"إسرائيل" تحارب تعدد الزوجات لدى الفلسطينيين وغرامة مالية على الزوجة الثانية

الحدث ــ محمد بدر

منذ أشهر بدأت عملية ملاحقة قانونية من قبل وزارة "العدل" الإسرائيلية ضد مسألة تعدد الزوجات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وبشكل كبير لدى البدو في النقب.
وقال رئيس بلدية "لقيا" في النقب المحتل صالح أبو عياش إن وزارة "العدل" الإسرائيلية لا تعترف بتعدد الزوجات، وعليه فإنها تعتبر زواج النساء من رجل متزوج أصلا، زواجا باطلا، وتُتهم المرأة المتزوجة من متزوج بالاحتيال على القانون وتجاوزه وتغرّم مبالغ كبيرة، بحسب ما نشرته القناة السابعة الإسرائيلية . 
وأكد أبو عياش أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تهدف لمنع تكاثر الفلسطينيين في الداخل، وأن هذا الأمر يتناقض مع ما تدّعيه "إسرائيل" من احترام للشرائع والديانات التي يدين بها "المواطنون" فيها، مشددا على أن أحدا لا يمكنه أن "يدفع المسلم للتخلي عن شريعة دينه".
وقال أبو عياش إن "إسرائيل يمكنها أن تشرّع ما تشاء، لكنها لن تنجح في تغيير شريعة الإسلام ولا اعتقادات المسلمين"، ووجه حديثه لوزيرة "العدل" الإسرائيلية ايليت شاكيد: "ستفشلي في هذه المسألة، لأنها مرتبطة بالدين، والدين الإسلامي فوق القانون الإسرائيلي وفوق كل شيء".
والمسألة طرحت في أبحاث ودراسات إسرائيلية أشارت في غالبها إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الفلسطينيين في النقب المحتل، مقابل تناقص أعداد اليهود، وهو ما ينذر بأزمة ديمغرافية كبيرة في النقب الذي يشكل حوالي نصف مساحة فلسطين التاريخية. كما ويرى الإسرائيليون أن ذلك خطير على المدى البعيد من ناحية صعوبة تطبيق القانون الإسرائيلي وعودة التجمعات السكانية الفلسطينية في هذه المناطق للاحتكام للقوانين الدينية والعشائرية.