النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين تتهم أربع جهات بالعمل لإلغاء قانون الضمان

الحدث- محمد غفري

أكدت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين على أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كإنجاز وطني، مع العمل على تعديله.

وناشدت النقابة على لسان رئيسها في منطقة رام الله والبيرة السيد سعيد شبانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة تطبيق القانون كإنجاز وطني والعمل على تعديله، وتفويت الفرصة على كل "المتآمرين"، بحسب ما ورد في البيان الذي وصل نسخة خاصة منه لـ"الحدث".

وبالحديث عن الجهات المتآمرة لإلغاء القانون؛ اتهمت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين أربع جهات بالوقوف وراء ذلك، لما لهذه الجهات من مصلحة في عدم تطبيق القانون.

هذه الجهات كما أورد بيان النقابة، هي الكثير من المستفيدين والمسؤولين الذين لا تنسجم مصالحهم مع تطبيق القانون ضمن رؤيتهم الفئوية المحدودة، بأن هذه المؤسسة (الضمان) ستصبح مؤسسة عملاقة وسيكون من يقف على رأسها مصدر قرار مؤثر.

وأيضاً اتهم البيان بعض القائمين على الحراك بأن لهم أجندة سياسية معادية للسلطة، وتقتنص كل فرصة للهجوم على مشروعها الوطني. وهنا اتهم البيان بعض الجامعات والمؤسسات التي انضمت إلى مؤسسة التقاعد الحكومي بأن لهم دوراً في التحريض.

أما الجهة الثالثة التي تطالب بإلغاء القانون بحسب النقابة، هي القطاع الخاص ورأس المال التي تتعارض مصالحها واستثماراتها مع الضمان الاجتماعي، لأنها ستصبح ملزمة بتحويل مستحقات العمال، مشيرة إلى إخراج بعض الشركات جميع موظفيها في الباصات للاحتجاج ضد القانون.

الجهة الرابعة والأخيرة التي تقف وراء العمل لإلغاء القانون ولها مصلحة في ذلك هي العدو الإسرائيلي، حيث بدأت منظمة العمل الدولية بالضغط على الإسرائيليين لتحويل مستحقات العمال، فبدأت المماطلة من قبل الاحتلال خشية أن تكون مؤسسة الضمان رائدة في الفكر والاستثمار وتنقل حياة الفلسطيني من مستهلك إلى منتج.

رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين في منطقة رام الله والبيرة السيد سعيد شبانة أشار إلى أن مؤسسة الضمان تشكلت بنضال نقابي طويل وبمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والنقابات وبعد تفاوض طويل.

وأكد شبانة على أن القائمين عليها مستقلين مهنياً ويشهد لهم القاصي والداني، وأن مؤسسة الضمان وفرت فرص عمل لمئات الأسر وسوف توفر الآلاف من فرص العمل الأخرى.