اتحاد نقابات العمال يهدد بالانسحاب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان في حال لم يتم تحقيق هذه المطالب

الحدث- محمد غفري

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عزمه المشاركة القوية والفعالة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس وكلف الحكومة بإدارته لتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأعلن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "الحدث"، اليوم الأحد، أن الاتحاد استند إلى لجنة من الخبراء القانونيين والفنيين وملاحظات العمال حول قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وقد حدد بناء على ذلك أجندته للحوار وفق خطوط عريضة.

وتتمثل هذه الخطوط العريضة التي أوردها سعد، بأن تكفل الدولة وأموالها استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي.

كما وطالب سعد بالاستناد إلى المادة 110 من قانون الضمان بإيجاد محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي.

وطالب سعد بأن يراعي القانون مصالح كافة أبناء الطبقة العاملة وأن يغطي كافة المخاطر الاجتماعية بما فيها التأمين الصحي وتأمين مخاطر البطالة بما يتفق مع القوانين الدولية وقرارات منظمتي العمل العربية والدولية ومعايريها.

وأكد سعد أهمية أن يراعي القانون البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بما فيها الحقوق المكتسبة للطبقة العمالية وفق قانون العمل وعدم الانتقاص منها خاصة فيما يتعلق بتعويضات إصابات العمل.

ومن الخطوط العريضة التي تحدث عنها شاهر سعد خلال المؤتمر الصحفي قبل البدء بالحوار لتعديل أحكام القانون، أن تربط استحقاقات العمال من صندوق الضمان الاجتماعي بجدول غلاء المعيشة، وأن يتم إنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وأن تكون استحقاقات التقاعد بعدالة للمعالين من الورثة.

وأيضاً دعا إلى إعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع مساهمة العمال.

وأخر المطالب تتمثل بتحديد هيئة عامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تكون بمثابة برلمان يقرر السياسات العامة للصندوق ويراقب أعمال المجلس على أن يمثل فيه جميع النقابات العمالية.

وهدد سعد أنه سيتم الانسحاب من أي مؤسسة لا تلبي طموح الطبقة العاملة في فلسطين، وذلك رداً على سؤاله حول الانسحاب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان في حال لم يتم تحقيق مطالبهم المذكورة.

لكنه أكد على أهمية العمل على تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي، دون المطالبة بإلغائه، لأن إلغاء قانون الضمان الاجتماعي على حد وصفه يعتبر "دمار للطبقة العاملة".  

ودعا سعد إلى ضرورة استغلال فرصة الحوار التي أعلن عنها الرئيس لتعديل أحكام القانون بما يليق بالطبقة العاملة.