الحدث- وكالات
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بالإجماع على قرار يطالب إسرائيل بدفع أكثر من 850 مليون دولار إلى لبنان، تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي تسببت به إسرائيل طال سواحل لبنان.
والتسرب جاء بعد هجوم للقوات الجوية الإسرائيلية على صهاريج تخزين النفط، أثناء حربها مع حزب الله في يوليو 2006.
وصوت 170 من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار مقابل 6 عارضوه، هم إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال برفض القرار، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت.
ويقول القرار إن "الكارثة البيئية" التي تسبب فيها تدمير الصهاريج أدت إلى بقة نفطية غطت الساحل اللبناني كله، وامتدت إلى الساحل السوري، مما أسفر عن تلوث واسع النطاق.
واعتبر سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام أن القرار "تقدم كبير" نظرا لأنه يقدم رقما للتعويض، ويعترف بنتائج تقرير الأمين العام، ويعيد التأكيد على التزام الجمعية العامة بالعدالة.
وقال البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة إن القرار منحاز ضد إسرائيل.
وقال البيان: "ردت إسرائيل على الفور على حادثة البقعة النفطية بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الوضع البيئي على طول ساحل لبنان".
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، لكنها تعكس الرأي العام العالمي.
.jpg)
.jpg)
