كيف يعاقب الاحتلال الفلسطينيين اقتصادياً وسياسياً على اختطاف المستوطنين؟
خاص بالحدث - ناديا القطب (3:40 م)
إثر اختفاء المستوطنين الثلاثة مساء الخميس في منطقة الخليل، وعدم تمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن من العثور عليهم، قامت القوات الإسرائيلية بمعاقبة الفلسطينيين من خلال سلسلة من الإجراءات الاحتلالية العقابية السياسية منها والاقتصادية؛ حيث قامت قوات الاحتلال بفرض طوق أمني شامل على محافظة الخليل بإغلاق كافة مداخلها والطرق المؤدية إليها، ومنعت من هم دون سن 50 من السفر إلى الأردن، بينما كانت حصيلة المعتقلين خلال اليومين الماضيين 43 مواطناً من مدينة الخليل بحسب ما صدر عن نادي الأسير الفلسطيني.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر لم تسمها قولها "إن الجيش الإسرائيلي قرر نقل مئات الجنود (لم تحدد عددهم بدقة) الذين أنهوا خدمتهم في الجولان السورية إلى محيط مدينة الخليل للمشاركة في الحملة الأمنية من بيت لبيت". وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الجنود سينضمون إلى 2500 جندي إسرائيلي يعملون حاليا في محيط مدينة الخليل للبحث عن المستوطنين الثلاثة.
وقد قامت إسرائيل الليلة الماضية وصباح اليوم باعتقال 100 قيادي وعنصر من عناصر حركة حماس من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي ووزراء سابقين.
من جهة ثانية أعلنت 8 مستوطنات إسرائيلية جنوب الضفة الغربية ووسطها، عن منع العمال الفلسطينيين من دخولها ابتداء من اليوم الأحد. بينما أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إلغاء قرار سابق يتيح لـ 500 عامل فلسطيني الدخول لإسرائيل بتصاريح خاصة.
وفي الوقت الذي أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي المسؤولة عن "اختطاف" المستوطنين الثلاثة، جاء رد "حماس" بأن تلك التصريحات هي تصريحات "غبية".
وكانت قوات الاحتلال قد قامت بتشديد الحصار على قطاع غزة من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ومنعت دخول البضائع إليه. وبحسب مصادر صحفية مصرية فإن الطائرات المروحية الإسرائيلية تحلق في سماء غزة، بينما تشهد رفح حالة استنفار قصوى وتأهب من قبل عناصر الجيش المصري.