الحدث العربي والدولي
استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سماع شهادة رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود المصري الأسبق، في قضية اختطاف 3 ضباط مصريين عام 2011.
وأوضح خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بقضية "اقتحام السجون" خلال ثورة يناير 2011، أنه تولى هذا المنصب منذ شهر يوليو 2007 حتى يوليو 2011، حيث وردت إليه معلومات فجر 5 فبراير 2011 بأن هناك أشخاصا مسلحين يقومون بإيقاف السيارات على الطريق والكشف عن مستقليها، موضحا أنهم استوقفوا سيارة كان يستقلها 3 من ضباط الشرطة، قاموا بإنزالهم واختطافهم، وتحركوا في اتجاه الشيخ زويد في شمال سيناء، وقام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط لمنطقة أخرى.
وأشار الشاهد إلى أنه قام بإخطار مدير مباحث شمال سيناء في ذات التوقيت، والذي أكد أن الضباط غير موجودين في مديرية شمال سيناء مما يفيد صحة المعلومة.
وأوضح أن أحد المصادر السرية والوسيط بين القائمين على عملية الخطف أبلغوه بأن المختطفين لديهم مطلب، وهو تسليم الإرهابي محمد الظواهري، وأبلغ العميد علي أبوزيد، مدير مباحث أمن شمال سيناء، فقام بدوره بعرض مطالبهم على وزير الداخلية وجاءت بالموافقة بعد 3 أيام.
واتصل بالوسيط وأبلغه بالموافقة على تسليم محمد الظواهري مقابل إطلاق سراح الضباط الثلاثة، إلا أن سقف مطالبهم زاد وقالوا إن لهم مطلبا ثانيا لكي يسلموا الضباط وهو الإفراج عن 11 آخرين محكومين بالإعدام.
وذكر الشاهد أنه علم من مصدره السري والوسيط بين الخاطفين بأن المسؤول عن خطف الضباط حركة "جلجلة" بقيادة ممتاز دغمش، والتي تقع في قطاع غزة، وهو المسؤول عن خطف الضباط وصاحب المطالب، وعندما رفض مطلبه الثاني وافقوا فقط على استلام الظواهري مقابل إطلاق سراح الضباط المختطفين وطلب منهم قبل تسليم الظواهري التأكد من حياة الضباط إلا أنه نقل من مكانه قبل إتمام الاتفاقية.
المصدر: المصري اليوم