"قتلنالك صالح".. هل تحتاج عمليات إعدام الأسرى لقانون وهي عقيدة متجذرة لدى الجيش؟

الحدث- محمد غفري

لم يقاوم الشهيد صالح البرغوثي عملية اعتقاله من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية التي اعترضت سيارته قرب رام الله يوم الثاني عشر من كانون أول الجاري، وبحسب شهود العيان فقد جرى تقييده واعتقاله بشكل طبيعي خلال دقيقة ونصف.

عائلة البرغوثي بدورها أكدت في بيان صحفي، أن الحادثة لم توحي إلى إصابة صالح، لانعدام أي آثار للدماء في السيارة أو خارجها ولا في مكان العملية.

وذكرت العائلة أيضاً، أنها أبلغت عبر الارتباط الفلسطيني عند الساعة الثامنة والنصف، أن إصابة صالح طفيفة وقد جرى اعتقاله، حتى حضر ضابط "الشاباك" قبل منتصف الليل إلى منزل عمر البرغوثي ليبلغه حرفياً "قتلنالك صالح".

ما جرى مع الشهيد صالح البرغوثي تكرر قبل نحو شهر مع الشهيد عبد الرحمن أبو جمل، حيث أعلن في البداية أنه اعتقل وإصابته طفيفة، وبعد أيام تم إبلاغ العائلة باستشهاده.

كلتا العائلتان وضعتا علامات استفهام حول طريقة قتل نجليهما، وطالبتا بلجنة تحقيق مستقلة وضرورة تشريح الجثامين، إلا أن سلطات الاحتلال سارعت بإخفاء الجريمة واحتجاز الجثامين، كما هو الحال مع عشرات جثامين الشهداء التي احتجزها الاحتلال طوال السنوات الثلاث الماضية.

حادثة أخرى جرت قبل أيام تؤكد على النوايا المبيتة بالإعدام لدى جنود الاحتلال، عندما كرر ضابط "الشاباك" تحذيره لوالدة الأسير محمود الحلبي، أن لديه قرارا بتصفية محمود إذا لم يسلم نفسه.

منذ اندلاع الهبة الجماهيرية مطلع أكتوبر 2015، باتت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتبع سياسة ممنهجة في إعدام الفلسطينيين ميدانياً خارج إطار القانون بدعوى تنفيذ أو الاشتباه بنية تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وذلك بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المنفذ، وفي حال لم يقتل يتم تأخير تقديم العلاج إليه حتى يلفظ النفس الأخير.

ولكن ما جرى مؤخراً هو عدم الإعدام الميداني وتأخير تقديم العلاج، وإنما اعتقال الشخص بجراح طفيفة ويعلن لاحقاً عن مقتله، أي أن عمليات تصفية وإعدام للأسير قد تكون وقعت بعد اعتقاله.

يعمل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على رصد حالات إعدام الاحتلال للفلسطينيين ومتابعة قضايا الجثامين المحتجزة.

يؤكد مدير المركز عصام العاروري أن سياسة إعدام الأسرى ممارسة ليست جديدة في سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق وأن مارستها، حتى إن محاكم الاحتلال سبق وأن أدانت بعض الضباط والجنود جراء ممارسات الإعدام، وتعود بعض هذه القضايا إلى سنوات طويلة جداً.

أوضح العاروري في حواره مع "الحدث"، أن إسرائيل مارست هذه السياسة إبان حروبها القديمة، وقد تم ذلك تجاه جنود من الجيوش العربية.

بالتالي فإن سياسة إعدام الأسرى هي سياسة متأصلة في الفكر والممارسة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب العاروري، هذه الممارسة اتسعت بصورة ملحوظة منذ بداية أكتوبر 2015، إبان الهبة الجماهيرية والعمليات الفردية، حيث قامت قوات الاحتلال بالعديد من الحالات وإعدام شبان فلسطينيين بدعوى محاولة الطعن.

وللتغطية على جرائم جنود الاحتلال، يقول العاروري إن سلطات الاحتلال تقوم باحتجاز جثامين الشهداء لفترات طويلة، وذلك للتكتم على ظروف وملابسات الإعدام، وعندما تقوم بتحرير الجثامين تشترط في العديد من الحالات منع إجراء أي عملية تشريح طبي لجثامين الشهداء، ودفنهم في الليل، وعدم إعطاء الوقت الكافي لفك الجليد عن الجثامين.

ومن واقع خبرته، يؤكد عصام العاروري أيضاً أن الاحتلال يمنع أي جهات تحقيق حتى من الإطلاع على تسجيل الكاميرات، رغم أن كافة الحواجز يوجد عليها كاميرات، ولكن الاحتلال يمنع إجراء تحقيق جدي في ملابسات اغتيال بعض الشهداء.

تمهد إسرائيل هذه الأيام الطريق لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، وذلك بعد إعطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره.

مُررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير للقانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

لكن إسرائيل التي مارس جنودها الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ سنوات طويلة دون عقوبات جدية كما جرى مع الجندي أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، هل حقاً تحتاج لقانون يشرعن عمليات الإعدام؟، هذا السؤال يطرح برسم الإجابة على الكيان المحتل.