عزام الشوا - محافظ سلطة النقد في حواره مع (الحدث): الرئيس محمود عباس سيعتمد في القريب العاجل قانون تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي فلسطيني

سلطة النقد تجيز للجهة المقرضة الحجز من مستحقات المقترض بما يعادل قيمة مديونيته القائمة

أي نسبة خصم من رواتب موظفي غزة ستؤثر على مستوى التوسع في منح الائتمان والتي تحكمها إجراءات وقرارات المصارف الائتمانية الداخلية
36,4% نسبة الشمول المالي في فلسطين
 

 

الحدث/ خاص:

يتوقع عزام الشوا – محافظ سلطة النقد، أن تتوج جهود تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي باعتماد الرئيس محمود عباس لقانون البنك المركزي الفلسطيني في القريب العاجل، في حين بلغت نسبة الشمول المالي في فلسطين حوالي 36,4% ، ونسبة البالغين فوق سن 18 عاما الذين يملكون حسابات بنكية بلغت حوالي 67%. كما وتم رفع سقف تغطية ضمان الودائع (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفيته، ليغطي سقف التعويض الجديد قرابة 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.

وفيما يتصل بمسألة الموظفين المقترضين وعلاقتهم بالضمان الاجتماعي من جهة وتسديد قروضهم للبنك، فإن الشوا أكد على أن سلطة النقد أجازت للجهة المقرضة الحجز من مستحقات المقترض بما يعادل قيمة المديونية القائمة وتخفيض الرصيد المحجوز بالتسديدات الشهرية ودفع فائدة/عائد على الرصيد المحجوز من تاريخ الحجز وحسب أسعار السوق السائدة، أما في حال جاءت المستحقات المحولة لحساب الموظف أقل من رصيد المديونية ففي هذه الحالة القرار يعود للطرفين من تعزيز الضمانات أو الإبقاء عليها كما هي.

وفيما يتعلق بتأثر رواتب موظفي القطاع العام وبغض النظر عن نسبة الخصم من تلك الرواتب؛ فإن الشوا يرى أنه من الطبيعي أن يؤثر ذلك على مستوى التوسع في منح الائتمان والتي تحكمها إجراءات وقرارات المصارف الائتمانية الداخلية. مؤكدا أن سلطة النقد تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع المصارف وتتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف من الأعباء على المقترضين المتأثرة رواتبهم، وذلك إلى جانب ضمان سلامة وملاءة المركز المالي للمصارف، لحين تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

ومن جهة أخرى أكد الشوا، أن تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية في "إسرائيل" دون وضع آلية للحد من تأثيرها على فلسطين؛ سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تراكم فائض النقدية من عملة الشيكل في فلسطين.

وفيما يلي نص حوار (الحدث) مع عزام الشوا - محافظ سلطة النقد

س1 - من الذي سيكفلنا في البنك في مسألة الضمان الاجتماعي، كموظف يعمل منذ سنتين في مؤسسة ما اضطر للحصول على قرض، ما هي ضمانة البنك لتسديد القرض في حال توقفت بعد سنتين عن العمل؟ وماذا سيفعل البنك، هل بمقدوره الحصول على أتعابي التي حولتها مؤسستي إلى حسابي البنكي كضمان اجتماعي؟ وهل يحصل البنك على هذه الأتعاب بدلا من القرض، في حين هناك تعهد من المؤسسة للبنك في حال توقف أي موظف من موظفي المؤسسة عن العمل سيتم تزويد البنك بأتعابه ويتم تحويلها إلى حساب الموظف في البنك، وإن كان حاصلا على قرض بقيمة 10 آلاف دولار لكن أتعابه 5 آلاف دولار، ماذا سيفعل بالخمسة آلاف المتبقية الأخرى؟، أنتم كمنظم لهذا القطاع ما الذي عليكم فعله؟

أصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض لتنظيم العلاقة بين المقرض والمقترض حال تحويل مؤسسات القطاع الخاص مستحقات موظفيها المقترضين، بحيث أجازت للجهة المقرضة الحجز من مستحقات المقترض بما يعادل قيمة المديونية القائمة وتخفيض الرصيد المحجوز بالتسديدات الشهرية ودفع فائدة/ عائد على الرصيد المحجوز من تاريخ الحجز وحسب أسعار السوق السائدة، أما في حال جاءت المستحقات المحولة لحساب الموظف أقل من رصيد المديونية ففي هذه الحالة القرار يعود للطرفين من تعزيز الضمانات أو الإبقاء عليها كما هي، حيث إن سلطة النقد لا تتدخل بالقرار الائتماني للمصرف وما يحكم العلاقة بين الطرفين هو العقد الموقع بينهما.

س 2 - هناك  شيء اسمه معيار رقم 9، ما هو هذا المعيار؟

معيار رقم 9 أو "IFRS9" هو أحد معايير إعداد التقارير المالية الدولية الصادرة عن جهة تسمى "مجلس معايير المحاسبة الدولية" أو "IASB" والتي تقوم بدورها بإصدار معايير محاسبية أو إجراء تحديثات على معايير قائمة من حين لآخر تماشياً مع حاجة كافة الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين ومراقبين ومتعاملين ومطلعين. وتلتزم معظم الدول بتلك المعايير نظراً لكونها تشكل التوافق الدولي حول الإفصاح والشفافية وعدالة البيانات المالية وتعزيز الثقة، ومدى الالتزام بتلك المعايير يؤثر على قدرة المؤسسات في الاستمرار والتوسع في أعمالها محلياً وخارجياً.

لقي المعيار الدولي رقم "IFRS9" اهتماما واسع النطاق من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة خاصة المصارف والسلطات الرقابية، وذلك بالنظر إلى الهدف الأساسي لإصدار هذا المعيار لاحقاً للأزمة المالية العالمية الشهيرة (في العام 2007 والتي امتد أثرها إلى فترات لاحقة)، وهو أن يتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية للأدوات المالية (خاصة التسهيلات الائتمانية) بناءً على مدى المخاطر المرتبطة بها، ويؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات ذات نظرة مستقبلية، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارة مخاطر أدواتها المالية بالشكل الأمثل، بحيث يتم تجنب أي خسائر ائتمانية مفاجئة وبالتالي عدم التأثير على سلامة وضعها المالي وكفاية رؤوس أموالها.

يتم تصنيف الأدوات المالية وفقاً للمعيار إلى أدوات مالية بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة (من خلال قائمة الأرباح والخسائر أو من خلال قائمة الدخل الشامل)، الأمر الذي أعطى توجهاً أكبر لمحاسبة القيمة العادلة.

ونظراً للأهمية المشار إليها، تسعى سلطة النقد إلى ضمان تطبيق هذا المعيار على المؤسسات الخاضعة لإشرافها بالشكل الأمثل من خلال إصدار التعليمات والإرشادات التي تهدف إلى توفير الإجراءات والسياسات والمنهجيات الملائمة للتطبيق وفق أفضل الممارسات الدولية.

س 3 -  ما هي نسب المشتركين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في البنوك ممن لديهم حسابات بنكية؟ وكم نسبة الشمول المالي  لغاية الآن ؟

 

نسبة البالغين الذين يملكون حسابات بنكية بلغت حوالي %67 من البالغين فوق سن 18 عاما، أما نسبة الشمول المالي في فلسطين فقد بلغت حوالي %36.4 وذلك حسب نتائج الدراسة الميدانية التي تمت حول الموضوع في عام 2016.

س 4 - ماذا حصل في ضمان الودائع، وما مدى الانضباط بالإجراءات الرقابية التي تقلل من مخاطر البنوك والمودعين؟

أنشئت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع. وتهدف المؤسسة إلى حماية أموال المودعين في البنوك الأعضاء وتشجيع الادخار وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني. وتتمتع المؤسسة بموجب قانونها بصلاحيات واسعة تمكّنها من القيام بمهامها كضامن للودائع ومُصفٍ للبنوك.

خلال العام 2017 تم الإعلان عن رفع سقف التغطية (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية أي بنك لا قدر الله، ليغطي سقف التعويض الجديد قرابة 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.

ومن الجدير ذكره أن عملية ضمان الودائع من شأنها حماية المودعين في حال تعثر أو تصفية أحد البنوك، حيث تعتبر المؤسسة مسؤولة قانوناً عن تعويض المودعين لدى أي عضو بعد أن يصدر قرار التصفية عن سلطة النقد. كما ويتم احتساب سقف التعويض لكل مودع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمّنة لدى العضو.

كما أن الدور الأساسي في تخفيض مخاطر المصارف وحماية أموال المودعين يقع على عاتق سلطة النقد، حيث تتولى سلطة النقد هذه المسؤولية وتقوم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وكذلك إجراء التحسينات والتطوير بشكل مستمر لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حماية أموال المودعين وبالتالي المحافظة على الاستقرار المالي في فلسطين.

س 5 -  معظم البنوك العاملة في قطاع غزة قننت التسهيلات منذ أشهر، ما أثر خصم 50% من الرواتب على وضع البنوك العاملة في قطاع غزة وإذا ما تم وقف الرواتب بنسبة 100% عن القطاع؟

لا شك أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة تلقي بظلالها على المصارف العاملة فيه، خاصة فيما يتعلق بتأثر رواتب موظفي القطاع العام وبغض النظر عن نسبة الخصم من تلك الرواتب، حيث من الطبيعي أن يؤثر ذلك على مستوى التوسع في منح الائتمان والتي تحكمها إجراءات وقرارات المصارف الائتمانية الداخلية.

ومن المعلوم أن سلطة النقد لا تتدخل في القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك، حيث إن قرار منح الائتمان يخضع لاعتبارات البنك وإدارته ومدى كفاءة المقترض وقدرته على تسديد التزاماته، كما تترك سلطة النقد للمصارف الخيار في إعادة جدولة القروض في الحالات الروتينية وتضع سلطة النقد شروطا في حالات الجدولة فقط إذا كانت القروض متعثرة.

ومن جانب سلطة النقد فإنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع المصارف وتتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التخفيف من الأعباء على المقترضين المتأثرة رواتبهم، وذلك إلى جانب ضمان سلامة وملاءة المركز المالي للمصارف، لحين تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، وهنا نود التأكيد على أن المصارف وسلطة النقد أثبتت قدرتها على تجاوز المشاكل التي مرت وتمر بها فلسطين على مدار السنوات السابقة.

وفيما يخص التخفيض على رواتب موظفي القطاع العام، فقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها للبنوك بحيث يتلاءم القسط الشهري الجديد مع الراتب وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الراتب الذي يرد شهريا إلى حساب الموظف.

س 6 - هل تعتقد أن إدراج بنوك فلسطينية قوية في السوق المالي الأردني يساعد في إيجاد فرصة لأن تتداول الناس داخل السوق الأردني، مثل الاتصالات الفلسطينية التي أدرجت في سوقي لندن وأبو ظبي؟

تتمتع البنوك الفلسطينية بنمو متواصل في الأداء والربحية وقواعد رأسمالية قوية، وتمتاز أيضاً بقاعدة استثمارية واسعة وتعاملات أسهم أنشط في سوق فلسطين للأوراق المالية، وإن إدراج أسهم البنوك الفلسطينية في بورصات خارج الوطن مثل بورصة عمان؛ من شأن ذلك أن يدعم التوسع الإقليمي والخطط الاستراتيجية لهذه المصارف ويعزز من فرص الوصول إلى فلسطينيي الشتات، مما يشكل حافزاً لجذب هؤلاء المستثمرين من مناطق تواجدهم للاستثمار في البنوك الفلسطينية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والموافقات المسبقة لهذا التوسع.

س 7 -  ما هي آخر التطورات على تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي؟ ومتى سيتم الإعلان عنه رسميا؟ وما هي العوامل التي حالت وأخرت من هذا الإعلان لغاية الآن؟

أود الإشارة بداية إلى أن عملية تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي حصيلة جهد دؤوب متواصل استمر لأكثر من 10 سنوات. عملت خلالها سلطة النقد على إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية التي جعلتها أكثر قرباً وتناغماً مع الممارسات الدولية الفضلى، ومهدت السبيل أمام سلطة النقد لهذا التحول، حيث أصبحت هيكلية سلطة النقد ومهامها وعملياتها تضاهي وتماثل تلك الموجودة في العديد من البنوك المركزية الحديثة في العالم. ومن المتوقع أن تتوج هذه الجهود باعتماد فخامة الرئيس محمود عباس لقانون البنك المركزي الفلسطيني في القريب العاجل. 

س 8 - ألا تعتقد أن البنوك العاملة في فلسطين كبيرة على سوق بحجم السوق الفلسطيني؟

الاندماجات التي حصلت وإعادة تعزيز الشراكات بين بعض البنوك أثرت إيجابا بقاعدة رأس المال وودائعهم وقدرتهم على العطاء، ونحن نرحب بأي بنك عربي أو أجنبي يريد العمل في سوقنا ويرغب بفتح فروع له، ولكن نتطلع لبنوك نوعية ودولية.

س 9 - متى سنفتح أول بنك فلسطيني في الأردن؟ ومتى سيتم التعامل معنا بالمثل؟ علما أن بنك القاهرة عمان يعمل لدينا منذ أكثر من 25 سنة؟

البنوك الفلسطينية تتمتع بملاءة ومعايير تستطيع وتؤهلها لأن تفتح فروعا لها في الخارج، وبناء عليه بات لدينا متطلبات ويوجد هناك أكثر من لقاء إيجابي في هذا الجانب، وقيل لنا إنه سيتم النظر في هذه الطلبات إن تقدمت فروع بطلبات لدى البنك المركزي الأردني، وكتشجيع لهذه العلاقة وكسر الجمود وافقنا أن يكون هناك مكتب تمثيل لبنك القدس، ليس هو الطموح ولكن إن كان فاعلا لكسر الجمود في العلاقة فليكن هناك مكتب تمثيل، وبالمقابل نرحب بكل البنوك العربية، بما في ذلك البحرين التي تعتبر سوقا أوسع للعمل المصرفي منذ سنين طويلة.

 

س 10 - مع مطلع العام الجديد 2019 سيطبق القانون الإسرائيلي الجديد للحد من استعمال العملة النقدية، ما هي تبعاته على الحركة النقدية في فلسطين؟ وما هي أسبابه وتداعياته؟

إن تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية في "إسرائيل" دون وضع آلية للحد من تأثيرها على فلسطين سيؤدي إلى تفاقم مشكلة تراكم فائض النقدية من عملة الشيكل في فلسطين، ومن أجل ذلك تعمل سلطة النقد والمؤسسات ذات العلاقة على وضع الحلول المناسبة.

وكونه يوجد هناك تقاطع يومي لنا ولـ "إسرائيل" في هذا المجال من المؤكد سنتأثر به ولكن بشكل مختلف، وتخوفنا أن يكون هناك فائض في هذه السيولة النقدية عبرنا، ولن يكون مسموحا أن يدفع من خلال النظام المالي الإسرائيلي وإنما من خلال النظام المالي الفلسطيني.

نتخوف من حصول ارتفاع في نسبة الشيكل كورق نقدي في سوقنا، وهو شرعي وقانوني إلا إذا تم توريده من مصادر غير قانونية، وكونه جاء نتيجة نشاط تجاري فنحن بصدد التفاوض مع الإسرائيليين حول كيف نرفع سقف الشيكل، إذ نشحن مليار شيكل شهريا ونتوقع مضاعفة رفع هذا السقف. ولكن نحن أيضا لا نستطيع التشديد الكبير على الدفع الإلكتروني لأننا مجتمع يحب التعامل بالكاش النقدي، وكل ما نعمله لتطبيق البيئة الإلكترونية سيساعدنا على ضبط هذا الموضوع تدريجيا في الفترة القريبة القادمة، وفي كل الأحوال ستأخذ المناطق الفلسطينية الفرصة الكافية لتحديد رؤيتنا من المعاملات الإلكترونية حتى لا نحمل الكاش النقدي، فيجب أن يكون لدينا بطاقة إلكترونية، ونقاط بيع إلكترونية في جميع المحال والمؤسسات الخدماتية.

والنظام الإسرائيلي الجديد سينعكس علينا سلبا وإيجابا، سلبا بمضاعفة الفائض النقدي لدينا وزيادة السيولة في البلد، وإيجابا يجبرنا على أن نتطور مع أننا نسير بخطوات حثيثة نحو التطبيقات الإلكترونية للمعاملات المالية والتجارية والاقتصادية.

اعتبرنا الخطة الوطنية لتعزيز المعاملات الإلكترونية والتي بناء عليها تم تطوير قانون المعاملات الإلكترونية والذي يغطي أي شيء له علاقة بعمليات الدفع الإلكتروني، وهذا جاء بأكثر من اتجاه عندما تريد تطوير معاملاتك الإلكترونية عبر SMARTPHONE فهناك معاملات بدون توقيع، فالتوقيع الإلكتروني حتى يكون معتمدا يجب أن يكون له قانونه الذي يجب إنجازه، ونعمل مع المحاكم لاعتماد المعاملة الإلكترونية بأنها ورقة قانونية ورسمية، لذلك فإن تطوير البيئة القانونية التجارية مهمة جدا حتى يكون كل شيء مترابطا.

والأصل في المعاملات الإلكترونية هي البيئة الإلكترونية بواسطة الهاتف الذكي، بتمكين الفرد من تنفيذ معاملاته المالية والتجارية بواسطة الهاتف الذكي، وبالتالي لا يلزم الاعتماد على محفظة الجيب النقدية.

س 11 - ما أهمية هذا القانون وانعكاساته؟ وما هي التخوفات التي دفعت بإسرائيل لإقراره؟

"إسرائيل" مضطرة لإعادة ترتيب نفسها لأنها أصبحت جزءا من منظومة دولية، حيث الرقابة المالية التي كانت متحررة سابقا من تطبيقاتها، وحتى يكونوا جزءا من المعادلة الدولية ولأنهم أصبحوا متطورين إلكترونيا وبمقدورهم تطبيق التعاملات الإلكترونية في أغلب مناحي حياتهم، وبالتالي فإن الكاش النقدي لم يعد آمنا في الكثير من المعاملات الداخلية للدولة.

والأفضل أن نتجه نحو تطبيقات المعاملات الإلكترونية التي يمكن للدولة مراقبتها إن أردنا دولة آمنة ونظيفة خالية من المعاملات غير القانونية، وهي الأفضل لأنها تقدم خدمة أفضل للناس وتسرع معاملاتهم وتسهل حياتهم وتختصر أوقاتهم، وهو نظام لا ترغب به المافيات.

لغاية الآن نحن غير مهيئين لتطبيق النظام الإلكتروني، ولكننا نعمل على تطبيقه ليس فقط لأنه سيطبق في "إسرائيل" وإنما من أجلنا فمصلحتنا الفلسطينية تتطلب ذلك، ونعمل لتكون كل حركة دوران المال عبر القنوات الرسمية، فالأنظمة تجبر الكل على دفع الضريبة من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم، وهو المال السائب في البلد "الفلتان المالي" لا يوجد مساهمة من الكل في بناء دولتهم.

س 12 - ما مدى وقدرة هذا النظام الجديد على الحد من نسب التضخم والفساد والثراء غير الشرعي؟ وما مدى ربط تطبيقه بعمليات تمويل مؤسسات ومنظمات غير شرعية؟

النظام الإلكتروني الجديد هو وسيلة من وسائل محاربة الفساد بكل أنواعه بما في ذلك التهرب الضريبي الذي سينعدم مع البدء بتطبيق هذا النظام، وبشكل عام النظام الجديد سيتحكم بعمليات تمويل المنظمات والمؤسسات غير القانونية أو الإرهابية، فأي شيء فاسد يصبح خاضعا للمراقبة المشددة.