تعقيب من النائب العام لـ"الحدث" حول قضية إخلاء منازل الكويتيين في رام الله.. ماذا قال؟

الحدث- محمد غفري

تواصل السلطة الفلسطينية منذ يوم الثلاثاء الماضي عمليات إخلاء 16 منزلاً في مدينة رام الله من سكانها، بذريعة مطالبة الملاك الأصل لها وهم كويتيين الجنسية.

بنى الكويتيون هذه المنازل في رام الله مصيفاً لهم في بلاد الشام، وذلك قبل احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية عام 1967، فيما سكنتها عائلات فلسطينية بعد الاحتلال عندما تعذر على الملاك الكويتيين الوصول إليها.

وفي ظل إصرار العائلات خلال مقابلات متفرقة مع مراسل "الحدث"، على أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإخلائهم للمنازل تشكل أمراً غير قانوني، نفى النائب العام د. أحمد البراك بدوره صحة هذه الإدعاءات.

وصرح النائب العام أحمد براك لـ"الحدث"، أن العائلات تسكن منازل ليست لها وإنما لأشخاص كويتيين يطالبون بها.

وأكد براك، أنه منذ عام تعهدت العائلات بإخلاء تلك المنازل بأسرع وقت ممكن، قائلاً "أعطينا العائلات ألف فرصة".

وأوضح براك، أن هناك قرارا إداريا قانونيا بنسبة 100% من الجهة المسؤولة عن تلك المنازل وهي دائرة الأملاك في وزارة المالية بالإخلاء، وفوق ذلك هناك قرارات قضائية فيها.

وتابع براك "اتهامات الأهالي غير صحيحة، باستثناء عائلة واحدة وهي عائلة أبو سبيتان التي استصدرت قرارا قضائيا مستعجلا يوم أمس، وهي العائلة الوحيدة التي لم نقم بإخلائها".

لكن النيابة العامة بصدد تقديم طعن في هذا القرار القضائي المستعجل الذي استصدرته عائلة أبو سبيتان، لأنه لم يتم اتخاذه وفقا لبيانات اطلع عليها القضاء، وفق ما صرح النائب العام.

وتوجه النائب العام بأسئلة إلى العائلات التي تسكن منازل الكويتيين: هل لديكم قرارات سابقة بإبلاغكم بالإخلاء؟، هل يوجد لديكم من وقع على تعهدات بالإخلاء؟، وهل السلطة وفرت شققا على حسابها للفقراء والمحتاجين منكم؟، وهل ساعدت السلطة بعض العائلات مالياً؟. وتحدى النائب العام بأن الإجابات سوف تكون كلها نعم.

لكن محمد أبو سبيتان أحد سكان منزل تنوي السلطة إخلائه، نفى خلال لقاء صحفي مع "الحدث" تلقي أي أمر بالإخلاء، وتسلم أي ورقة رسمية من قبل الجهات المسؤولة تطالبه بالإخلاء.

وأكد أبو سبيتان، على وجود عقد إيجار بينهم وبين المالك الكويتي وهو شخص يدعى راشد عبد الغفور، ونفى مطالبة المالك لهم بإخلاء المنزل.

 النائب العام لخص القضية لـ"الحدث"، أن الملاك الكويتيين طالبوا بالمنازل، والنيابة العامة تقوم بتنفيذ أمر الإخلاء بناء على قرار من دائرة الأملاك في وزارة المالية.

ونفى النائب العام إدعاء العائلات بوجود عقود إيجار مع الملاك الأصليين، مؤكداً أنه لو كانت لديهم عقود إيجار وفي داخل المدينة من غير المعقول أن يتم الإخلاء.

تابع أيضاً: السلطة تنوي إخلاء 16 عائلة قسرياً من منازل في رام الله تعود ملكيتها لكويتيين