اعتقله الاحتلال وأجهضت زوجته وتم نفيه وممنوع من لقاء عائلته (صورة)

الحدث - سجود عاصي

بدأت قصته في مايو الماضي، حينما ذهب لزيارة عائلة زوجته في قلقيلية، وفي الطريق الواصل بين رام الله  وقلقيلية،  أوقفته قوات الاحتلال على حاجز زعترة وسط الضفة الغربية، واعتقلته بسبب مكان إقامته.

دون توجيه أي تهمة، قدمت سلطات الاحتلال الشاب فادي جلو 32 عاما للمحاكمة أسبوعيا في محاكم عوفر، حتى أفرجت عنه بعد 3 أشهر من الاعتقال. أجهضت خلالها زوجته جنينها وهي في شهرها ما قبل الأخير من موعد الولادة بسبب الأحداث التي جرت مع زوجها، وتم ترحيله إلى غزة قسرا مباشرة فور الإفراج عنه، والسبب مكان إقامته في الوثائق الرسمية.

ولد فادي في قطاع غزة، ولم يمكث في القطاع سوى بضع سنوات حتى غادر وعائلته إلى مصر، وقبل ثلاثة أعوام في 2015 عاد إلى قطاع غزة لتسهيل مجيئه إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف شقيقته في مدينة بيت لحم من خلال تصريح زيارة مؤقت، وفي اتصال هاتفي مع الحدث، أشار جلو أنه تزوج واستقر في مدينة رام الله قبل اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له وترحيله إلى غزة.

أكد جلو لـ الحدث، أنه حاول جاهدا خلال فترة تواجده في الضفة الغربية تغيير مكان إقامته من غزة إلى رام الله دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر.

"أي قانون هذا الذي يبعدني عن زوجتي وأهلي ويحرمني من طفلي؟.. أنا بغزة قاعد ومش عارف وين بدي أروح ما إلي حدا هون" أضاف جلو.

أكد جلو لـ الحدث، أن الإدارة المدنية بعد توجهه لها لاستصدار تصريح آخر للعودة إلى الضفة أخبرته أنه لا يمكنهم مساعدته لأنه ليس حالة مرضية ولا أحد من عائلته في الضفة ذو حالة مرضية ولا يوجد أي سبب لاستصدار التصريح.

وأشار جلو،أنه ومنذ ثلاثة أشهر (فترة وجوده في غزة) وهو يحاول جاهدا الحصول على تصريح أو تغيير مكان إقامته دون أي جدوى، على الرغم من أنه يمتلك رقم هوية وطنية معترف به.

وفي لقاء مع الحدث، قال المتحدث باسم الشؤون المدنية الفلسطينية وليد وهدان، إن ملفي لم الشمل وتغيير مكان الإقامة ما بين غزة والضفة عالقان عند الجانب الإسرائيلي. وبما يتعلق بتغيير مكان الإقامة من قطاع غزة إلى الضفة، أكد وهدان أن الإدارة المدنية الفلسطينية تطالب بفتح الملف في كل جلسة نقاش ما بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية دون إحراز أي تقدم منذ عام 2012.

وأضاف وهدان، أن الأمر لا يتعلق بحالة فردية واحدة كحالة "جلو" بل بعدد كبير، وحينما يتم النظر فيها فإنها تؤخذ كملف كامل، الأمر الذي تستغله إسرائيل كملف لم الشمل لتحقيق غايات سياسية.

وأشار وهدان، أنه وبعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2006 بات تغيير مكان الإقامة أمرا صعبا على الرغم من الاستمرار في تغييرها لعدد من الأشخاص المقيمين في الضفة وهم بالأصل من قطاع غزة حتى عام 2012، دون أي حالة تذكر وقطعا ما بعد هذا العام بحسب وهدان.

وأكد المتحدث باسم الشؤون المدنية الفلسطينية لـ الحدث، أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يضع العراقيل أمام الفلسطينيين للحد من حرة حركتهم، وكل الأمر يعود بالنهاية إلى الجانب الإسرائيلي، فحينما توافق الإدارة المدنية على إدخال تعديلات على مكان إقامة الفلسطينيين من قطاع غزة فإن التعديلات بالضرورة يجب أن تدخل على الأجهزة الإسرائيلية، مشيرا أن الأجهزة الإسرائيلية ترفض ذلك، والإشكالية تحدث فيما لو استصدرنا وثيقة جديدة بمكان إقامة جديد ترفضه "إسرائيل" فإنها تعتبرها وثيقة مزورة غير قانونية، خاصة في ظل السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر.

وشدد وهدان، على أن أي انفراج سياسي قادم سيتم طرح ملف لم الشمل وملف تغيير مكان الإقامة على الطاولة كمبررات لحسن النية، فموضوع تغيير مكان الإقامة ما بين الضفة وغزة يجدر به أن يؤخذ تماما كتغيير مكان الإقامة من رام الله إلى جنين على اعتبارهما وحدة جغرافية واحدة.