مع إقرار الجدول الزمني للضمان.. هل سيتراجع رجال الأعمال عن قرار انسحابهم؟

الحدث- ريم أبو لبن

"صباح يوم الأحد ستعقد جلسة حوار للمرة الأولى مع اللجنة الوزارية والكتل البرلمانية، وعليه فإن تعليق العضوية لدى المجلس التنسيقي مستمر لحين إقرار التعديلات بحق قانون الضمان الاجتماعي". هذا ما أكده لـ"الحدث" م. مجدي الصالح وهو رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية وممثلها في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.

أضاف: "إن أقرت التعديلات خلال الاجتماع الحواري القادم، فلا داعي للتعليق، نحن نتفق مع إجراءات التعديلات في القانون".

وعن تحديد موعد اللقاء باللجنة الوزارية، قال: "لم يحدد بعد توقيت اللقاء وسيتم إعلامكم بذلك".

وكان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية قد أعلن في بيان صادر عنه، تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وجاء تعليق العضوية في مجلس إدارة الضمان عقب اجتماع سابق عقد للنقابات المهنية في نقابة المهندسين، وذلك إلى حين أخذ كافة التعديلات الخاصة بقطاع النقابات المهنية بعين الاعتبار بحسب ما أوضح الصالح.

في ذات السياق، وقبل عدة أيام، أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عن سحب عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، رفضا لتطبيق  قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

"حتى اللحظة موقفنا الرسمي لم يتغير وسنبقى ملتزمين طالما أن العاملين لدينا يرفضون الضمان الاجتماعي ولم يتم التوصل لحلول". هذا ما أكده لـ"الحدث" أسامة عمرو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.

أضاف: "علينا أن ننظر نظرة ايجابية تجاه الوعود  بتعديل قانون الضمان الاجتماعي والذي وعد به وزير العمل قبل أيام في الجلسة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث القانون فيما بيننا".

واستكمل حديثه: "نحن نفتح باب الحوار مع الحكومة، وإن تحققت المطالب سنجلس مع الحكومة ".

أما اتحاد المقاولين الفلسطينيين فقد أصدر بياناً صحفياً حصلت "الحدث" على نسخة منه، أكد فيه تعليق عضوية الاتحاد في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين إنهاء الحوار والاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين وإجراء التعديلات اللازمة على القانون بحسب صيغة البيان.

وقد حاولت صحيفة "الحدث" التواصل مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس تاج الدين جمعه للحديث عن موقف الاتحاد تجاه تعليق العضوية لدى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما لم نحصل على الرد بعد، وقد أبلغنا برغبة الاتحاد في التواصل مع الصحيفة في وقت لاحق.

أما النقابات والاتحادات العمالية فقد هددت بالانسحاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال لم يتم إجراء تعديل لما يلبي طموح الطبقة العاملة في فلسطين، وهذا ما أكده شاهر سعد أمين وهو أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد الماضي، موضحة ضرورة الاستناد للحوار لتعديل أحكام القانون.

فيما أكد على ضرورة العمل بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي دون المطالبة بإلغائه.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد أقر وخلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الثلاثاء الماضي الجدول الزمني لانضمان الشركات والمؤسسات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، في حين لقي هذا القرار رفضاَ من قبل الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل.

فيما أعلن الحمد الله عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، غير أن اللجنة المشكلة للحوار ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وذوي العلاقة، وذلك للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.