أزمة ضمان.. أم ..أزمة الثقة / بقلم: زياد البرغوثي

يعتبر الضمان الاجتماعي وبمسمياته المختلفة التي تختلف من بلد إلى آخر، أعلى مراتب الكرامة الإنسانية والحماية المجتمعية والتي تحرص المجتمعات المتقدمة من خلاله على توفير العيش الكريم والحفاظ على كرامة مواطنيها ورفاهية شعوبها، وهو مقياس لسيادة وتتطور الدول، ويعكس روح المشاركة والمواطنة بين المواطن والدولة على قاعدة الحقوق والواجبات، وهو حق لكل مواطن من أجل العيش والتمتع بالأمن والأمان.

أما قانون الضمان الفلسطيني الذي جاءت ردود الأفعال رافضة له من قطاعات مختلفة عمالية أو أرباب عمل.
ليس من باب رفض العيش الكريم وكرامة المواطن ورفاهية الشعب؛ إنما جاءت ردود الأفعال كانعكاس للحالة الفلسطينية بأقسى صورتها.

فالمواطن الفلسطيني يخاف من القادم المجهول وتجربته على طول الفترة الماضية خلقت عنده حالة من الشك والريبة من كل ما هو حكومي ورسمي.

وهذه نتيجة تراكمات ومشاهدات على مدار عقود من الزمن، بدءا من الخلل في ممارسة الحياة الديمقراطية وشفافية التعامل مع المال العام، وعدم التفريق بين المال العام والخاص وكأن كل شيء مباح، إضافة إلى الضعف في أداء الجهاز القضائي والتشريعي ومبادئ الشفافية والمساءلة، وحالات من المحسوبيات وعدم تكافؤ الفرص في الإدارة والتوظيف.

إلى سوء استخدام السلطة ومظاهر البذخ والمصاريف والسيارات والسفريات والمرافقين، وسلوكيات شاذة من بعض كبار الموظفين والتي تفتقر في معظمها لقواعد وأولويات المرحلة وظروف الحالة الفلسطينية التي نعيشها تحت الاحتلال.

إضافة إلى ظهور ثقافات وممارسات خارجة عن تقاليدنا نتمسك من خلالها بقشور وممارسات أنظمة بالية عفى عليها الزمن.

والأهم من هذا وذاك عدم وجود أية إنجاز سياسي أو تقدم يستحق هذه التجاوزات والممارسات.

كل ذلك اختزله المواطن الرافض للضمان بكلمة واحدة هي أزمة الثقة...

فكيف نعيد الثقة للمواطن ؟؟