الحدث- وكالات
طالب مشاركون في مسيرة انطلقت من مسجد نوح القضاة (الجامعة) في اربد بعد صلاة الجمعة الحكومة بوقف اتفاقية شراء الغاز من اسرائيل، اضافة الى مطالبتهم بوقف سياسية رفع الاسعار والإفراج عن المعتقلين.
ودعوا في المسيرة التي نظمها تنسيقة الحراك في اربد بالتعاون مع الحركة الاسلامية الى عدم رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط واعادة الاسعار كما كانت علية في السابق.
وطالبوا باتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين، والعمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء، داعين الى ضرورة اجراء حوار وطني شامل ومع كافة القوى للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة.
وأكدوا ان السياسات الحكومية المتعاقبة وزيادة المديونية التي وصلت الى 21 مليار من شانها تجويع المواطنين وانه يجب اتخاذ اصلاحات عاجلة على الصعيد السياسي والاقتصادي لحماية الشعب دون افقاره، مشيرين الى انه لا توجد ارادة حقيقة لمحاسبة الفاسدين حيث ما يزال الفاسدين يتمتعون بأموال الشعب التي سرقوها.
وشدد المشاركون على ضرورة الاسراع في نهج الاصلاح السياسي والاقتصادي، داعين الى الافراج عن المعتقلين الحراكيين والناشطين السياسيين.
ورددوا هتافات طالبت بإلغاء قانون مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد وتحويل العابثين بأموال الدولة الى القضاء.
وأكدوا أن اتفاقية الغاز جاءت في وقت ما يزال الدم الفلسطيني ينزف بفعل العدوان الصهيوني على غزة، مشيرين أن هذه الاتفاقية تمس بشكل مباشر مبدأ سيادة الدولة الوطنية الاردنية والاستقلال الوطني لانه يجعل امن الطاقة الأردني مربوطا بشكل مباشر مع الدولة الصهيونية ومصالحها الاستغلالية.
وأشاروا الى ان أبناء المحافظة وهم يؤكدون رفضهم لكل اشكال التعاون والتنسيق وبناء المصالح المشتركة مع العدو الصهيوني، يؤكدون ايضا أن إسرائيل ما تزال كيانا عدوا وغاصبا وتوسعيا.
