تقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.
وترقب كثيرون أن تصدر دعوة من الأردن، العضو العربي الوحيد (غير دائم) حالياً في مجلس الأمن، للتصويت على المشروع، بعد مرور 24 ساعات من طرحه على المجلس، الأمن، لكن ورغم مرور أربعة أيام لم يحدث ذلك، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مصيره.
معلقة على هذا الغموض، قالت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأناضول إن الظروف الراهنة داخل المجلس ليست مناسبة لطرح المشروع للتصويت بسبب وجود حالة كبيرة من الاعتراض عليه، قد لا تجعله يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) حق النقض "(فيتو)، وهو ما اعترف به المسؤولون الفلسطينيون أنفسهم، حيث قالوا إن هناك سبع دول في المجلس صار تصويتها مضمونا لصالح المشروع، وهي: روسيا، الصين، الأرجنتين، الأردن، تشيلي، تشاد، ونيجيريا.
هذه الظروف، وفقا للمصادر التي فضلت عدم نشر اسمائها، ستتغير إلى الأفضل مع مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث ستنضم إلى المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، بينها 4 متوقع أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورغ ورواندا، بجانب الأرجنتين المؤيدة للمشروع؛ ما يعني أن فرص حصول مشروع القرار على عدد أكبر من أصوات أعضاء المجلس ستكون في يناير/ كانون الثاني المقبل مقارنة بديسمبر / كانون الأول الجاري.
أيضا، اعتبرت المصادر أنه من الصعب طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب حلول فترة أجازات أعياد الميلاد؛ متوقعة أن يبقي مشروع القرار مطروحا (باللون الأزرق) علي طاولة المجلس لأكثر من 3 أسابيع مقبلة، حتى عودة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس من أجازات أعياد الميلاد والاحتفال في بلادهم ببدء العام الجديد 2015.
ومع ذلك، لم تستبعد المصادر الأممية إمكانية طرح المشروع للتصويت غدا الإثنين، معتبرة ذلك "خيار وارد"، دون مزيد من التفاصيل.
وعن إمكانية التصويت قبل نهاية العام الجاري، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "هذا ممكن من الناحية النظرية، حتى الآن لم يغلق أي أبواب ومن الممكن أن يجري التصويت أي يوم حتى نهاية هذا العام".
وتابع المالكي بقوله، في تصريحات لصحيفة "الأيام" الفلسطينية نشرتها اليوم الأحد، إن "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني".
احتمال تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن ألمح إليه مسؤولون دوليون مؤخرا.
فمطلع الشهر الجاري، صرحت مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة دينا قعوار، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بأن بلادها ستسعي الي دعوة المجلس للانعقاد والتصويت علي مشروع القرار خلال الشهر الجاري، وإن لم تتمكن من ذلك فسوف يتم التصويت خلال يناير / كانون الثاني المقبل.
كذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومين نادال، في الثاني من الشهر الجاري، أنه "لا يوجد مبرر في الوقت الحالي للتعجل بدعوة مجلس الأمن للتصويت علي المشروع".
أما ممثل فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، فبعث، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة، برسالة خطية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير شريف محمد زيني (مندوب تشاد)، يطالب فيها بضرورة
اعتماد مشروع القرار، لكنه لم يذكر أي شئ عن موعد انعقاد جلسة الجلسة.
واكتفى المندوب الفلسطيني في رسالته، بتحميل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن تنفيذ كافة قرارت المجلس ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ورغم التفاؤول الذي أبداه وزير الخارجية الفلسطيني تجاه مصير مشروع القرار عندما قال: "نحن متفائلون حيال مشروع القرار، ونأمل أن نتمكن خلال الفترة القادمة من تمريره في مجلس الأمن"، تفيد التصريحات الصادرة من العاصمة الأمريكية واشنطن طيلة الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض(الفيتو) للحيلولة دون صدور القرار، وذلك في حال التصويت عليه، سواء الشهر الجاري أو المقبل.
وآنذاك، سيكون السؤال المطروح، ما هي الخطوة الفلسطينية المقبلة؟
السفير رياض منصور أجاب عن هذا السؤال، حيث صرح، في نيويورك، بأنه في حال عدم تمكن مجلس الأمن من التحرك بسبب "الفيتو" الأمريكي؛ فسوف يكون من حق الفلسطينيين التوجه بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن منصور شدد أيضا على أن "انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ينبغي أن يتم عزله عن إخفاق المساعي الجارية في مجلس الأمن، على اعتبار أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين (أمام المحكمة الجنائية الدولية)، هو حق فلسطيني تؤكده الشرعية الدولية، وليس مجرد رد فعل علي فشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته".
