الحدث- ياسمين أسعد
توسعت حديثاً فوهة التزوير والتلاعب المالي في القطاع المصرفي لتَظهر بوادر القلق في السلطات النقدية والبنوك المصرفية التي باتت تبتدع الآليات الأمنية لحماية النظام المالي الفلسطيني وحقوق المواطنيين والبنوك على حد سواء.
كما أضحى القطاع المالي في فلسطين؛ مع تنوع العملات المعتمدة فيه، من (الدولار، الشيقل، الدينار) كثلاث عملات رئيسية، وزيادة استخدام الشيكات كأموال خاصة الآجلة منها، وتوسع التقنيات التكنولويجة، معرض لشتى الاستهدافات التزويرية والتلاعب المالي.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد قرّش أن"النظام الرأسمالي أخطاؤه منه يولدها، فكلما زادت التقنية كلما زادت عقلية التزوير، ولكن قضية التزوير المالي في فلسطين ليست مقلقة حتى الآن، فنحن متراجعون تقنياً بهذا الخصوص بالمقارنة مع غيرنا من الدول المتقدمة" .
وأضاف قرش في تصريح لـ"الحدث": "صحيح تم رصد بضع حالات، لكن من المبكر جداً أن نعتبر ذلك ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، ومن الصعب أن تصبح قضية اقتصادية تهدد الميزانية الفلسطينية الاقتصادية.
وقال قرش إن "السبب وراء مثل هذه الحالات يعود تبعاً للأوضاع الاقتصادية المتردية في فلسطين، بالاضافة لحالات البطالة والفقر المطقع التي تدفع البعض للجوء الى تزوير الأموال والشيكات لحل الأزمات المالية وتحسين المستوى المعيشي".
وفي سؤاله عن آلية التزوير المتبعة أكد قرّش لمراسلة "الحدث" أن " التقنية التكنولوجية مرتبطة بشكل كبير بتزايد عمليات التزوير، فتزوير الأوراق المالية و الشيكات باتت سهلة جداً في ظل توافر أجهزة الحاسوب عالية الدقة بالاضافة للطابعات الحديثة التي باتت توفر خدمات الطباعة الملونة على شتى أنواع الورق، ففي حال توفر الحبر والأوراق تمت الطباعة بسهولة تامة، وتوافر أقلام الحبر القابلة للمحي والتي باتت متوافر بشكل كبير و التي استخدمت في تزوير الشيكات من خلال القدرة على تعديل مبلغ الشيك المرغوب دون ترك أي أثر".
وعن مدى جاهزية النظام المالي الفلسطيني لكشف التزوير المالي، قال قرش إن" التزوير في الشيكات ضئيلة جداً، فالنظام والاستراتيجيات المالية المتبعة جيدة، وتملك تقنيات وآليات حديثة لرصد قضايا التزوير، فجهاز فحص الشيك الالكتروني أو الممغنط على درجة عالية من الدقة ويحدد صلاحية الشيك أو تزويره خلال في دقائق معدودة ، بالاضافة الى أن إجراءات الفحص البنكية التي تدخل الشيك و حامله بمراحل متعددة قبل الشروع بصرفه.
وأضاف المحلل لـ"الحدث" : أن عملية التزوير مكلفة بحد ذاتها، ففيما يتعلق بالأموال النقدية يحتاج المزور الى مواد خام كالقصدير والفضة، وهذا قد يكلف أكثر من قيمة العملة بحد ذاتها، وكذلك قضية المهارات الفنية فهي بحاجه لقدرات فنية كبيرة وهو أمر ليس بالسهل".
وتابع: "صحيح أننا نملك تقنيات تكنولوجية حديثة لكنها لا تصل لحد التي تدفع عمليات التزوير لتصبح ظاهرة، ولكن الخوف يكمن في القادمين بالتقنيات التزويرية الأوروبية والروسية أي من الخارج، ناهيك عن سيايسات المافيا الاسرائيلية".
وطالب قرّش جهات الاختصاص بتطوير آليات الرصد والمتابعة لتلك الحالات الفردية للحد من تزايدها ونشر الثقافة لحماية الاقتصاد والنظام المصرفي و المالي لأن ضبط ما يزيد عن مليون دولار مزورة تستدعي الانتباه والتيقذ.
وحول الآلية المصرفية المتبعة لضبط عمليات التزوير في البنوك، أكد المدير العام للبنك الوطني أحمد الراغب، أن "معايير مكافحة التزويير تكمن في علامات مائية أمنية جديدة، والتي تظهر الشيكات المزورة بصورة غير واضحة وتحول دون نسخها، كما أن نوع الحبر الفضي المستخدم كعلامة للثقة والتي تعقد من عملية النسخ عن الشيك الأصلي".
وعن حالات التزوير في البنك ، قال الراغب لمراسلة "الحدث": " نسبة تزوير الشيكات لدى البنك الوطني ضئيلة أي ما يعادل "شيك واحد كل سنة"، فنتيجة للعلامات الأمنية يتم كشف أغلب الشيكات المزورة فوراً من قبل الموظف، ولا تصل لمراحل الصرف".
وأضاف: " تحديث العلامات الأمنية بشكل مستمر ضروري ويصعّب عملية التلاعب والتزويير، فبعد أول حالة قمنا بتغيير كافة الإجراءات الأمنية القديمة واعتمدنا إجراءات أعلى للحماية و بعدها لم تواجهنا أي حالة".
وتابع: "من إجراءات الحماية المتبعة لدينا، قضية الترقيم الخاص بكل شيك أي رقمه التسلسلي(الممغنط)، ونحن نضع العلامات المائية كالحبر والورق لحماية الناس والمواطنين وليس من أجل البنك".
وحول المشاكل والثغرات العالقة قال الراغب لـ"الحدث" :"هناك حالات تزوير يصعب كشفها، كالتلاعب بالشيك الأصلي والحقيقي، وتزوير التوقيع الخاص بصاحب الشيك، وهذا وارد أكثر وكشفه أصعب، ولكن نحن نبعث للعملاء، رسائل بكل حركة مصرفية في حساباتهم وهذا لا يحد من التلاعب، ولكنه يبكر عملية الاكتشاف".
وأضاف: " نحن على تواصل دائم مع سلطة النقد والأجهزة الأمنية لتوثيق حالات التزوير ومحاسبة الفاعل، نقوم بتبليغ الجهات المختصة بأي عملية تزوير أو تلاعب يحدث سواء من داخل البنك أو خارجته".
وبسؤاله عن النظام المالي الفلسطيني نوه الراغب الى أن "المشكلة الحالية التي تواجه النظام المالي هي الشيكات الأصلية بدون رصيد، وقضية الشيكات الراجعة، حيث أن نسبة الشيكات الراجعة في فلسطين تعتبر من أعلى النسب مقارنةً بالدول المتقدمة في القطاع التجاري والتي تستخدم الشيكات بنسبة 2% في أمورها المالية.
وأضاف أن الشيكات المؤجلة تشكل خللاً في العلاقت التجارية، ونحن بحاجة لضوابط قانونية لضمان حقوق العملاء و البنوك على حد سواء.
وأوضح أن "سلطة النقد استحدثت تقنية بخصوص الشيكات الراجعة، التي تصنف العملاء الى (أ،ب،ج،د)، وفي حال تكررت عملية ارجاع الشيك للعميل يصنف كعميل "ج"، ويَحجب البنك عن اعطاءه دفاتر الشيكات لحين انتهاء فترة
المنع عليه والتحقق من سلامة سجله".
وحول التزوير النقدي قال الراغب "نواجه التزويير النقدي بنسب قليلة جداً، ولكن الأليات البنكية الجديدة تظهر تزييف العملات كـ "ماكنة العد"، فالتزييف النقدي جودته ضعيفه في بلادنا وأغلب التزييف المتقن هو من خارج البلاد، لكنه أيضاً محدود وليست بظاهرة كباقي الدول".
بدوره، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري لمراسلة "الحدث" أن قضية الشيكات المزورة أو الشيكات بدون رصيد، هي قضية حقوقية فلا علم للشرطة عنها طالما لم يردها بلاغ من الجهات المتضررة، فتُرفع القضية للمحكمة، والتي تبحثها وتبت الأمر القضائي بها وتوجه الأوامر للشرطة والأجهزة الامنية بناءً عليها للتنفيذ أوامر الضبط وغيرها".
أما فيما يتعلق بتزوير الأموال النقدية، أكد أنها مسألة جزائية تقوم الشرطة بالكشف عنها من خلال أجهزة المباحث الأمن والأجهزة السرية والتي تتوصل لها عن طريق العملات المتداولة في السوق والوصول للمصدر.
وكان جهاز الأمن الوقائي، قد ضبط مواطناً من أراضي الـ 48 بحوزته 10 الاف دولار مزيفة كان يحاول ادخالها للسوق الفلسطيني في الخليل.
وقالت مصادر أمنية إنه "تم ضبط الشخص وبحوزته الأموال المزيفة ويجري التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية، مشيرة المصادر أن عملية التزوير في هذه الاموال عالية الدقة، وهي من فئة 100 دولار".
وفي سياق متصل، ضبطت الشرطة امس الإثنين، شخص بعد محاولته صرف شيك مزور داخل أحد البنوك في مدينة يطا جنوب الخليل.
وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ووصل الـ"الحدث" نسخة عنه، بأنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة من قبل أحد البنوك يتعلق بمحاولة شخص صرف شيك مزور داخل البنك، على الفور تحركت دورية من مركز شرطة يطا إلى المكان للوقوف على ملابسات البلاغ.
وأضاف البيان بأنه ولدى وصول الشرطة إلى البنك قامت بضبط المشتبه به وضبط الشيك المزور بحوزته والذي بلغت قيمته 2600 شيقل وحيث تم إحضار المشتبه به إلى مركز الشرطة للبحث معه حول مصدر هذا الشيك.
وتم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولا.
.jpg)
.jpg)
