حاوره – أحمد زكارنة
الوزير في تعريف الدولة الحديثة ليس شرطاً أن يحمل حقيبة، أو يترأس وزارة، وإنما الشرط أن يحمل مسؤولية ما، لا تقل وزناً عن مسؤوليات الوزير إن لم تكن أكبر.. بهذا المفهوم ذهبنا نبحث عن إجابات شافية لأسئلة معلقة على سبيل الفهم والتحليل والعرض.. أسئلة هي مثار حديث المجالس الخاصة والعامة، الحزبية والقيادية، عليها ينتظر الشعب أن تتمخض إما بإعلان واضح وفعلي لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس، إلى جانب حل عادل لقضية اللاجئين، وإما بإعلان آخر من نوع آخر يقول: "إن العملية السلمية إنما لم تعد ذات صلة".
عن هموم السياسة والاقتصاد دار حوارنا مع "الكاتب الوزير السابق" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) فكان هذا الحوار الذي أسماه هو ندوة مصغرة.
- د. محمد اشتية، أي صيغة تم تقديمها لمجلس الأمن، الصيغة العربية أم الصيغة الفرنسية؟ هنالك تضارب في التصريحات بين وزير الخارجية د. رياض المالكي ود. صائب عرقيات حول الصيغة التي تم اعتمادهابشأن مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال
- الصيغة التي تم تقديمها لمجلس الأمن، هي المشروع الفلسطيني العربي الذي أخذ بالاعتبار بعض الملاحظات الفرنسية والأوربية.
- لكن المشروع الفرنسي الذي سرب مؤخراً كانت عليه الكثير من الانتقادات، وهي انتقادات عميقة، هل عولج هذا الأمر؟
- لم يكن المشروع المقدم مشروعاً فرنسياً، ما كان هو مشروع فلسطيني عربي، وكان هناك مشروع فرنسي بريطاني ألماني، ما تم هو محاولة دمج المشروعين، لكي يقدم المشروع الفرنسي، لضمان تصويت فرنسا وبريطانيا إلى جانبنا، ولكن عند زيارة الوفد العربي إلى باريس، الفرنسيون اقترحوا أن نسمع إلى الأمريكان، وكان السيد "جون كيري" قد قال لهم إن لديه حزمة يريد أن يقدمها إلى الجانب الفلسطيني، فعندما ذهب الدكتور صائب عريقات للقاء السيد كيري، لم يجد هناك أي حزمة أفكار مقدمة من الولايات المتحدة، بناء على ذلك، رجعنا إلى الفرنسيين وقلنا لهم: نريد أن نقدم مشروع القرار، وبناء عليه، المشروع الذي تم إعطاؤه للأردن، هو المشروع الفلسطيني العربي، ولكن كما ذكرت قبلاً، وكي نضمن تصويت فرنسا وبريطانيا إلى جانبنا جرى هنا أخذ بعض الملاحظات التي كانت تقدمت بها فرنسا. وبشكل أساسي فإن الملاحظتين اللتين تم أخذهما هما: الأمر المتعلق بإعطاء فسحة زمنية من المفاوضات، وإذا ما فشلت هذه المفاوضات، نذهب إلى المرحلة الثانية وهي الإطار الزمني لإنهاء الاحتلال، وبالتالي كان المشروع العربي الفلسطيني يتحدث عن الإطار الزمني المحدد لإنهاء الاحتلال، الآن أصبح هنا إطار زمني لإنهاء الاحتلال وآخر يعطي فسحة تفاوضية. ولكن الفسحة التفاوضية يسبقها، وقف الاستيطان، واعتراف إسرائيل بحدود 67، وكل القضايا التي بالمجمل العام لم تكن تعترف بها إسرائيل، هذا ما تم أخذه من المشروع الفرنسي.
- في بنود سريعة دكتور، ما هي أبرز نقاط هذه الصيغة المعدلة؟
- النقطة الأولى أننا نريد أن ننهي الاحتلال الذي وقع على أرضنا في فترة زمنية مع نهاية عام 2017، أن الهدف هو إقامة دولتين، دولة فلسطين على حدود عام 1967، مع استعدادنا لتعديلات طفيفة على الحدود إذا لزم الأمر، وثانياً: أن الجانب الفلسطيني مستعد أن يقبل بطرف ثالث دولي عسكري خلال هذه الفترة ليحل محل الجيش الإسرائيلي، لكي تكون هذه القوة هي القوة الانتقالية من جهة تطمئن إسرائيل على أمنها، ومن جهة أخرى تكون هي البديل التام والشامل للادعاءات الإسرائيلية أنها تريد أن تبقي على وحدات عسكرية في غور الأردن وبعض الجبال وغير ذلك، والشيء الآخر الذي يتحدث عنه مشروع القرار هو حل عادل لمشكلة اللاجئين على أرضية الشرعية الدولية المتمثلة في القرار 191 ومبادرة السلام العربية، ليس هذا وحسب، ولكن مشروع القرار استند إلى القرار 242 و338 و181، هذه هي القرارات التي هي عملياً كلها تتحدث عن حل الدولتين، وتتحدث عن إنهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا. الأمر الآخر ألا يكون التفاوض على النص السياسي، بل أن تكون على القضايا الفنية.
- في هذه النقطة تحديداً هل شملت صيغة القرار موضوع تبادل الأراضي، أم أن الأمر مخالف للقانون الدولي، لأننا شعب واقع تحت الاحتلال؟
- الحديث هو عن إنهاء الاحتلال الذي وقع على أرضنا عام 1967، وبالتالي الحدود هي حدود الـ67، لكن يقول مشروع قرار إنهاء الاحتلال إنه إذا كان هناك بعض الاحتياجات لبعض التعديلات الطفيفة على الحدود، هذا الأمر يمكن أن يتم الحديث عنه، لكن الأساس هو حدود عام الـ67.
- هل هذا لا يتناقض مع القانون الدولي بتبادل الأراضي من قبل شعب محتل؟
- لا، فالمبدأ العام هو الانسحاب، ونحن نتحدث عن انسحاب كامل وشامل إلى حدود عام الـ67، الآن إذا جرت باتفاق الطرفين بعض التعديلات على الحدود، هذا الأمر لا يتناقض مع القانون الدولي، فالذي يتناقض مع القانون الدولي هو الاستمرار باحتلال أراضي الغير بالقوة، وبالتالي نحن نقول إنهاء الاحتلال مستنداً إلى الشريعة الدولية والقانون الدولي.هذا ما ذهبنا على أساسه إلى الأمم المتحدة.
- في جانب المحكمة الجنائية الدولية، لمَ هذه المسالة معلقة بردّات الفعل السياسية، مثلاً: رهن الانضمام بفشل المفاوضات إن حدثت المفاوضات، كنا نقول إن فشلت المفاوضات سننضم وفشلت المفاوضات الأخيرة لماذا لم ننضم؟
- أولاً: رأيي الشخصي، علينا أن ننضم ليس اليوم أو غداً وإنما أمس، لكن المنطق في موضوع الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يقول: "هذا الكرت إذا استخدمته لن يبقى في جيبي".
ثانياً: القرار الفلسطيني قرار القيادة الفلسطينية هو أن نذهب لمحكمة الجنايات الدولية، والقرار أن نذهب بالتتابع وليس بالتوازي، أي ليس اليوم مجلس الأمن وبنفس اليوم المحكمة الدولية، نحن نذهب في خطوات الثانية تلحق الأولى وهكذا، وبالتالي نحن نخوض معركة سياسية في مجلس الأمن والمعركة تتمثل في جانبين، الأول: تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل منعنا من الحصول على تسعة أصوات، فإذا لم نحصل على التسعة أصوات، هذا الكلام يعني أن مشروع القرار الفلسطيني يسقط قبل أن يصل إلى مرحلة التصويت. ونحن اليوم قدمنا مشروع مجلس القرار فيما يسمى "blue print" أي اللون الأزرق، واللون الأزرق في الأمم المتحدة معناها أن هذا القرار مسودة للنقاش، يقوم سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأخذ مسودة النقاش إلى عواصمهم، لإبداء الرأي وأخذ القرار، العواصم تبلغ سفراءها في نيويورك والسفراء يبلغون سفيرنا أننا سنصوت مع أو نصوت ضد، سفيرنا يجب أن يكون شفافاً وعليه أن يبلغ رئيس مجلس الأمن بأنه لدي سبعة أصوات أو تسعة أصوات. إذا لم يكن لدينا تسعة أصوات لا يطرح القرار على التصويت إطلاقاً، يجب أن يكون لدينا كحد أدنى تسعة أصوات لأنه في الإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن إن لم يكن عندك تسعة أصوات فعملياً أنت تضيع من وقت مجلس الأمن، وهذا الأمر ليس له علاقة في محكم الجنايات الدولية إطلاقاً، ولكن نحن إذا أخذنا صيغة قرار من مجلس الأمن، يصبح ذلك ملزماً للأطراف، هنا نكون قد مشينا في المسار السياسي. إذا أخفقنا في المسار السياسي نذهب لمسار قانوني محكمة الجنايات الدولية الـ "ICC" وال "ICJ" ومحكمة العدل الدولية، هذا مسار صراع قانوني في المحاكم ضد إسرائيل، أنت لك الحق في أن تذهب إلى الأطر القانونية ولك الحق أن تذهب على الإطارين إذ لا يوجد تناقض بين ذهابك إلى منصة سياسية ومنصة قانونية، ولكن كي نرفع اللوم عن أنفسنا، الأخ أبو مازن يريد أن يقول للعالم هل ترون؟ قد جربت وذهبت إلى مفاوضات ولم تنفع، ولي عشرون سنة في هذا السياق، وإسرائيل تبني المستوطنات، ومن ثم ذهبت إلى المنصة الدولية السياسية التي هي مجلس الأمن والأمريكان أعطوني الفيتو، ولم يبق أمامي إلا خيار المحكمة الدولية، إذن هذا هو التتابع الموجود في عقل القيادة الفلسطينية.
- وإن لم يكن هنالك فيتو أمريكي والصوت كان تسعة أعضاء أو أكثر؟
- هنا تجتمع القيادة الفلسطينية وتدرس الخطوة اللاحقة.
- وبعد أن تجتمع القيادة الفلسطينية سنذهب لمحكمة الجنايات الدولية كما يريد الشعب، لمحاكمة الاحتلال على جرائمه العدوانية الإجرامية التي استهدفت أبناء شعبنا؟
- يجب ألا نضيع فرصة الذهاب لمحكمة الجنايات، والسبب هي تلك الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، وأنا لا أقول إنها لن تتكرر هذه، إسرائيل دولة مجرمة وجرائمها ستتكرر كل يوم، ولكن حجم الجريمة التي جرت في غزة، تحتم علينا أن نذهب إلى محكمة الجنايات، مقتل قائد برتبة وزير، مصادرة أرضنا، الاستيطان اليومي، الجدار الذي تقوم به إسرائيل، تهويد القدس، كل هذا يأخذنا إلى محكمة الجنايات، ولائحة اتهام إسرائيل طويلة جداً في ممارستها ضد شعبنا بشكل يومي ومنذ احتلالها وإلى يومنا هذا.
- لوحت السلطة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل على إثر اغتيال الوزير زياد أبو عين، هل أوقفت السلطة التنسيق الأمني، أم أنه مجرد شعار لتهدئة الخواطر والاستهلاك المحلي؟
- أيضاً نعود إلى موضوع التتابع، والتتابع في عقلنا هو ما يلي: 1- نذهب إلى مجلس الأمن، سنحصل على فيتو، وتم إبلاغنا من قبل الأمريكان أنهم سيستخدمون الفيتو، 2- نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، تقوم إسرائيل بفرض عقوبات علينا، على أثر ذلك، نعيد صياغة علاقتنا بإسرائيل على ثلاثة منحنيات، الأول هو العلاقة السياسية المغلقة، المنحنى الثاني وهو الاقتصادي الذي يسير باتجاه واحد، إسرائيل تصدر لنا 4.01 مليار دولار من البضائع والخدمات، ونحن كل ما نصدره لإسرائيل لا يتعدى 350 مليون دولار، وبالتالي نعيد صياغة العلاقة الاقتصادية، ومن ثم العلاقة الأمنية، والعلاقة الأمنية بالاتفاق يجب أن نكون قد أوقفناها منذ زمن، لأن الإسرائيلي هو من أوقف العلاقة الأمنية ولسنا نحن. فما يحدث على الأرض يقول إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط الاتفاق، وهنا السؤال إن كان الإسرائيلي غير ملتزم بالاتفاق، لماذا أنا ألتزم؟ ولهذا فنحن لن نلتزم. وأنا أقول عبر الحدث أن هذا الأمر يجب ألا يستمر.
- في الجانب الاقتصادي، لماذا تتباطأ الدول التي تعهدت بتمويل إعادة الإعمار في تحويل أموال الإعمار والإيفاء بالتزاماتها؟
- بصراحة، لا يجري حتى هذه اللحظة أي إعادة إعمار في قطاع غزة، كل الذي يجري الآن هو قضايا إغاثية وليس إعادة أعمار، والسبب في ذلك هو ما يلي: 1- عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على كامل الأمور في قطاع غزة، والعالم يريد أن يعمل مع حكومة التوافق الوطني، والحكومة لا تسيطر على غزة، وهذا لأن حركة حماس لم تمكن حتى هذه اللحظة حكومة التوافق الوطني من أن تتحمل كامل مسؤولياتها، لكون المنظور لدى حركة حماس بالنسبة لنا غير مقبول، وهذا المنظور يقع في النقاط التالية: الأولى أن حماس تريد أن تعطينا الحكومة، وتريد أن تبقي على الحكم بيدها، حماس تريد لنا أن نكون على بوابات غزة وهي في الصالون، تريد أن تلعب معنا، لعبة المركز والمحيط، هي تريد أن تستنسخ نموذج حزب الله في لبنان في قطاع غزة. هذه القضايا جميعها بالنسبة لنا غير مقبولة. نحن نريد سلطة في غزة ذات سيادة، ونريد لهذا الأمر أن يتم بالاتفاق مع حماس، نحن نريد أن نتفق على الحكومة وصلاحياتها، والأمن، والمال، وموظفين الدولة، بكامل التفاصيل، المشكلة كانت هي أننا اتفقنا على بند واحد، وهو الحكومة ولم تستطع الحكومة أن تمد نفوذها على القضايا الأخرى. أضرب لك مثلاً وهو مهم جداً، الشهر الماضي نقل في حقيبة السيد "روبرت سيري" مبلغ 40 مليون دولار كاش، دفعت للموظفين في غزة، عبر بنك البريد، وهذا الأمر يعني أنه تم تجنب النظام البنكي الفلسطيني كاملاً، لأنه لم يجرؤ على نقل هذه الأموال بسبب العقوبات المفروضة على التعامل مع غزة. وهذا لا يمكن أن نقبل به أن يتم "تهريب" أموال عبر حقيبة سيري، علماً بأنه نقل هذه الأموال باتفاق دولي، نحن نريد أن يتم دفع الرواتب بأسس سليمة عبر الخزينة الفلسطينية، ومن خلال النظام البنكي الفلسطيني بشفافيه كاملة، ولذا ما نريده أن يكون هنا اتفاق تام وشامل مع حماس حول كل هذه القضايا، على الإدارة، على الخدمة المدنية، والأمن وصولاً إلى الاتفاق السياسي.
- اسمح لي هنا دكتور محمد، أنت تقول إن هذه الأموال نقلت عبر حقيبة "سيري" باتفاق دولي، السؤال هنا كيف للمجتمع الدولي، أن يقرر هكذا أمر، ولا يستطيع أن يقرر رفع الحصار عن قطاع غزة إلى اليوم؟
- إسرائيل كانت موافقة على نقل الأموال أيضاً، ولكن المشكلة الأكبر أن الأطراف أغمضت عينها، عن نقل المال نقداً بالحقائب، ما أريده هنا القول: طالما أنتم لديكم قبول لنقل الأموال بالطريقة غير الرسمية، فلماذا لا يتم نقلها بشكل رسمي وشرعي؟ هذا ما قلناه للمجتمع الدولي، ولكن ردهم أن هناك أطر قانونية تحتم التعامل مع المؤسسات الرسمية حينما تفرض سيطرتها، ولذلك أنا أقول علينا أن نتفق على كل شيء كي لا نعطي مبرراً لأحد في هذا الموضوع، ويجب أن نتفق كي ننتقل من فعل الإغاثة في قطاع غزة إلى فعل إعادة الإعمار.. وكي أكون أميناً هنا يجب الإشارة، إلى أن القيادة الفلسطينية بقيادة الأخ أبو مازن دائماً ما تقول للمجتمع المدني، رجاء أن تميزوا بين خلافنا مع حماس، وبين أننا نريد أن نخدم أهلنا في قطاع غزة وإعادة الأعمار.
- هذا يأخذنا لسؤال المصالحة وتوحيد المؤسسة الفلسطينية بين القطاع والضفة، هناك تبادل للاتهامات واللوم، بعض المقربين من حماس يقولون إن ما يحدث بشكل أو بآخر يشبه ما حدث في العام 2006 عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية، السؤال هنا، وبناء على كون الحكومة هي حكومة توافق وطني، فلماذا لا تقوم الحكومة بالتوجه إلى غزة واستلام كافة الوزارة بشكل فعلي على الأرض؟
- كان الرئيس أبو مازن قد أصدر توجيهاته للحكومة بالذهاب إلى غزة واستلام المؤسسات، السؤال الذي بين أيدينا، هل حماس جاهزة للتسليم؟ واضح تماماً أن رد حماس كان رداً سلبياً، ولك أن تنظر التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة بحق أبناء حركة فتح، وهي 15 تفجيراً في وقت واحد، هذه لا يقوم بها هاوٍ، وإنما تقوم بها أجهزة متمرسة، ونحن نعلم تماماً أن حركة حماس مسيطرة على الحالة الأمنية في القطاع من الألف إلى الياء، وحتى هذه اللحظة لا حماس اعلنت من المسؤول، ولا قامت بالتحقيق، ونحن لدينا معلومات تفيد تماماً بمن الذي قام بهذه التفجيرات، ثانياً إن ذهبت الحكومة وقيادات فتح تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، السؤال من يضمن حماية هذه الحكومة؟ هذا يحتاج إلى اتفاق شامل، فلا يمكن للحكومة أن تذهب شكلاً، لا يمكن الاستمرار بالعلاقة الشكلية مع قطاع غزة.. غزة مركب رئيسي من مركبات الشعب الفلسطيني، لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة. ولذا لا يمكن أن تكون العلاقة شكلية، وحماس تريد أن تختصر العلاقة فقط في دفع الرواتب. وهذه الحالة لا أعتقد أن هناك من يوافق عليها.
- هذا يطرح سؤال أين وصلت جهود المصالحة؟ خاصة مع موجة التراشق الإعلامي بين الفصيلين مؤخراً؟
- دون شك نحن نريد، ونقول إن حركة فتح جاهزة، بدلالة أننا نذهبنا إلى اتفاق القاهرة ووقعنا، وذهبنا إلى اتفاق الدوحة ووقعنا وذهبنا إلى اتفاق القاهرة الثاني ووقعنا، وذهبنا إلى اتفاق غزة الشاطئ ووقعنا، لذلك أقول إن حركة فتح إن كان لديها أي علامات مسجلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، فإن العلامة المسجلة الرئيسية لحركة فتح هي حرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولنا أن ننظر للتاريخ، فالفصائل التي كانت منضوية في حضن العراق أو ليبيا أو غيرها وكثيراً ما عبثت في الساحة الفلسطينية ومع ذلك كنا نستوعبها، لنبقى في المحافظة على الوحدة الوطنية، وكنا دائماً نقول دع ألف زهرة تتفتح ولكن في بستاننا، ولكن بيت القصيد الذي نبحث عنه الآن هو أن يكون هناك مصالحة حقيقية وليس مصالحة شكلية، وبصراحة تشخيصنا يقول إن حركة حماس جاءت إلى المصالحة مضطرة وليست مقتنعة. وبناء عليه نحن نريد مصالحة مبنية على قناعات، لأننا نريد إعادة صياغة المؤسسة بما يحمي مشروعنا الوطني، وبما ينقلنا إلى حالة نضالية ضد الاحتلال بعيداً عن الإشكالات الداخلية، بمعنى أننا لا نريد أن يطغى الصراع أو الخلافات الثانوية على صراعنا الرئيسي مع الاحتلال.
- بالعودة إلى الملف الاقتصادي، هل فعلاً سيتم إدخال تعديلات على آليات "سيري" في إعادة الإعمار؟
- بصراحة خطة سيري لا أعتقد أنها قادرة أن تعمر غزة وروبرت سري ليس وظيفته أن يحسن الحصار على غزة ولكن وظيفته أن يقاتل من أجل رفع الحصار عن غزة وليس عن بحث آليات لا تقدم ولا تؤخر، وبرأيي الآلية المعمول بها الآن ليست هي الأساس، الأساس يجب أن يتم رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.
وبصراحة مفاوضات القاهرة لم تاتي بشيء لا ميناء ولا مطار ولا رفع الحصار ولا إعادة إعمار، ما نريده هو رفع الحصار عن قطاع غزة لكي تستطيع إعادة الإعمار لأنها تحتاج إلى أربع سنوات بدون حصار في الوضع الطبيعي.
المشكلة الأكبر أن القطاع الخاص والمؤسسة الرسمية متعثرة وأحوال الناس متعثرة وهناك معاناة لا تنتهي إلا برفع الحصار بشكل كامل وشامل.
وليس فقط رفع الحصار بل التواصل الجغرافي بين الضفه وغزة، يعني أنا شخصياً كان رأيي يقول: لا أريد ميناء ومطار في غزة بل أريد ميناء ومطاراً في غزة لفلسطين. وبالتالي التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة، بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية أهم أكثر من أي شيء آخر.
- هذا يطرح علينا سؤال، ما هو دور بكدار في عملية إعادة الإعمار؟
- المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" المؤسسة الفلسطينية الوحيدة التي لم تغلق أبوابها طوال فترة الانشقاق، وبقينا نعمل ولدينا مشاريع في غزة أمس واليوم وغداً، أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فنحن قدمنا خطة لإعادة أعمار غزة، والآن وحدنا جهودنا كاملة مع الحكومة من أجل جهد واحد وموحد في موضوع إعادة الإعمار، ولكن بصراحة من الـ5.04 مليار دولار التي وعدت بها السلطة في مؤتمر القاهرة، لم يدفع فعلياً إلا 3.02 مليون دولار، دفعتها السويد من أجل إزالة الركام من حي الشجاعية، وبالتالي لم تقم أي دولة بشكل فعلي بصرف حقيقي لأي أموال لإعادة الإعمار، وكل الجهد الذي تقوم به الآن وكالة الغوث الأنروا هي بعض المساعدات الإغاثية.
- هنا المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" هل ينتظر الحراك الفعلي للإيفاء بالالتزامات كي يتقدم؟
- نعم، لأننا بدون أموال المانحين لا نستطيع أن نفعل شيئاً، فنحن لا نأخذ قرشاً واحداً من السلطة، وكل الأموال التي تديرها هي أموال المانحين، ولذلك نحن بالمجمل العام لم نستلم حتى اللحظة، أي أموال من المانحين لإعادة إعمار غزة.
- لو ذهبنا إلى الموضوع الحركي، مؤتمر فتح السابع، أين وصلت التحضيرات، لم يتم تأجيل عقد المؤتمر في كل مرة؟ ومتى سيعقد؟
- لم يتم التأجيل، فمؤتمر حركة فتح كان المفترض أن يعقد إما في شهر 8 أو 9 قبل نهاية هذا العام، جاءت الحرب على غزة لتدفعنا إلى التأجيل ونحن هنا عندما نتحدث عن تأجيل، فإننا لا نتحدث عن سنوات، فالحديث حول الشهرين القادمين ليس إلا.
الآن كامل مركبات المؤتمر أصبحت جاهزة، انتخابات الأقاليم في الضفة كاملة أنجزت ما عدا نابلس التي ستعقده هذا الشهر، وهناك قطاع غزة وقد أنجز بعضها، والبعض الآخر خلال فترة قصيرة سيتم إنجازها، ومع إنجاز أقاليم الشتات، فإننا نتحدث عن شهر واحد فقط لتكون كافة الأقاليم جاهزة. يبقى هناك قضيتان رئيسيتان، الأولى وفي ظل الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي، هل ستسمح إسرائيل لأعضاء المؤتمر من الخارج أن يصلوا؟ وهل ستسمح حماس وإسرائيل بوصول أعضاء المؤتمر من غزة أن يصلوا؟ فالمهام أصبحت واضحة، وهناك ثلاث لجان وهي لجنة اللوجيستك، ولجنة البيان السياسي، ولجنة البناء الوطني الذي كلفنا به عملياً، المهم الذي أريد قوله في هذا الجانب، أن جميع أعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الأخ أبو مازن، يريدون للمؤتمر أن يعقد، فإذا الظرف سمح أن يكون خلال شهر يناير القادم أو قبل نهايته يكون الأمر عظيماً.
- مع الخلافات التي برزت مؤخرا على الصعيد الحركي، هل يتم التعويل على المؤتمر لاستنهاض الحركة؟
- المؤتمرات الست السابقة التي عقدت لحركة فتح، فقط كان بينها المؤتمر الثالث هو مؤتمر للمراجعة، ولكن المؤتمرات الأخرى، هي كانت تأتي وتسير في سياق عادي جداً، وأنا بصراحة أريد من مؤتمر فتح السابع أن يكون تحولاً استراتيجياً في صراعنا مع الاحتلال، ثانياً أريد لحركة فتح أن تكون الساتر الترابي الأول في حماية مشروعنا الوطني، وهذا الساتر الترابي لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت حركة فتح واحدة وموحدة، ولكني أيضاً رجل عاقل وموضوعي ولست مثالياً، وأعلم تماماً أن كل المؤتمرات وفي كل الأحزاب عندما تجرى فيها انتخابات تترك جراحاً، من مؤتمر حزب العمال في بريطانيا، إلى الحزب الديمقراطي في ألمانيا، إلى المؤتمر السادس في حركة فتح، كل المؤتمرات عادة ما تترك جراح، وهنا علينا أن ندرك، أنه وكلما كانت الأمور مستندة إلى النظام، كلما كان حجم وجع الجراح أقل كثيراً، وبالتالي نحن الذي نعمل على أساسه أن نكون ملتزمين، منضبطين للنظام الداخلي لحركة فتح. ولذا من أجل أن تبقى الحالة واحدة وموحدة أنشأنا المجلس الاستشاري لحركة فتح. والأهم هنا أن تكون مخرجات هذا المؤتمر قادرة على أن تحمل المرحلة وتواجه تحدياتها.
- ركزت في حديثك الآن على مفهوم النظام الداخلي، هل فعلاً سيتم تعديل النظام الداخلي لحركة فتح، ما هي أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام؟ وهل سيجري التعديل قبل عقد المؤتمر أم بعده؟
- المؤتمر سيد نفسه، وهو الإطار الوحيد القادر على تغير النظام الداخلي، وبالتالي عادة تكون هناك مجموعة مقترحات تقدم إلى المؤتمر من أجل أي تعديلات تذكر، وهناك بعض الأفكار المتعلقة بإعادة صياغة النظام الداخلي، وحركة فتح ستحتفل بعد أيام بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وفتح على مدار الخمسين سنة هذه، بقيت رائدة النظال الوطني وطليعته وقادة نضال الشعب الفلسطيني. وأنا أعلم تمام العلم أن النظام الداخلي لحركة فتح، الذي بني على هيكل البناء الثوري والذي تم صياغته عام 1959 وتغيرت الظروف وأصبح الهيكل الثوري هو النظام الداخلي الذي أقر في المؤتمر الثالث، ومنذ هذا المؤتمر إلى يومنا هذا جرت بعض التعديلات على النظام، وهنا المهم أن هذا النظام في تركيبته التنظيمية يحتاج إلى مراجعة لأن الظرف لم يعد هو ظرف الستينيات، ولا السبعينيات، إذن هناك حالة جديدة بحاجة للأخذ بعين الاعتبار الحالة النضالية التي تحكم الساحة الفلسطينية في يومنا هذا.
- يرى البعض أن ردة فعل القيادة، وتحديداً حركة فتح كان باهتاً، على اغتيال الوزير أبو عين، ماذا تقول في هذا؟
- بالعكس، حينما نتحدث عن استشهاد المناضل زياد أبو عين، يجب أن نعي ماذا يعني استشهاد قائد بوزن زياد أبو عين؟ أنا قراءتي للموضوع بالشكل التالي: إن استشهاد زياد يعني تحولاً استراتيجياً في حركة فتح، هناك من يتحدث عن أن هذه السلطة لا داعي لها، وأنا أقول إن هذه السلطة ليست منة من أحد على الشعب الفلسطيني، هذه السلطة هي عبارة عن تراكم نضالات شعبنا منذ العام 1965 إلى يوم تأسيسها، وإسرائيل تريد من هذه السلطة أن تبقيها سلطة بلا سلطة، ونحن لا يمكن أن نستمر في أن تكون السلطة شكلية، فإذن نحن بين حانا ومانا، لا نريد أن نحل السلطة، ولا نريد أن نبقيها كما هي، فما هي المسافة بين هاتين الحالتين، هنا القول: إن المسافة بين هاتين الحالتين ما شكله استشهاد زياد أبو عين، وهو أن الجواب على ألا نكون لا هذا ولا ذاك أن هذه السلطة تصبح سلطة مقاومة، وبالتالي حينما يستشهد وزير، إذن هنا الرسالة هي أن نأخذ هذا الموضوع على أعلى مستوى لنقاتل في الميدان من أجل نيل حقوقنا ومن أجل أن نرفع تكلفة الاحتلال. ولذلك عندما قلت إني أريد من المؤتمر أن يخلق حالة تحول استراتيجي ليس فقط على صعيد الحركة وإنما أيضاً على صعيد تحويل السلطة، من تغير وظيفة السلطة من سلطة خدمات إلى سلطة مقاومة من رأس الحكومة إلى أصغر عنصر في السلطة.
- هنا يجب أن نطرح سؤالاً مهماً جداً يخص شعبنا بالداخل الفلسطيني، ونحن شاهدنا فيما شاهدنا مؤخراً فعل شعبنا بالداخل كيف كان وما زال من التصدي لمخطط برافر إلى يوم حرق الطفل الشهيد أبو خصير، وهم يشكون بأنهم أهملوا منذ توقيع اتفاقيات أوسلوا وإلى يومنا هذا، الآن السؤال، حركة فتح وفي مؤتمرها السابع ألا يجب أن تقوم بإعادة تقييم الحالة؟
- إن الجواب هو جواب معقد وشائك، إلا أني سأجيبك عليه بصراحة، نحن نعلم أن أهلنا في الـ 48 مركب رئيسي من مركبات الشعب الفلسطيني، وأهلنا بالداخل لديهم ثلاث رؤى متباينة، الحزب الشيوعي وما يشكله، والذي يتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، ومساواة لأهلنا في الداخل (48)، ثانياً الحركة الإسلامية وما تشكله وهي تنظر إلى أن الحل واحداً وموحداً، وأن أرض فلسطين هي وقف إسلامي، والحالة الثالثة التي تقول: نعم للدولة الفلسطينية، مع حق المواطنة لأهلنا في الـ48 وكل ما يشكل ذلك من مفهوم كلمة المواطنة، وهو ما يمثله حزب التجمع والأحزاب أو الإطار المتحالفة معه.
على الجانب الآخر نحن هنا ماذا نرى؟ نحن هنا نرى أننا نتحدث عن دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، على أرضية الشرعية الدولية، ولكن ما أريد قوله لك وهو الأهم والأخطر: "إن الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، هذا الحل غير موجود في عقل أي إسرائيلي من يوسي بيلن إلى ليبرمان". اليوم في الضفة الغربية هناك 651 ألف مستوطن ويشكلون نسبة 27% من نسبة سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، وإسرائيل اليوم ليست مقسومة بين يسار ويمين، وإنما يمين ويمين أكثر تطرفاً، في عودة اليمين إلى الحكم بما يشكله نتنياهو، يريد أن يرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن في عام 2020 أي بعد ست سنوات من اليوم، وليبرمان ونتنياهو يتحدثون عن تبادل سكان وليس تبادل أراضي في الحل النهائي، ونحن بالنسبة لنا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً، فكما نرفض يهودية الدولة، نرفض فكرة تبادل السكان، لأن أهلنا في الـ48 هم على أرضهم الأم وهم أصحاب الأرض، وعليه اليوم نحن نقول: إذا كان نتنياهو لا يريد أن يميز بين مستوطنة معاليه أدوميم وتل أبيب، فأنا لا ولن أميز بين يافا ورام الله مع كل الفوارق في التشبيه، ولكن نحن اليوم في عام 2014 ، هناك بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط يعيش 6.01 مليون يهودي، و6.01 مليون فلسطيني، يتكاثر الفلسطينيون بواقع 3.02 سنوياً، ويتكاثر اليهود بواقع 1.02 في داخل إسرائيل، و2.02 في المستوطنات، هذا الكلام يعني أن عام 2020 سيصبح ما بين النهر والبحر 35% من مجمل السكان فلسطينيين، وهنا أمام إسرائيل إما أن تحافظ على حل الدولتين على حدود 67 بالمنظور الفلسطيني، وإما أن تتحول إسرائيل إلى دولة عنصرية، وبناء على ذلك تصبح ديناميكية الصراع مختلفة وديناميكية الحل مختلفة ويصبح الصراع ليس على الأراضي المحتلة عام 67 بل على كامل فلسطين التاريخية. الآن يجب الانتباه أن الشتات وقيادة الشتات قادة مرحلة الكفاح المسلح من أجل تحرير كامل فلسطين.. الضفة الغربية وغزة ومكوناتها ومن دخل إليها من الشتات يقودون مرحلة حل الدولتين، في حال انفلاش حل الدولتين، يصبح تلقائياً مركب القيادة الفلسطينية مندمج بين الثلاث مركبات الـ 48 والضفة وغزة والشتات.
وهنا أقول مرة أخرى، شعبنا الفلسطيني في الـ48 مركب أساسي من مركبات الشعب الفلسطيني يعيش في خصوصية نريد أن نحافظ على هذه الخصوصية وندعمها.
- سؤالي الأخير د. محمد، جملة أن "حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، غير موجود في عقل أي إسرائيلي من يوسي بيلن إلى ليبرمان مروراً بنتنياهو" السؤال، إذن لماذا نفاوض؟ خاصة وأن هناك من يطرح اليوم حل الدولة الواحدة؟
- نحن اليوم نفاوض لأن لدينا حالة دولية غير مسبوقة في التاريخ والتي تنادي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ67، ولكي أصل إلى هذه الحالة الدولية أخذنا خمسين سنة من النضال، لأن الوضع من وعد بلفور إلى يومنا هذا المجتمع الدولي لم يكن يتحدث عن دولة فلسطينية، ما يعني أننا حينما كنا 96% من عدد السكان عام 1917 كان وعد بلفور والمجتمع الدولي يعطف علينا حسب الوعد على اعتبار أننا لسنا يهوداً، وكأننا الأقلية حينما كنا الأغلبية، واستناداً على هذه الجملة فإن موضوع الدولة الفلسطينية ليس في عقل أحد في إسرائيل، ولكن اليوم الدولة الفلسطينية باتت في عقل كل العالم، وما يجري في البرلمانات الأوروبية وحتى كيري وأوباما وقبلهما جورج بوش وغيرهم، الكل يتحدث عن الدولة الفلسطينية المستقلة.
