الحدث الإسرائيلي
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه معضلة متعلقة بقراره تنفيذ حكم المحكمة العليا بإخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي من ساكنيه وهدمه.
ورغم أن نتنياهو قال قبل أسبوعين في جلسة لحزبه "الليكود" إنه "سيتم قريبا إخلاء الخان الأحمر". تقول "هآرتس" إن نتنياهو يواجه ضغوطا من شركائه في اليمين لتنفيذ القرار، لكنه يؤجله بسبب قلقه من إمكانية اعتبار المحكمة الجنائية الدولية هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه جريمة حرب.
وحذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إسرائيل من هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة.
وقالت بنسودا في بيان إن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية)".
وأضافت المدعية أنها تتابع بقلق الإجلاء المخطط لسكان الخان الأحمر، واعتبرت ذلك سببا في زيادة التوتر والعنف في المنطقة.
كما حذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وقالت "هآرتس" إن الخان الأحمر تحول إلى رمز عالمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية أوسلو والتي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها عسكريا وإداريا وتشكل ما مساحته أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية).
وجمد نتنياهو تنفيذ قرار إخلاء الخان الأحمر بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، أي بعد تصريحات بن سودا بثلاثة أيام فقط.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية آنذاك أنها قررت تأجيل هدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، "لفحص بدائل أخرى"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
لكن مكتب نتنياهو لم يشر في بيانه إلى طبيعة تلك البدائل.
وقالت "هآرتس" اليوم إن الحكومة تحاول تجديد المفاوضات مع سكان الخان الأحمر، في ظل الضغوط الدبلوماسية المكثفة على إسرائيل.
لكن الصحيفة قالت إنه لا توجد أية مؤشرات على وجود مثل هذه المفاوضات في الواقع.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع.
وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه بني دون ترخيص.
ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".
