الشاباك لم يتخذ أي إجراء ضد ضابطين ارتكبا جريمة جنسية بحق فلسطينية

الحدث ــ محمد بدر

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن جهاز الشاباك الإسرائيلي لم يتخذ أي إجراء بحق اثنين من ضباطه، وإنهما يواصلان عملهما كالمعتاد، بعد إعطائهم أوامر لجنود من جيش الاحتلال، للقيام بعمليات تفتيش مسيئة لمعتقلة فلسطينية، شملت تحرشا جنسيا، وتفتيش أعضائها الحساسة "بدون أي ضرورة أمنية".

وأوضحت القناة أن الضابطين، أحدهما يعمل مسؤول الشاباك في المنطقة التي تقطنها المعتقلة، والآخر يعمل ضابط تحقيق في أحد مراكز التحقيق التابعة لجهاز الشاباك الإسرائيلي. وأكد النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان أنه لن تقدّم لائحة اتهام ضد الضابطين.

وكانت هآرتس قد نشرت تقريرا قبل أسبوعين، قالت فيه إن ضباطا في الشاباك الإسرائيلي أمروا ضباطا وجنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش فتاة فلسطينية، في مناطق حساسة من جسدها، قبل ثلاث سنوات، في الضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن هناك "أي سبب أمني يستدعي هذا النوع من التفتيش الذي يعدّ اعتداءً جنسيا".

وأكدت الصحيفة أن "الفلسطينية كان يُشتبه في قيامها بنشاطات معادية لإسرائيل، وأن عملية التفتيش في جسدها كانت في اللحظات الأولى من التحقيق معها". وأشارت هآرتس إلى أن عددا كبيرا من ملفات التحقيق الشبيهة يتم إغلاقها من قبل الوحدة المتخصصة في هذا الشأن دون الخروج بنتائج.

وبحسب هآرتس، "كان من المفترض أن يتم توجيه تهم تتعلق بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي وإساءة استخدام السلطة للمتورطين في القضية، خاصة وأن "التفتيش في الأعضاء الجنسية من جسد الإنسان بدون حاجة تشغيلية جريمة يعاقب عليها القانون"، ولكن القضية أُغلقت دون اتهامات وعادت الفلسطينية وتقدمت بشكوى مؤخرا.

الصحيفة أضافت أن الفلسطينية لم يثبت "تورطها" بقضايا أمنية خطيرة، وأن المتورطين في القضية هم ضباط مناطق في الشاباك وضباط تحقيق كذلك، وضباط في الجيش الإسرائيلي من رتب مختلفة وجنود ومجندات.