خطة إسرائيلية مقترحة من أربع مرتكزات للتعامل مع التصعيد في الضفة

الحدث ــ محمد بدر

اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في دراسة حديثة له، أن  نجاح العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا يُلغي ضرورة تغيير "إسرائيل" لاستراتيجيتها تجاه الضفة، مؤكدا على ضرورة بناء نموذج سياسي محدَّث يوفر حلاً طويل الأمد في الضفة الغربية، ويمنع وقائيا أي موجات من التصعيد.

وتقترح الدراسة أن يُبنى هذا النموذج  على أربع مرتكزات، المرتكز الأول: الحفاظ على حرية العمل الأمني ​​في الضفة الغربية، مع الحد بشكل كبير من احتمالات الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، والثاني: استمرار التعاون الأمني ​​مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمساعدة في تحسين إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية، والمرتكز الثالث: فتح أفق سياسي فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين، والرابع: أن تساهم "إسرائيل" في الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تأهيل قطاع غزة، بشرط أن يتم ذلك من خلال إشراف السلطة الفلسطينية.

وأشارت الدراسة إلى أن موجة التصعيد الأخيرة تعكس عن أولويات حماس الحالية المتمثلة بتنفيذ عمليات في الضفة الغربية والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة. وتورد الدراسة تصريحا لقائد حماس السنوار، قال فيه إن الهدوء في غزة لا يعني الهدوء في الضفة الغربية، وتزعم الدراسة أن العمليات كشفت عن محاولات حماس كذلك لتقويض السلطة خاصة وأن العمليات وقعت بالقرب من رام الله (مركز الثقل السياسي الفلسطيني).

وأكدت الدراسة أن الأحداث الأخيرة في الضفة كانت بمثابة اختبار جديد للمفاهيم الاستراتيجية الإسرائيلية في إدارة الصراع على جبهتين؛ قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة تنذر بإمكانية وقوع تصعيد كبير في الضفة الغربية؛ ما يعني فشل الاستراتيجية الإسرائيلية المحافظة في الضفة الغربية.

وترى الدراسة أن العمليات الأخيرة أثبتت أن الإجراءات الوقائية الإسرائيلية في الضفة الغربية لم تمنع من وقوع عمليات، وهو ما يثبت أن حماس مستمرة في محاولاتها لتشكيل ضغط على "إسرائيل" انطلاقا من الضفة الغربية. بحسب الدراسة، تثبت العمليات كذلك عن يأس الفلسطينيين من المشروع السياسي للسلطة وما وصلت إليه الأمور في الضفة، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال خطاب فتح الإعلامي وتمجيدها للعمليات.