"بذور بندورة مضروبة دخلت قطاع غزة" (فيديو)

الحدث - سجود عاصي

ناشد تجار البندورة في قطاع غزة وزارة الزراعة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على إنتاج البندورة "السيء" لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، إضافة إلى مطالبتها بالإبقاء على الاستيراد كما هو دون إدخال تعديلات.

جاءت هذه المطالبات بسبب قيام وزارة الزراعة بتقنين تصدير ثمار البندورة إلى خارج قطاع غزة وعلى وجه التحديد إلى الضفة الغربية، بسبب انخفاض كمية الإنتاج.

وقال التاجر أحمد اسعيد في مقابلة مع الحدث، إن التجار بدأوا بزراعة ثمار البندورة مطلع شهر أغسطس الماضي، في حين لم يرض الإنتاج أبدا التجار، وأرجع اسعيد السبب في ذلك إلى ثمار البندورة التي تم استيرادها واصفا إياها بـ "المزورة والمغشوشة" التي تم شراؤها من كبار تجار البذور في قطاع غزة، معتقدا انها بذور صينية أو مصرية. مضيفا، أن المزارعين الذين زرعوا ثمار البندورة منتصف أيلول الماضي كذلك حصلوا على نفس النتيجة.

وأكد اسعيد، أن تصدير البندورة في أدنى مستوياته لهذا العام لأن الثمار لا زالت صغيرة على الرغم من دعمها بالأسمدة العضوية إلا أنه لا يصلح تسويقها في الضفة الغربية، مشددا أن الثمار مع الرعاية يصغر حجمها وتتشقق قبل نضوجها، الأمر الذي جعل تصديرها يقتصر فقط على نطاق قطاع غزة.

وأشار اسعيد، أن التجار ونظرا إلى تكلفة الزراعة (تصل تكلفة الدفيئة الواحدة نحو 7 آلاف شيقل) حاولوا التعويض عن خسائرهم برفع الأسعار أمام الأفراد في قطاع غزة، لكن وزارة الزراعة "جاءت بقرارها الذي يقضي بتحديد أسعار البندورة واقتصار تصديرها إلى خارج القطاع على يومين في الأسبوع من أصل اربعة" على حد وصفه.

بينما أكد المزارع إسماعيل قديح أن المزارعين والتجار بصدد تشكيل لجنة لمراجعة وزارة الزراعة ومطالبتها بدراسة هذا الأمر والبحث في أسباب تلف الموسم وفحص البذور التي دخلت قطاع غزة مؤخرا، قائلا إن "أشتال الموسم مضروبة بالكامل، والإنتاج شبه متوقف".

في الوقت ذاته، نفى مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة المهندس تحسين السقا، محاولة وزارته التأثير على الأسعار في أسواق قطاع غزة، مؤكدا أن وزارته تتعامل مع المنتجات الزراعية بصورة عامة كمنتجات حرة لا سلطة لها على أسعارها.

وحول تلف الموسم، أشار السقا في اتصال هاتفي مع الحدث، أن تقليص وزارة الزراعة لأيام تسويق ثمار البندورة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واقتصارها على يومي الاثنين والأربعاء جاء بسبب نقص المنتج من أسواق قطاع غزة وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أنه وبعد قرار تقنين التصدير بدأ التجار بتفريغ بضائعهم في القطاع وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار من 6 شيقل للكيلو الواحد إلى نحو 3 شواقل.

وشدد السقا، أن زراعة ثمار وشتلات البندورة قبل موسمها، أدى إلى تلف بعض المزروعات بسبب درجات الحرارة العالية حيث أن المزروعات تصبح بحاجة إلى وقت أكثر لكي تنضج، مع العلم أنه يتوجب زراعة ثمار البندورة في شهر 9 والمزارعون قاموا بزراعتها في شهري 8 و 7، ولكي تلبي الكميات المنتجة حاجة الضفة وغزة معا استصدرنا قرارا بتقنين التصدير، حيث أن نحو 60% من الكميات المصدرة باتت تسوق للخارج مقارنة مع ذي قبل. مؤكدا أن القرار جاء بعد الضغط من قبل جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والمجلس التشريعي.

وأكد السقا، أن التجار اعترضوا بالأساس بسبب غاياتهم في تحقيق ربح أعلى وهو ما يتحقق في التصدير إلى الضفة الغربية وخارج القطاع حيث تدر أرباحا على التجار والمزارعين، مضيفا "وزارة الزراعة ملزمة بالموازنة ما بين المواطن في القطاع والضفة الغربية".

يشار، أن قطاع غزة تنتج سنويا نحو 80 ألف طن من البندورة، تصدر منها إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية وبعض الدول العربية نحو 20 ألف طن مقابل استهلاك 60 ألف طن داخل القطاع، بمعدل 200 طن يتم تسويقها يوميا.