بيان توضيحي صادر عن الهيئة العامة للبترول

الحدث الاقتصادي

قال رئيس الهيئة المؤقتة للهيئة العامة للبترول شكري بشارة، إن المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام بخصوص تقديم مناقصة الوقود في شكلها النهائي هي معلومات غير صحيحة، حيث أن الإحالة النهائية عن المناقصة يتم عن طريق مجلس الوزراء بعد استيفاء جميع شروط المناقصة والإجراءات القانونية. مؤكدا أن الإعلام لا ينبغي أن يتعامل مع هذه المعلومات المضللة تحت المسؤولية.

وكانت الحدث قد نشرت تقريرا مفاده أن شركة عربية من الناصرة، فازت، ولأول مرة في تاريخ فلسطين، ومنذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، بإحالة نسبة 30% من حاجة السوق الفلسطينية من المحروقات والغاز لشركتهما من كامل عطاء الهيئة العامة للبترول رقم (1/2018)، بشأن توريد المحروقات والغاز للأراضي الفلسطينية خلال العامين 2019/2020 وإنشاء مستودعات للهيئة  في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.

ومالكا الشركة هما المهندسان سلام الزعبي وأحمد الزعبي، وأكدا على تلقيهما لكتاب رسمي من الهيئة العامة للبترول بتاريخ 24/10/2018، أُبلغا من خلاله بالفوز في عطاء توريد المحروقات والغاز للأراضي الفلسطينية.

وبحسب المهندسين، فقد جاء في الكتاب: ""بناء على عروض الأسعار التي قدمت من طرفكم وبعد الاجتماعات التي عقدت معكم لمناقشة العروض المالية والفنية التي تقدمتم بها، وبناء على تعديلات الأسعار التي تقدمتم بها، يسرنا إعلامكم بأننا بصدد إحالة ما نسبته (30%) من كامل العطاء (المحروقات والغاز) على شركتم، وفق الأسعار التي تم التوافق عليها ما بينكم وبين اللجنة المكلفة بدراسة العروض خلال الاجتماعات، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات لصالح الهيئة العامة للبترول في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية".

وقال سلام زعبي، في مقابلة مع الحدث: " تلقينا كتاب موافقة من الهيئة العامة للبترول بالإحالة النسبية على شركتنا، ونحن سعداء لهذه الخطوة الهامة والحيوية، ولا يسعنا إلا أن نشكر السلطة الوطنية الفلسطينية، ونخص في ذلك لجنة العمل الوزارية المكونة من وزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ديوان الرقابة المالية والإدارية، رئاسة الوزراء، اللوازم والمشتريات، وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة".

وأضاف: بدخولنا العطاء وإحالة 30% منه على شركتنا سنوفر على خزينة الدولة الفلسطينية ما لا يقل عن 60 مليون شيقل سنويا بسبب أسعارنا المنافسة.

وعلمت الحدث من مصادر مطلعة أن الشركة الإسرائيلية "بازان" أحيل عليها باقي العطاء، والذي يتمثل بـ 70% من قيمة العطاء.

يشار إلى أن الحدث تمتلك وثائق كانت قد حصلت عليها؛ تثبت صحة المعلومات الواردة في تقريرها.