الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خارج نطاق الإعفاء الجمركي! ودعوى مرتقبة في محكمة العدل العليا

الحدث - سجود عاصي

أطلقت مجموعة من الناشطين مبادرة تحت عنوان (الإعاقة لا تلغي الطاقة)، وذلك للمطالبة بإقرار بعض المطالب التي تتعلق بـ"ذوي الإعاقة البصرية"، في ظل ما أسموه عدم تجاوب غالبية المؤسسات لمطالبهم، وعلى رأس قائمة هذه المطالب؛ الإعفاء الجمركي والتأمين الصحي.

وقال المتحدث باسم المبادرة مصطفى جوهري لـ الحدث، إن البدء في هذه المبادرة جاء بسبب انتهاج المؤسسات التي تعنى بذوي الإعاقة جوانب إنسانية خيرية بعيدا عن الجوانب الحقوقية، الأمر الذي ساهم في "ضياع حقوقهم" على حد تعبيره.

وأضاف جوهري، أن المبادرة لها منسقون في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وهي التجربة الأولى على مستوى فلسطين، مؤكدا أن العمل ضمن المبادرة بدأ مطلع الشهر الجاري بعيدا عن أي إطار مؤسساتي أو حزبي، وكانت أولى مطالب المبادرة إعفاء ذوي الإعاقة البصرية من الجمارك في ظل افتقار فلسطين لمواصلات موائمة في ظل ارتفاع أعداد المعاقين بصريا.

وأكد المتحدث باسم المبادرة لـ الحدث، أنه سيقام اعتصام أمام مجلس الوزراء ما بعد 15 ديسمبر القادم، "وفي حال لم يتم الإستجابة لمطالبنا فإننا سنتقدم بدعوى في محكمة العدل العليا" في ظل وجود مستشار قانوني للحملة.

وفي تعليقه على الأمر، قال مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية أمين عنابي، إن هناك قانون جديد بصدد أن يقدم إلى مجلس الوزراء، يتضمن معالجة قضية الإعفاء الجمركي لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن تقدم مسودة القانون الاولى مطلع العام المقبل 2019، على أمل أن يتم تطبيقه نهاية العام ذاته.

وأضاف عنابي لـ الحدث، أن من يحكم موضوع الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة هو نظام صادر عن مجلس الوزراء سنة 1999 يستثنى منه أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية بسبب تركيزه على الجوانب الإنسانية والصحية بعيدا عن الجوانب الحقوقية، مؤكدا على أن موافقة فلسطين على البروتوكول الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الدولي ومرور ما يزيد عن 19 عاما على القانون القديم يقتضي وجود آخر جديد موائم للقوانين الدولية.

قانونيا، ينص القانون رقم 4 لسنة 1999، مادة (2) أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على حقوقه، كما وتشير المادة 4 من القانون ذاته، أن تتكفل الدولة بحقوق المعاق وتسهيل حصوله عليها، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في القانون.

كما وتنص المادة رقم (6) من القانون نفسه، على أنه ووفقا لأحكام القانون، فإن جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعاقين المرخصة ووسائل النقل الشخصي لاستعمال الأفراد المعاقين تعفى من الجمارك والرسوم والضرائب.