موقع عبري: مصر ترفض فكرة إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة

الحدث ــ محمد بدر

قال موقع كان العبري إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية أنها تعارض بشدة دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين المحسوبين على حركة حماس. وبحسب الموقع، فإن هذا الموقف المصري أبلغ به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعهما الأخير في شرم الشيخ المصرية.

وقال الموقع إن الرئيس عباس كذلك يعارض دخول الأموال القطرية لموظفي حماس. وينقل الموقع عن مصدر فلسطيني، قوله، إن "حماس لم توافق بعد على شروط الرئيس عباس فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية وأنه لم يتم تحقيق أي تقدم على هذا المستوى"، وأضاف المصدر: "في رام الله ينتظرون معرفة ما إذا كانت مصر ستنجح في الضغط على حماس من أجل القبول بشروط الرئيس عباس أم لا".

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن مصر تدرس إمكانية تحويل الأموال التي سبق أن صادرتها خلال محاولة عدد من قادة ومسؤولي حماس تهريبها عبر معبر، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحويل الأموال إلى غزة بدل الأموال القطرية التي كان من المتوقع أن تُحول للقطاع.

أمس، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الرئيس المصري أبلغ الرئيس الفلسطيني بأن مصر مهتمة بإعادة الهدوء ومنع نشوب حرب جديدة في غزة، وإعادة القطاع لسيطرة السلطة الفلسطينية. وفي مقابلة صحفية، أضاف الأحمد أن السيسي والرئيس عباس اتفقا على أن تقوم فتح وحماس بتنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه العام الماضي تحت رعاية مصر.

وكان مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبدالخالق قد تحدث في لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين؛ من بينهم مراسل الحدث، عن تسهيلات في موضوع السفر عبر معبر رفح ورفع أعداد المسافرين، مشددا على اهتمامه بالأوضاع الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وقال عبدالخالق إن تفاوضا يتم لوقف تظاهرات زيكيم وايرز من أجل ضبط ما وصفه بالهدوء. ولم يتطرق لأموال المنحة القطرية، وأضاف: "نحن لا علاقة لنا بموضوع المنحة القطرية".

وشدد المسؤول في المخابرات المصرية عبدالخالق على أن الهدوء كفيل بإعادة موضوع المصالحة للصدارة، وعن جولة التصعيد الأخيرة بين الجهاد الإسلامي و"إسرائيل"، قال عبدالخالق إن "مصر منعت 3 حروب طاحنة في غزة".