الحدث- رام لله
قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية إن الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية تراجعت 2.6 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة 130 مليون دولار مقارنة مع الربع الثاني لذات العام.
وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية الربع الثالث، بلغ قرابة 4.765 مليار دولار، مقارنة مع 4.895 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني للعام الحالي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، الدكتور نافز أبو بكر إن سبب هذا التراجع يكمن في الأوضاع السياسية التي شهدها قطاع غزة، وألقت بظلالها على أسواق الضفة الغربية، وما تبعها من بطء في إعادة إعمار القطاع.
وأضاف اليوم الأحد أن كل القطاعات الاقتصادية تراجعت خلال الربع الثالث، الذي شهد انكماشاً بنسبة 3٪، مقارنة مع نمو بنسبة 3٪ خلال الربع الثاني، مما سينعكس بالتأكيد على تراجع أرقام الاستثمار الأجنبي.
وبلغت استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج حتى نهاية الربع الثالث قرابة 5.936 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات في الربع الثاني، قرابة 5.875 مليار دولار بارتفاع قدره 1.03 % .
واستحوذت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة في فلسطين، والمودعة في بنوك خارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني، على النصيب الأكبر وبما نسبته 66.7% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
وتوزعت الأصول المستثمرة في الخارج، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3.2%، واستثمارات فى الأسهم والسندات بنسبة 19.5%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) بنسبة 66.7%، وأصول احتياطية (احتياطي سلطة النقد) بنسبة 10.6%.
وبحسب سلطة النقد الفلسطينية، فإنه على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك قرابة 75.6% من الاستثمارات الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيميين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4.765 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.2%، واستثمارات في الأسهم والسندات بنسبة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض من الخارج والعملة والودائع) بنسبة 33.8%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1.616 مليار دولار.
ويتوزع الدين بين القطاع الحكومي الذى تبلغ حصته 68.1%، وقطاع البنوك بنسبة 28%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3.7%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.2%.
.jpg)
.jpg)
