لماذا لم تحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك؟ .. مساد: حسن السلوك غير قانوني

 

 

الحدث- ريم أبو لبن

قد تتململ قليلاً، وتتردد في السير في ذاك الاتجاه، حيث البحث عن شهادة تثبت حسن سيرك وسلوكك، وذلك بعد أن قلب من يتربع على عرش عملك سيرتك المهنية وسمعتك الشخصية، بجانب توجهاتك السياسية، حيث لا مفر من البند الأخير.

تعاود النهوض بعد قضاء أربع سنوات بين المقاعد الدراسية لتنتشل ما تبقى من سنوات قادمة وتبدأ رحلة البحث عن منحة دراسية تتكفل بها السلطة الفلسطينية، وإذا بك تقترب من تعبئة النموذج المطلوب للمنحة وتبدأ جولة الجلد الذاتي حينما تراهن على عدم حصولك على شهادة حسن سيرة وسلوك لأسباب تتعلق في بعض الأحيان بتوجهاتك السياسية، وعندها يعاود اللحاق بك ذاك البند الأخير ولا تعلم سبب "الرفض".

قد تتساءل في تلك اللحظة، لماذا يمنح هؤلاء شهادة حسن سيرة وسلوك وأنا لا؟ تقول: "سمعتي الشخصية والمهنية جيدة جدا"، وتعاود القول: "لا أتعاطى المخدرات ولا أشرب الكحول"، وتكمل..، : " ليس لدي أي توجهات سياسية ولم أجابه أحداً.. حتى أنني أملأ صفحتي الخاصة بي على موقع "فيس بوك" بالنكت والأدب.. لا سياسية على تلك المنصة، وقد يكون أحدهم قد تنصل عنوة إلى عقلي و"ضربني تقرير".

لماذا يتم الرفض إذا؟

 "الرفض، رفضاً ليس نهائياً وإنما "رفض مؤجل"، وفي النهاية تحل المسألة، وقد يكون الشخص ذاته غير معروف لدى الأجهزة العاملة التابعة لوزارة الداخلية". هذا ما أكده لـ"الحدث" عبد الناصر الصيرفي وهو مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية.

أضاف: "في الضفة الغربية حالات الرفض نادرة جداً، ورفض منح الفرد شهادة حسن سيرة وسلوك، ترتبط بشيء قاهر كـ الشبهات الأمنية وغسيل الأموال وأمور أخلاقية، ولا تعطى لمروجي المخدرات..."

وعن استدعاء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة (الشرطة، المباحث، الأمن الوقائي) من يطالب بالشهادة؛ قال الصيرفي: "الحالات نادرة، وفي أي بلد حول العالم يحدث هذا الأمر، وبالتالي فإن عدد المواطنين الذين يتم استدعائهم مقارنة بعدد الطلبات المقدمة لا يمثلون نصف الألف.. غير أنه يمكن جمع المعلومات عن ذات الشخص عبر الهاتف ولا يستدعي الأمر استدعائه".

أضاف: " 96% من شهادات حسن السلوك لا تمكث لأكثر من يومين".

ولمعرفة تفاصيل أوفى عن أسباب عدم منح شهادة حسن سيرة وسلوك للبعض بعد أن تمرر عبر الأجهزة الأمنية، حاولت صحيفة "الحدث" التواصل عدة مرات مع العميد عكرمة ثابت، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوقائي ولكن نجابه بالتأجيل لمرات متتالية ولم تحصل الصحيفة بعد على أي تصريح.

ماذا عن الوظيفة الحكومية؟

قال الصيرفي: "لا يطلب من المتقدم لوظيفة حكومية بأن يحضر شهادة حسن سيرة وسلوك، وإنما يتوجب عليه إحضار شهادة تسمى (خلو سوابق) والقانون يعترف بها، وهي تشهد بأن لا سوابق لدى الشخص بغرض التوظيف".

أضاف: "وللحصول على شهادة خلو سوابق عليه أولاً أن يحصل على شهادة (عدم محكومية) وهذه تقدم لوزارة العدل، وبعد الحصول عليها يتوجه لدى وزارة الداخلية وهنا يحصل على شهادة خلو سوابق وبشكل مباشر ولا داعي للمرور عبر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة".

واستكمل حديثه: "يحصل على شهادة خلو السوابق بوقت قصير وتقدم له بناءً على طلب حكومي وبالتالي لا حديث فيه".

في ذات السياق، قال: "ليس لنا علاقة بالوظيفة الحكومية لاسيما وأن الموظف الحكومي عندما ينتهي من إجراءات الديون يتوجه إلينا لطلب شهادة تسمى (خلو سوابق) وهي موجودة لدى القانون، وهي تشهد بأن لا سوابق له بغرض التوظيف".

قالت إحدى الموظفات لـ"الحدث": لنعود لعام 2009 قليلاً، حيث طلب مني مدير إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية المحلية أن أثبت حسن سيري وسلوكي والتزمت بما طلب، وحصلت عليها في ذلك الوقت ولكن بعد عناء".

كان كذلك في عام 2009، ولكن ماذا عن اليوم، عام 2018؟

"المؤسسات الحكومية في الوضع الحالي تطالب بحصول الفرد على شهادة خلو سوابق وليس إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك.. ولكن المطالبة بالشهادة لم تنته بعد". هذا ما أكدته لـ"الحدث" بلقيس تيم، وهي موظفة خدمات في السجل العدلي لدى وزارة العدل.

أضافت: "عندما حصلت على التعيين الوظيفي في 2008 طلب مني إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك وليس خلو سوابق، غير أن شهادة عدم محكومية كنا نحصل عليها من المحكمة وليس بشكل شخصي، حيث كان التواصل ما بينها وبين وزارة الداخلية في ذاك الوقت".

واستكملت حديثها: "مثلا وزارة العمل تطلب من موظفيها إحضار شهادة خلو سوابق وشهادة عدم محكومية".

" حرمت من المنحة .. ما ذنبي"

قال محمد لـ"الحدث" بعد أن تقدم لمنحة دراسية وعلى حساب السلطة الفلسطينية: " تقدمت لدراسة الدكتوراة في تونس ولكن لم أحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك بحسب متطلبات المنحة.. وتم استدعائي ولا أعلم سبب الرفض حتى اللحظة.. حرمت من المنحة".

"يجب مراجعة وزارة التربية والتعليم والجهات المانحة بهذا الخصوص..."، هذا ما أكده عبد الناصر الصيرفي وهو مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية.

قال موضحاً ذات النقطة: "عليك أن تحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من أجل أن تلتحق بجامعات خارجية كـ ألمانيا، وهذا الأمر إلزامي لدى السفارات الأجنبية".

وهنا قد نتوقف قليلاً، عند تعريف وصف (حسن سيرة وسلوك)، فهل يختلف المعنى بين دولة وأخرى؟

أجاب الصيرفي: "جزء من منظومة المصطلحات ترتبط بالواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، غير أن البعد السياسي يلعب دورا بلا أدنى شك، وفي أي دولة عربية أو أجنبية يتخذون ذات الإجراء".

أضاف: "للأسف.. المجلس التشريعي الذي نحتكم إليه معطل، ويفترض اللجوء للطرق القانونية في هذه الحالة، وعند التوجه للقضاء تطلب الاثباتات بعدم منحه شهادة حسن سيرة وسلوك".

واستكمل حديثه واصفاً الواقع الفلسطيني: "نحن لسنا بوضع وردي، ورغم ظروفنا السياسية وأشباه الدولتين، واقعنا أفضل من كثير من الدول".

من يحق له طلب حسن السلوك؟

"مدير المؤسسة ليس هو من يقرر فيما يخص طلب إحضار الشهادة، وجزء من مصوغات ونماذج طلبات الدوائر الحكومية تتطلب إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك". هذا ما أكده لـ"الحدث"عبد الناصر الصيرفي.

أضاف: "من الممكن أحيانا أن تكون مقتضيات وطبيعة العمل هي من تفرض وجوب إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك، فمثلا شركات الأمن الخاصة تفرض على موظفيها إحضار الشهادة".

واستكمل حديثه: "مصوغات ترخيص الحرف والمهن بحاجة إلى حسن سيرة وسلوك".

فيما أوضح الصيرفي بأن إجراء طلب شهادة حسن سيرة وسلوك من الموظف هو أمر يطبق لدى الدوائر في كافة الدول، وذلك بغية إظهار سلوك الشخص الحسن وإثبات بأن ليس لديه أي إسباقيات.

في ذات السياق، قال: "بدأت وزارة الداخلية الفلسطينية بهذا الإجراء أسوة بجميع الوزارات في العالم ولعدة أسباب، من بينها أن بعض الوظائف غير الحكومية (عامة)، وتطلب من العامل بأن يكون حسن السيرة والسلوك ومنهم من يعمل كـسائق عمومي أو مدرس سياقة، ومن يمتلك صالون حلاقة".

أضاف موضحاً هذا الجانب: "لكي نقول بأن فلاناً أراد أن يفتح مدرسة لتعليم السياقة، يجب أن نتأكد قبل حصوله على الشهادة بأن سمعته جيدة، وهذا الأمر يقاس بناء على ملفات ومعرفة وجمع معلومات من محطيه".

فيما أوضح الصيرفي خلال حديثه، بأن من أراد فتح روضة للأطفال عليه أن يحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك، وينطبق الأمر كذلك على من رغب بفتح مقهى خاص به، كما يتوجب عليه أخذ رخصة حرف ومهن من قبل البلدية.

الواقع الفلسطيني يلعب دوراً!

قد يلعب الواقع السياسي والاقتصادي الحالي دوراً بوضع الجهات الرسمية موضع التخوف من قول "نعم" لجميع المواطنين وبمنحهم تلك الشهادة التي أصبحت تؤرق البعض، لاسيما وأن الثقافة المجتمعية ما زالت تخشى الجلوس أمام عناصر الأجهزة الأمنية والخضوع لموجة من التساؤلات.

"قبل مجيء السلطة الفلسطينية وحالة الاستهداف التاريخية وخلال وجودها؛ فإن الاسرائيليين يعمدون على تجنيد الشبان ونشر المخدرات، وقد سجلت العديد من الحالات التي تدور في هذا الأطار وقيامهم بالعديد من الأمور السيئة". هذا ما أشار إليه  عبد الناصر الصيرفي وهو مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية.

قال مستكملاً حديثه: "هذا الأمر لم يعط ضمانات بأن كل من يقدم على تعبئة المعاملة سيقال له نعم على أنه مواطن فلسطيني ويمتلك الهوية الفلسطينية ويسمح له بالحصول على الشهادة".

أضاف: "في الدول الأجنبية وتحت إطار المنظومات المتبعة في كل دولة؛ فإن فرض الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك كان من باب حفظ الأمن وسلامة البلاد في ظل المستجدات السياسية التي تحدث في العالم وليس من منظور إنساني وحقوق إنسان".

حسن السلوك غير قانوني

"فيما يخص شهادة حسن السيرة والسلوك، باعتقادي هي غير قانونية لأن المحكمة هي الأساس، والأصل طلب شهادة عدم المحكومية فهي قانونية". هذا ما أكده لـ"الحدث" المحامي النظامي غسان مساد.

أضاف: "الحديث في هذا الموضوع ليس بالأمر السهل..."

وعند السؤال عن إمكانية الفرد رفع قضية في حال تم الرفض بالحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك قال: "يمكن للفرد التوجه في هذه الحالة لمحكمة العدل العليا في حال لم يتم منحه الشهادة أو تم التأكيد على إحضارها".

" لكي يتم إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك عليك الحصول أولاً على شهادة عدم محكومية، ومن تصدر شهادة حسن سيرة وسلوك هي وزارة الداخلية، وكذلك الأمر بما يتعلق شهادة خلو سوابق". هذا ما أكدته لـ"الحدث" بلقيس تيم، وهي موظفة خدمات في السجل العدلي لدى وزارة العدل.

قالت: "هذا العام استقبلنا طلبات كثيرة والهدف كان تحصيل شهادة حسن سيرة وسلوك، وهي لا تقدم للوظائف فقط وقد تطلب للسفر خارجاً، وللمنح الدراسية، غير أن المؤسسات الخاصة هي الأكثر طلباً لشهادة حسن السيرة والسلوك، أما الوظائف الحكومية فتطالب بإحضار خلو سوابق".

أضاف: "لقد عقدت عدة اجتماعات لكي تحل شهادة عدم المحكومية مكان شهادة حسن السيرة والسلوك، ولكن هناك جهات قد اكتفت بعدم المحكومية".

إذا كيف سيحصل الفرد على شهادة حسن سيرة وسلوك وعليه حكم سابق؟

قالت تيم: "من المهم جداً أن تكون فترة رد الاعتبار القانوني قد انتهت، وهي تحدد حسب الجناية والجنحة التي ارتكبها وهي تحدد بـ (3-5) سنوات من تاريخ انتهاء الحكم، ومن تحددها هي النيابة العامة بعد أن يقدم الفرد ما يسمى رد اعتبار".

ماذا عن عدم المحكومية؟

فيما يتعلق بعدم المحكومية، قال المحامي النظامي غسان مساد لـ"الحدث": "في جميع دول العالم يوجد ما يطلق عليه (لا حكم عليه)، وهذا يوضع إذا كان الشخص قد فرضت عليه عقوبة (التجريد المدني) أي بأنه لا يمكنه ممارسة أعمال معينة ويمنع توظيفه ضمن وظائف معينة بسبب إدانته بجرائم مثل (المخدرات). غير أن أحكام عقوبة التجريد المدني ليست ظاهرة للمؤسسات وهي فقط معروفة لدى المحكمة".

أضاف: "من يقع عليه عقوبة التجريد المدني، عليه أن يقوم بدعوى رد اعتبار بحقه المدني".

بحسب السجل العدلي الوطني في وزارة العدل، فقد عرف شهادة عدم المحكومية بـ "وثيقة رسمية يقوم السجل العدلي بمنحها لطالبيها أو المفوضين قانونياً، وتفيد بأن المستدعى لا يوجد بشأنه أي بيانات جنائية ولم يصدر بحقه أي أحكام قضائية قطعية بجناية أو جنحة، أو لم يصدر أي قرار برد اعتبار عنها بحكم القانون، وهي تثبت براءة الشخص من أي حكم جزائي.

غير أن من يطالب بإحضار شهادة عدم المحكومية هي الجهات الرسمية والأهلية والدولية ومنها (ديوان الموظفين، دوائر السير، دوائر تسجيل الشركات ودوائر الهجرة وغيرها)، كما يمكن للفرد بإرادته الذاتية أن يقدم طلبا للحصول عليها.

في ذات السياق، أوضحت بلقيس تيم، أن شهادة عدم المحكومية تعطى لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، موضحةً بأن من يحصل عليها ليس لديه أي أحكام قضائية تشمل (الجنح والجنايات)، وبدفع غرامة مالية تبدأ من 300 دينار وقد ترتفع عن هذا الرقم، لاسيما وأنه على الشخص اتخاذ إجراءات معينة قبل الحصول على الشهادة، ويتم التعرف على الأحكام المفروضة على الشخص من خلال إدخال بياناته في السجل العدلي.

قالت تيم لـ"الحدث" مشيرة لإجراءات الحصول على شهادة عدم محكومية: "نحن نكتفي بطلب صورة عن هويته الشخصية في حال طلب نسخة باللغة العربية، أما باللغة الانجليزية فيلزم إحضار جواز سفره. أما في حال كان المواطن لا يملك هوية شخصية ويحمل وثيقة سفر أجنبية نطلب منه إحضار شهادة عدم محكومية من الدولة التي يقطن بها".

أضافت: "الشهادة كانت تعطى للوظائف الحكومية فقط، ومنذ عامين أصبحت من متطلبات المؤسسات الخاصة،  ويلاحظ بأن البنوك هي الجهات الأكثر طلباً لشهادة عدم المحكومية".

خلو السوابق ؟

"شهادة خلو السوابق تضم شهادة عدم محكومية بجانب بحث أمني، حيث يتم إصدارها خلال نصف ساعة من خلال وزارة الداخلية، وتستخدم فقط للوظائف الحكومية وتحديداً نظام التعيينات الحكومية". هذا ما أكدته تيم.

أضافت: "أما شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة عدم المحكومية فهي تطلب للوظائف الحكومية".

وقد لوحظ في المادة (3) من  قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول بأن من شروط الحصول على تراخيص لمحطات الوقود والوكالات إحضار شهادة  حسن سيرة وسلوك وشهادة خلو سوابق.

قد تختلط علينا المسميات (شهادة حسن سيرة وسلوك، وعدم محكومية، وأخيرا خلو سوابق)، ولكن الهدف واحد هو تحصيل شهادات تثبت سمعتك وسلوكك لنيل وظيفة أو لترخيص أو لسفر. وقد يضيع المواطن ما بين إثبات سمعته وتوجهاته السياسية من جهة ومن جهة أخرى إثبات ما كان يتلقاه في الجامعة وما اكتسبه من خبرة.

فلماذا لا يكتفون بشهادة تثبت الكفاءة المهنية؟ ولماذا نخضع لعدة تساؤلات في مجلس أمني كيف نحصد تلك الشهادة؟ ومن يحدد سمعتنا وسلوكنا؟ الجيران، المحيط ..من؟