الحدث-رام الله
قال وزير الخارجية الفلسطيني إن تعديلات ستجري على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتقويته وتعزيزه وأن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالقضايا الأساسية خاصة القدس والاستيطان.
وأضاف رياض المالكي، في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية نشرته اليوم الأحد، "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني".
ومضى قائلاً: "التعديلات تتعلق بموضوع القدس الشرقية وما يتعلق بموضوع التحريض من قبل الإسرائيليين بتهديد القيادة والشعب الفلسطيني، وما له علاقة بموضوع الاستيطان بوقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل وإشارة لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص موضوع الجدار الفاصل".
وأضاف المالكي: "هذه قضايا كلما راجع المرء في مشروع القرار شعر أن من الممكن تقويته وتثبيته في بعض الجوانب، والجيد في مشروع القرار أنه لا زال قابلا للتعديل باستمرار من قبل الجميع، وبالتالي نعتقد أنه من خلال المراجعة المستمرة فان بالإمكان أن يتم إدخال بعض التعديلات التي تعزز من صيغة مشروع القرار وتعكس الموقف الفلسطيني بشكل عام وتحدد الثوابت الأساسية التي من المفروض أن يرتكز عليها مشروع القرار".
وتابع وزير الخارجية "هذا ما نعمل عليه ونأمل أن هذا سوف ينعكس أيضاً في بعض الصياغات التي سوف تتقدم بها الأردن من اجل تعديلات على الصيغة اللغوية لمشروع القرار الذي يوجد الآن باللون الأزرق".
وعن إمكانية التصويت على مشروع القرار، قبل نهاية العام في ظل بدء عطلات أعياد الميلاد، قال المالكي "هذا ممكن من الناحية النظرية، حتى الآن لم يغلق أي أبواب ومن الممكن أن يجري التصويت أي يوم حتى نهاية هذا العام".
كان الأردن، تقدم نيابة عن المجموعة العربية، الأربعاء الماضي، إلى مجلس الأمن، بمشروع قرار لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017.
