رام الله- محمد خبيصة (الأناضول)
أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الجمعة، تراجع العجز في الحساب الجاري الفلسطيني (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، للربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 60% مقارنة مع الربع الثاني السابق عليه.
وجاء في التقرير، حصلت الأناضول على نسخة منه، الجمعة، أن قيمة العجز في الحساب الجاري للربع الثالث، بلغت 246.3 مليون دولار، مقارنة مع 614.6 مليون دولار للربع الثاني من ذات العام، و 298.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2013.
وبحسب التقرير، فقد شكل العجز ما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، للربع الثالث من العام الجاري 2014، بينما شكل العجز في الربع الثاني نحو 16.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعزى السبب الرئيس في العجز، للربع الثالث، إلى الميزان التجاري السلعي الذي سجل عجزاً بقيمة 1.362 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2014، بانخفاض بلغت نسبته 6.8% عن الربع السابق.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 36.0 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 13.5% عن الربع السابق، متأثراً بارتفاع صادرات خدمات الأعمال الأخرى.
بالمقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات وأجور العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 349.1 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 1.6% عن الربع السابق.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 803.5 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 34.3% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويـلات المانحين للحكومة.
وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 42.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 57.2%. يذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 49.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 372.2 مليون دولار، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 293.7 مليون دولار.