بيان صادر عن مجلس بلدية رام الله التوجهات العامة لحماية الموروث الثقافي

الحدث المحلي

توقف المجلس البلدي في جلسته غير الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 امام التفاعلات حول عملية الهدم التي جرت مؤخراً للمبنى الواقع في شارع السهل، وقد إرتأى المجلس البلدي وانطلاقاً من مسؤولياته، واستناداً للتفويض المجتمعي الذي منح له كمجلس منتخب أن من الضرورة بمكان توضيح توجه بلدية رام الله لحماية الموروث الثقافي وفقا للتالي:-

1- تؤكد بلدية رام الله اعتزازها بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة رام الله بكافة مكوناته، وانها حريصه كل الحرص على الحفاظ عليه وصونه وحمايته بما يضمن تعزيز ذاكرة وتاريخ وتراث المدينة. وتثمن عالياً الحرص والتفاعل المجتمعي الهادف لحماية الموروث الثقافي وبما ينسجم وتوجهات بلدية رام الله ويعزز من موقفها.

2- أنجزت المجالس البلدية المتعاقبة ومنذ عام 2008 وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي مركز المعمار الشعبي (رواق) مشروع مسح شامل للمباني التراثية المنفردة، ونتج عن هذا المشروع سجل المباني كاملة وتصنيفها من حيث الحماية، كما نتج عنه مسودة أحكام لحماية البلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة، وقدم من خلال المجلس البلدي الأسبق لوزارة الحكم المحلي من اجل المصادقة عليه، وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة وتطوير المسودة.

3- خلال دورة المجلس البلدي السابق، واستناداً لتوصيات اللجنة الفنية المشتركة، برزت الحاجة لدراسة المباني التاريخية الواقعة في البلدة القديمة، لاستكمال الخطوات من اجل اصدار نظام حماية شامل للبلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة، وبناء عليه تم التعاقد في عام 2016 مع مركز حفظ التراث في بيت لحم من اجل مراجعة وتحديث سجل المباني التراثية في المدينة، سواء تلك الموجودة في البلدة القديمة او المنفردة.

وقد تم مؤخراً الانتهاء من مسودة التحديث، حيث ستعرض المسودة على المجلس البلدي بصفته اللجنة المحلية للابنية والتنظيم من أجل الإقرار الرسمي كمقدمة لتقديمه لوزارة الحكم المحلي للمصادقة النهائية وفق القانون.

4- بالتوازي مع ذلك، تعكف بلدية رام الله على إعداد مخطط حماية استناداً للمادة رقم (35) من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وتقديمه لوزارة السياحة والآثار من أجل حماية كافة المباني التراثية، ولحين إقرار احكام حماية البلدة القديمة والمباني التاريخية المنفردة من قبل وزارة الحكم المحلي.

5- خلال السنوات الممتدة من عام 2008 ولتاريخه، أخذت بلدية رام الله على عاتقها – وعلى الرغم من عدم امتلاكها للمسوغ القانوني – حماية ما يزيد عن 160 مبنى ذي قيمة تاريخية وطابع معماري مميز. وقد تعرضت البلدية جراء هذا الموقف لجملة من الإعتراضات، ورفع عليها قضايا بمحكمة العدل العليا، وللأسف خسرت البلدية عدداً من هذه القضايا، كما ان هناك قضايا منظورة امام المحاكم وضد البلدية بذات الموضوع، ونحن بحاجة لكل اسناد مجتمعي يعزز موقفنا الرافض للهدم.

6- خلال هذه الفترة لم تقم بلدية رام الله بمنح الموافقة على أي قرارات بالهدم إلا بالاستناد لموافقة الوزارة ذات الصلة، ولمبان لم تدرج ضمن قائمة المباني التاريخية المحمية حسب الدراسات المعدة بما فيها المبنى الذي هدم، كما ورفضت البلدية طلبات الهدم التي قدمت لعدد من المباني التراثية المحمية وفق الدراسات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قصر الحمراء، مبنى مجلس أمناء جامعة بيرزيت، مبنى تابع لكنيسة الروم، بيت جليل حرب وغيرها من الأبنية).

7- يؤكد المجلس البلدي، واستناداً لما تقدم بأنه لن يمنح الموافقة على أي طلب هدم لمبان تاريخية تم ادراجها ضمن الدراستين المعدتين من قبل الشريكين رواق ومركز حفظ التراث بغض النظر عن عمرها لحين إقرار نظام احكام الحماية.

8- خلال السنوات الماضية تميزت بلدية رام الله على مستوى الوطن ليس في مجال اصدار التشريعات لحماية المباني التاريخية فحسب، بل وتجاوزت ذلك بتخصيص الموازنات من مواردها المالية لشراء و/أو استملاك و/أو استئجار العديد من المباني التراثية، وقامت بترميمها واعادة تشغيلها كمرافق عامة لخدمة المجتمع المحلي. ومنها على سبيل المثال لا الحصر (المحكمة العثمانية، مركز الاستعلام السياحي، المبنى القديم لبلدية رام الله، حوش قندح، دار الصاع، المبنى التاريخي في حديقة العائلة الجديدة، دار جغب، مبنى دار فرح، مبنى نادي اسلامي رام الله). كما أنجزت مشروع شامل لتأهيل البلدة القديمة كجزء من الحماية، وقدمت التسهيلات للراغبين بالاستثمار والحفاظ على المباني التراتية.

9- تعبر بلدية رام الله عن ترحيبها وتقديرها العالي لمقترح تأسيس صندوق خاص لحماية المباني التراثية، وتؤكد استعدادها بتخصيص المساهمة المالية الأولى لهذا الصندوق.