مشروع القرار الأمريكي بإدانة حماس لن يمر ومخالف للقانون الدولي

الحدث- محمد غفري

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، لإدانة حركة المقاومة الإسلامية- حماس.

ويطالب مشروع  القرار الأمريكي الأمم المتحدة بـ "إدانة حركة حماس، وإطلاقها الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف" وفق ما ورد في نص مشروع القرار.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن خبراء سياسيين في الشأن الدولي يرجحون عدم مرور القرار.

من بين هؤلاء كان د. غسان الخطيب محاضر العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، الذي قال إن التقديرات في الأمم المتحدة ترجح أنه لن يكون هناك أكثرية تصوت لصالح مشروع القرار الأمريكي.

وأكد الخطيب في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن مشروع القرار الأمريكي لن يمر، وذلك بشهادة واعتراف المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، الذين أوضحوا أن القرار لن يمر، ولكن مجرد طرحه ونقاشه بالنسبة لهم له أهمية.

وأضاف الخطيب أن السلطة الفلسطينية مع الدول العربية تبذل جهوداً ضد تمرير هذا القرار، ولذلك من المتوقع أن لا يمر.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وعلى لسان أكثر من مسؤول رسمي فيها قد اعتبروا أن مشروع القرار الأمريكي المطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة حماس يأتي "لتجريم النضال والكفاح الفلسطيني".

رداً على ذلك قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، في تغريدة نشرها على "تويتر": "موقف حركة فتح من مشروع القرار الأمريكي المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين المقاومة، موقف مسؤول ويعبر عن مصلحة وطنية لشعب تحت الاحتلال".

وثمّن أبو مرزوق جهود "مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور"، واصفاً إياها بأنها "لم تعرف الملل ولمسها العالم أجمع".

مخالف للقانون الدولي

محاضر القانون الدولي في جامعة القدس د. محمد شلالدة يؤكد بدوره على ما تقدم به غسان الخطيب في أن مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الأمم المتحدة لن يمر.

ويرى شلالدة في حواره مع "الحدث"، أن طرح قرارات من قبل الإدارة الأمريكية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص إدانة حماس أو أي حركة مقاومة فلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هو بالأساس أمر مخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

لذلك أكد شلالدة أنه لا يمكن أن يمر مثل هذا القرار، لأنه من الناحية القانونية غير قانوني، وهو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتساءل شلالدة "كيف تستطيع الأمم المتحدة أن تصنف حركة مقاومة وفقا للقانون الدولي تناضل من أجل الحرية والاستقلال وتطبيق مبادئ حق تقرير المصير وحق الدولة؟".

وهنا أشار شلالدة بأن الأمم المتحدة لم تتخذ تاريخاً أي قرار يتعلق بمنظمة التحرير أو أي تنظيم فلسطيني بأنه "إرهابي"، حتى أن العالم لم يصل إلى تعريف قانوني حول ما هو الإرهاب.

وفق محاضر القانون الدولي فإن الولايات المتحدة لها أحقية أن تصنف هذا التنظيم أو هذه الدولة أو هذا الشخص إرهابياً أو لا، وفي المقابل نحن الفلسطينيين لا يهمنا التصنيف الأمريكي، ولكن إذا طرح التصنيف أمام هيئة دولية هنا يختلف الأمر بالنسبة إلينا.

لذلك عاد شلالدة وأكد أنه من حق الشعب الفلسطيني كشعب تحت الاحتلال أن يتمتع بكافة أنواع المقاومة، وذلك واستناداً إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، لأنها تعتبر أراض محتلة بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.