التزام محدود بقرار الحراك.. موظفو شركات كبرى لم يستجيبوا لتعليق الدوام رفضاً للضمان

الحدث- محمد غفري

لم يلتزم موظفو عدد من الشركات الكبرى في القطاع الخاص بقرار الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، والذي دعا الموظفين إلى تعليق الدوام مدة ساعة بعد ظهر اليوم الاثنين.

لكن الحراك يرى بأن الهدف من تعليق الدوام هو إيصال رسالة وليس شل كافة مناحي الحياة، وبالتالي فإن الرسالة قد وصلت.

وكان الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل قد دعا الموظفين إلى تعليق الدوام في الشركات والمؤسسات من الساعة (1:00) وحتى الساعة (2:00) بعد الظهر اليوم الاثنين، وذلك رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته "غير العادلة".

مراسل "الحدث" تجول في منطقة حي الماصيون إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بشركات القطاع الخاص في رام الله، وتكاد لا تخلو من أي مقر رئيسي أو فرعي لأحد البنوك العاملة في فلسطين.

أربعة بنوك تجول فيها مراسل "الحدث" بين الساعة (1:00) وحتى الساعة (2:00) يسأل الموظفين عن تعليق الدوام، إلا أن الحياة بدت تسير بشكل طبيعي مع الزبائن دون أي تعليق للدوام.

مقر شركة كبرى خاصة أخرى توجد في الماصيون برام الله وتندرج تحتها عدة شركات صغيرة لم يقم موظفوها بتعليق الدوام. شركة متخصصة بخدمات البرمجة والإنترنت وعدد موظفيها يناهز المئة لم يقوموا بدورهم بتعليق الدوام وواصلوا العمل بشكل طبيعي.

موظفو الحكومة العاملين بنظام العقود ويطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي لم يقوموا اليوم بتعليق الدوام التزاماً بقرار الحراك.

مصنع متخصص بالبلاط والسيراميك في بيتونيا عدد موظفيه يصل إلى العشرات لم يعلقوا الدوام.

أما إحدى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية فقد علق موظفوها الدوام التزاماً بقرار الحراك، وهو ما ينسحب على موظفي شركة اتصالات كبرى يتجاوز عدد موظفيها الألف التزموا بتعليق الدوام.

وبالتالي من بين 10 شركات كبرى وموظفو الحكومة بنظام العقود توجه إليهم مراسل "الحدث"، واصلوا العمل بشكل طبيعي 8 شركات وموظفي الحكومة دون تعليق للدوام، في حين علق الدوام موظفو شركتين، أي أن نسبة الالتزام بتعليق الدوام تصل 20%.

الهدف هو إيصال رسالة

في المقابل، أكد أحد القائمين على الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل، أن الالتزام بتعليق الدوام اليوم الاثنين كان جيداً وقد تناوب الموظفون على الدوام، بالرغم من إطلاعه على أسماء البنوك والشركات التي واصلت الدوام بشكل طبيعي.

ويرى في حواره مع "الحدث" بعدما رفض الإفصاح عن اسمه، أن الهدف من تعليق الدوام هو إيصال رسالة للجهات المختصة، وبالتالي فإن الرسالة قد وصلت.

وأضاف، بأن الحراك لا يهدف إلى شل مناحي الحياة الاقتصادية والخدماتية والتعليم، وإنما إيصال رسالة، على أن يتم الالتزام في الفعاليات الأخرى التي سينظمها الحراك.

وأكد المتحدث بالنيابة عن الحراك، أن مطلب الحراك هو مطلب الشارع، وإن أراد الشارع تعديل الضمان فهم مع التعديل، وإن كان مع الإلغاء فهم مع الإلغاء.

وبشكل محدد أكثر، قال إن الحراك يرمي إلى تجميد قانون الضمان الاجتماعي ومن ثم تعديله بصيغة عادلة، ومن ثم طرحه بشكل اختياري.