قانون إسرائيلي جديد بخصوص الدفع "الكاش"

الحدث ــ محمد بدر

بلغ إجمالي النقد الذي يحتفظ به الأفراد والبنوك في "إسرائيل" 82 مليار شيقل موزعة على حوالي 600 مليون ورقة نقدية. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إنه على الرغم من أن المصدر الرئيسي للنقد هو البنوك؛ إلا أنها تملك 10٪ فقط من التدفق النقدي، بينما يحتفظ الأفراد في أيديهم بحوالي 74 مليار دولار خارج إطار البنوك، موزعات على نصف مليار ورقة نقدية.

وأوضحت هذه الصحيفة أن هذه الظاهرة مزعجة للغاية في معظم دول العالم وفي "إسرائيل" بشكل خاص، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يخدم عناصر المافيا، وهو ما يساهم في غسيل الأموال وتهريب المخدرات والقمار والابتزاز، وبالطبع التهرب الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام وحيازة النقود بنسب عالية بين الأفراد بعيدا عن المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها، يعدّ سببا رئيسيا في نمو الاقتصاد الأسود الذي لا يخضع للرقابة المالية الحكومية. ويقدّر بأن حوالي 20 ٪ من النشاط الاقتصادي في "إسرائيل" غير مكشوف، وتشير التقديرات إلى أن خسارة الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 30 مليار شيقل.

وفي عام 2014، شكلت "إسرائيل" لجنة مالية لدراسة هذه الظاهرة، وأوصت اللجنة بتوصيات عدة تم اعتمادها مؤخرا كقانون. وبموجب القانون الجديد، لن يكون من الممكن دفع مبالغ نقدية في معاملة مع تاجر أو مقدم خدمة، تتجاوز في قيمتها 11000 شيقل. ولن تكون أي معاملة فوق الحد الأقصى (11 ألف شيقل) ممكنة إلا عن طريق الشيكات والتحويل المصرفي وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وبطاقات إعادة الشحن.

وبحسب يديعوت، سيكون من الممكن دفع ما يصل إلى 10٪ من سعر المعاملة نقدًا، شريطة ألا يتجاوز المبلغ النقدي حد الـ 11،000 شيقل. على سبيل المثال، إذا كان الفرد يريد أن يشتري ثلاجة تكلفتها 15،000 شيقل، فإنه يستطيع دفع 11000 شيقل من ثمنها، أو 10% من إجمالي الثمن.

وبيّنت الصحيفة أن القانون يميز بين تعامل الأفراد مع الشركات وتعامل الأفراد فيما بينهم، فبينما تخضع الشركات بشكل صارم للقانون والنسبة المقرّة، ويستطيع الأفراد إجراء معاملات نقدية فيما بينهم ولكن على أن لا تتجاوز 50000، وقالت الصحيفة إنه في حال كان الراتب أعلى من 11000 شيكل، يُحظر دفعه أو استلامه نقداً .