل وزارة الاقتصاد القطاع الخاص بالاهتمام بحقوق الملكية الفكرية، لما فيها من أهمية في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية.
وقال: "نطالب أيضاَ بتبني الابداعات والابتكارات الفلسطينية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد"، مضيفا أن الوزارة في صدد إطلاق استراتيجية وطنية لدعم منهج تشاركي مع كل المؤسسات والقطاعات منها القطاع الخاص".
.jpg)
.jpg)
