جون راتر: التقرير المسرب “للصنداي تايمز” بإهدار 2,7 مليار دولار صادر عن مؤسسة مستقلة غير تابعة للاتحاد الأوروبي

اطلع الاتحاد الأوروبي على خطة كيري وسيعمل من خلال الرباعية على تحفيز الاقتصاد الفلسطيني

يتوجب تمكين السلطة الفلسطينية للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والسياسية الضرورية

مع بداية عام 2014 سيتم وقف التعامل مع الشركات الإسرائيلية القائمة في المستوطنات 

الاتحاد الأوروبي سيبني محطة لتحلية المياه في غزة بتكلفة تصل إلى 10 ملايين يورو

أجرى اللقاء - حامد جاد

قلل جون جات راتر، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، من أهمية ما أثير مؤخراً من اتهامات زعمت تورط الاتحاد الأوروبي ومعه السلطة الفلسطينية بإهدار 2,7 مليار دولار أمريكى من المساعدات الأوروبية المقدمة للسلطة، وأكد أن استمرارية تقديم الدعم المالي والسياسي للفلسطينيين يُعد جزءاً من التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام وبناء الدولة الفلسطينية. 

وأكد راتر أن الدعم والاهتمام الأوروبيين بما يحدث في دول الربيع العربي لم يؤثرا خلال السنوات الثلاث الماضية سلباً على مستوى الدعم الأوروبي المقدم للفلسطينيين، وأن الموقف الأوروبي تجاه مقاطعة المستوطنات وعدم الاعتراف بشرعيتها بات أكثر وضوحاً، خاصة في ظل التعليمات الأوروبية التي تقضي اعتبارا من مطلع العام المقبل بحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية القائمة في المستوطنات.

ويجيب راتر ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة في حوار أجرته «الحدث» معه عن جملة من الأسئلة ذات العلاقة بالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه الفلسطينيين رغم الأزمة المالية التي تمر بها أوروبا، ومستوى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتلبية احتياجات قطاع غزة، وآلية وأشكال الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.    

س: اتهمت صحيفة “صنداى تايمز” البريطانية في تقرير نشرته مؤخراً السلطة الفلسطينية بإهدار 2,7 مليار دولار أمريكى من المساعدات الأوروبية عبر ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة فيما اتهمت الصحيفة ذاتها أوروبا بعدم السيطرة على نحو 2,64 مليار دولار تم إنفاقها في الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 2012-2008، هل بالإمكان توضيح خلفيات هذا الأمر؟

المساعدات الأوروبية المقدمة للشعب الفلسطيني تخضع لأنظمة رقابة وتدقيق متقدمة بشكل يضمن صرف الأموال بكل شفافية، وفي هذا الإطار فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة المال العام، فالاتحاد الأوروبي والسلطة عملا سوية على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وضمان توفير الخدمات العامة للشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة لهذا التقرير المسرب، والصادر عن مؤسسة مستقلة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي تقوم بالتدقيق على أوجه صرف الأموال الأوروبية وتعرف باسم “جمعية المدققين الأوروبية” فسيتم نشره بشكل علني قبل نهاية العام الحالي، وسيكون هناك رد رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي على أي نقاط أو ملاحظات أثيرت في هذا التقرير وتعرضت بشكل أساسي لأداء الاتحاد وليس السلطة.

س: هل سيكون للاتحاد الأوروبي مشاركة في الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وإن لم يكن للاتحاد مشاركة فكيف تقيّمون هذه الخطة؟  

الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في دفع عملية المفاوضات قدماً نحو تحقيق الهدف المتمثل بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، ولقد اطلع الاتحاد الأوروبي على خطة كيري ويعمل عبر اللجنة الرباعية الدولية وكافة الأطراف الفاعلة لضمان تحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وذلك انطلاقاً من دور الاتحاد ومكانته كأهم الداعمين الرئيسيين للسلطة والشعب الفلسطيني، وسيستمر الاتحاد بتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية وتنفيذ المشاريع في كافة المناطق بما يساهم في إعداد المؤسسات الفلسطينية لإقامة الدولة المستقبلية.

س: هل تناقصت المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لفلسطين خلال السنوات الثلاث الماضية، وكيف تقيّم مستوى تلك المساعدات؟

المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين لم تتناقص خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فمنذ العام 2010 وفر الاتحاد الأوروبي ما معدله 450 مليون يورو سنويا للفلسطينيين، وهذه الأموال تتضمن الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني والأونروا، وعند النظر إلى إجمالي المساهمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تصل مساعدتنا إلى ما يقرب من مليار يورو، حيث نعتبر من الشركاء الأهم والأكثر صدقية مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعمنا القوي والحازم للإنجازات المهمة التي حققتها السلطة الفلسطينية. ونعتزم الاستمرار في دعم هذه الجهود المهمة كجزء من التزامنا طويل الأمد تجاه بناء الدولة الفلسطينية ما يعني ضرورة إحداث تقدم حقيقي في عملية السلام لاستمرار وتعزيز هذا الدعم.

س: السلطة الفلسطينية عانت وتعاني من أزمة مالية حادة؛ كيف تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذا الوضع؟ 

نحن على اطلاع كامل على المصاعب المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ونحن أيضا على اتصال وثيق ودائم مع القيادة الفلسطينية، فالاتحاد الأوروبي سيستمر في توفير المساعدات المالية وسيبقى من الجهات المانحة الأكثر التزاما وصدقية. فقد قدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً 52 مليون يورو لصالح المشاريع التنموية في فلسطين من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم إجراءات بناء المؤسسات التي خططت لها ونصت عليها خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة 2013-2011 وهذا التمويل الذي جاء في نفس اليوم الذي زار فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بروكسل وعقد مباحثات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، سيدعم نشاطات عملية مثل خلق فرص عمل في القطاع الخاص، بناء محطة لمعالجة المياه العادمة في نابلس، وإطلاق مشاريع صغيرة الحجم في مختلف البلديات وتوفير خدمات مجتمعية في القدس الشرقية. 

س: هل من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي تمويلاً إضافياً للسلطة حتى نهاية هذا العام ؟

الجزء الأخير من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الشعب الفلسطيني للعام 2013 يبلغ مقداره 52 مليون يورو ما يعني أن إجمالي التمويل الملتزم به لهذا العام بلغ 400 مليون يورو، ولقد طلب منا رئيس الوزراء الحمد الله أن نقدم مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من أجل تغطية العجز، ونحن ندرس إمكانية ذلك بالنظر إلى الوضع المالي الصعب في أوروبا بشكل عام، وسيواصل الاتحاد الأوروبي بحسب اتفاقه مع السلطة التركيز على دعم وتمويل ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل بتعزيز سيادة القانون والأمن وتنمية القطاع الخاص وتنمية اقتصاد مستدام ذاتيا وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لمواصلة توفير الدعم في مجال الرعاية الاجتماعية والتعليم وإدارة التمويل العام والمساهمة في تغطية الرواتب ومخصصات التقاعد والمخصصات الاجتماعية. بالإضافة إلى الدعم السنوي من الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تمكين الفلسطينيين من تطوير وتنمية هذه المناطق اقتصاديا واجتماعياً. 

س: خلال السنوات الست الأخيرة تراجع دور الجهات المانحة تجاه تمويل مشاريع وبرامج مختلفة في قطاع غزة وذلك بالرغم من دخول لاعبين جدد مثل قطر لدعم قطاع غزة فكيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دوره في القطاع؟       

من الواضح أن الوضع في غزة معقد خاصة في ظل ما يحدث في مصر وصعوبات التنقل التي يواجهها الغزيون على معبر رفح، نحن قلقون فيا يخص الأثر الذي يخلفه الوضع المتدهور على الناس هناك من ناحية الوصول إلى المياه واللوازم الطبية والمستوى العام للمعيشة، لذا فإن الحل الدائم الوحيد لهذا الوضع يقتضي إحراز تقدم على صعيد المصالحة الداخلية الفلسطينية وإعادة فتح المعابر باتجاه تدفق البضائع وتنقل الناس في الاتجاهين من وإلى القطاع. 

أما بالنسبة لدور الاتحاد الأوروبي فهناك جملة من البرامج والمشاريع المستمرة في غزة بالإضافة إلى التزامنا بمواصلة دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومخصصات التقاعد والمخصصات الاجتماعية إلى العائلات الفلسطينية المعوزة في القطاع. 

إضافة إلى ذلك، نستكمل هذا العام تمويلنا لبرنامج تعافي القطاع الخاص في غزة الذي يعد البرنامج  الأول الذي ننفذه بقيادة السلطة الفلسطينية حيث وفرنا مساعدات مالية إلى رجال الأعمال بما يقارب من 22 مليون يورو إضافة إلى انضمام اليابان لهذا البرنامج، حيث قدمت مساهمات بقيمة 6 ملايين يورو، ونتيجة لهذا التمويل تمكنت عشرات الشركات التابعة للقطاع الخاص من استعادة نشاطها الإنتاجي وإعادة توظيف طواقمها تدريجيا. كما أننا نحاول أن نرفد مساعداتنا المالية بجهود سياسية لضمان إعادة فتح المعابر، وبذلك يمكن للقطاع الخاص أن يستورد كافة المواد الضرورية والآليات وقطع الغيار وأن يتمكن من تصدير البضائع التي تنتج في قطاع غزة، وعندها فقط يمكن لاقتصاد غزة أن ينتعش ويتعافى. 

شريكنا الرئيسي في قطاع غزة هو وكالة الغوث الـ “أونروا” حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الجهة المانحة الأكبر لهذه المنظمة التي أصبحت من خلال الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الشريك الأكثر صدقية للاجئي فلسطين في غزة، فتركيز الأونروا الرئيسي ينصب بشكل أساسي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمساعدة في تخفيف الفقر عبر البرامج الطارئة الخاصة بها، وتحديدا من خلال توفير فرص العمل إلى العاطلين عن العمل وتوفير الغذاء ومساعدات الإغاثة إلى الأشخاص الأكثر عوزا. وأخيرا، لا يجب أن ننسى دعمنا للمبادرات صغيرة الحجم في قطاع غزة عبر المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. لدينا حاليا أكثر من 12 مشروعاً لدعم أنشطة مختلفة تستهدف شريحتي الأطفال والشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان. 

س: بنك التنمية الاسلامي التزم بتغطية %50 من كلفة إنشاء محطة مركزية لتحلية المياه في غزة بينما بحثت السلطة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي إمكانية أن يمول الأخير الكلفة المتبقية، إلى أين وصلت الجهود لتنفيذ هذا المشروع؟ 

عملنا في غزة يهدف لتخفيف المعاناة اليومية للشعب هناك وذلك من خلال توفير إغاثة فورية والعمل بشكل مواز على مشاريع أكثر استراتيجية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، فقطاع المياه يعد واحداً من أهم المشاريع التي تحتاجها غزة، لذا فإن الاتحاد الأوروبي يمول حالياً محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية محدودة تلبي على المدى القصير احتياجات محافظات جنوب قطاع غزة بحيث تستجيب بشكل فوري وتعالج أزمة المياه هناك، وبالتالي فإن إنجاز هذا المشروع سيوفر مياهاً آمنة للاستخدام المنزلي وستخفف المحطة من الأثر الصحي والاجتماعي الاقتصادي على سكان جنوب قطاع غزة بسبب نقص مياه الشرب وتلوث المياه المتوفرة وستسهم في حماية المياه الجوفية. 

وتبلغ تكلفة هذا المشروع 10 ملايين يورو، وسيركز على بناء محطة لتحلية مياه البحر بسعة تقديرية تصل إلى إنتاج ستة آلاف متر مكعب في اليوم، وسيتضمن ربط المحطة بنظام توزيع شبكة المياه بالتزامن مع إطلاق حملات توعية عامة وسيستفيد من المشروع نحو 35 ألف مواطن، كما ويساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 6 ملايين يورو لصالح بناء محطة لمعالجة المياه العادمة في شمال غزة ستخفف عند الانتهاء من تنفيذها من المخاطر الصحية في المنطقة وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين في غزة. 

وفيما يتعلق بمحطة غزة المركزية لتحلية المياه فإن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب النقاش حول هذا الموضوع، ويشارك في المشروع عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي الذي قام بتمويل الدراسات التحضيرية لمحطة تحلية مياه البحر، وقريبا سيمول مساعدات فنية تكون مسؤولة عن التصميم المبدئي لمشروع المحطة. 

س : هل من جديد بشأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية المرتبط وجودها بالمستوطنات ؟   

التعليمات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن تقضي بضمان عدم استفادة أية شركة إسرائيلية مقرها داخل حدود عام 67 وداخل “المستوطنات” من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وأن لا تستفيد هذه الشركات القائمة في المستوطنات من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين. وقد جاءت هذه التعليمات كثمرة  لجهود تحليلية لكافة القواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على صورة أكثر دقة وشفافية للإطار الذي من خلاله تتطور علاقات التعاون الثنائية مع إسرائيل. 

هذا القرار كان يهدف إلى التقيد بطلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والجمهور العام بضمان أن لا يتم الاستفادة من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح المستوطنات. وهذا لا يتعدى كونه ترجمة لموقف الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات غير قانونية طبقاً للقانون الدولي، وهذه التعليمات سيتم وضعها موضع التنفيذ كما كان مقررا اعتباراً من الأول من كانون الثاني العام المقبل 2014. 

س: كيف تقيّم أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة؟ 

ننظر بإيجابية لأداء الحكومة الفلسطينية الحالية تحت قيادة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث قامت هذه الحكومة باستكمال البناء الذي تم تحقيقه حتى الآن في عهد الحكومة السابقة، فلقد شهدنا تقدما ملحوظا في سيادة القانون وإدارة المال العام وقطاعات أخرى، وفي حقيقة الأمر ندرك أن التقدم في عمل الحكومة يتم في ظل معيقات سياسية واقتصادية، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الفلسطينية على قدر التحديات وأنها قد استطاعت تطوير المؤسسات الفلسطينية بشكل جيد، وفي بعض الحالات يمكن لهذه المؤسسات أن تنافس على الصعيد الإقليمي والعالمي من ناحية المقاييس، لذا فإننا نرى أنه يتوجب على كافة الأطراف تحمل المسؤولية بما يضمن استدامة هذه الإنجازات، وتمكين السلطة الفلسطينية من الاستمرار في عملها والسير قدما في الإصلاحات الهيكلية والسياسية الضرورية. 

س: هل كان الدعم الأوروبي لدول الربيع العربي على حساب الدعم الاوروبي المقدم لفلسطين ؟

طور الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين علاقة قوية عبر السنين وهذه العلاقة القوية لم ولن تتأثر سلبيا بالتغيرات في المنطقة، ففلسطين وعملية السلام عنصر أساسي على رأس أجندة السياسة الخارجية الأوروبية، كما أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يستهدف بالدرجة الأولى إرساء البنية التحتية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهذا الدعم سيتواصل بينما تسجل السلطة الفلسطينية تقدماً ملحوظاً في جهودها