الأمن الفلسطيني يحتجز رئيس المجلس التشريعي ويستدعيه لمقابلة مخابرات الخليل غدا

الحدث - سجود عاصي

قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح حسن يوسف في اتصال هاتفي مع "الحدث"، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك على حاجز نصبته بالقرب من بيت لحم، وأخبرته بضرورة الحضور إلى مخابرات الخليل يوم غد الخميس وإحضار صورتين شخصيتين.

وكان مكتب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، قد أعلن إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المتوقع أن يعقد اليوم أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله في تمام الساعة 11 صباحا، بعد احتجاز عدد من أعضاء المجلس التشريعي ومنعهم من الاقتراب من مقر المجلس بفعل الانتشار الكثيف للأجهزة الأمنية في رام الله.

وبالتزامن، عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة جلسة له صباح اليوم، أكد فيها على بطلان قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل المجلس التشريعي، وشدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني على أن يتم البدء بالرئاسية.

وفي لقاء مع "الحدث"، استهجن النائب في المجلس التشريعي نزار رمضان، ما جرى من احتجاز لنواب التشريعي ورئيس المجلس من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قائلا "ما جرى يعبر عن منهج بوليسي غير معتاد عليه الشارع الفلسطيني".

وأشار رمضان، أنه تم إبلاغ رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج أن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم أمام مقر المجلس التشريعي للحديث عن موقف نواب التشريعي من قرار حل المجلس، وأكد رمضان أن فرج لم يمنع ذلك مخبرا إياهم أن تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن الفلسطينية سيكون في محيط المجلس مطالبا بعدم الاحتكاك بهم، حتى فوجئ رمضان هو ومجموعة من النواب بحواجز للأمن الفلسطيني بالقرب من بيت لحم تحتجزهم وتمنعهم من القدوم لرام الله.

وحول تفاصيل الاحتجاز، قال رمضان إنه وبرفقة عزيز الدويك ومجموعة من نواب التشريعي احتجزوا بالقرب من بيت لحم. وخلال احتجازهم، تلقى الدويك اتصالا هاتفيا من شخص عرف عن نفسه بأنه ضابط في المخابرات الفلسطينية في الخليل، ليخبره بضرورة الحضور إلى مقر المخابرات هناك، وأضاف رمضان أن الدويك رفض الاستدعاء بهذه الطريقة، مطالبا بتسليمه استدعاء خطيا بذلك.

وشدد رمضان، أن حماس لا تنوي تصعيدا في الضفة احتجاجا على قرار حل المجلس التشريعي وإنما كل ما تفعله هو التحدث بالقانون بما يتعلق بالقرار الذي اعتبره غير قانوني، والمطالبة بوقف تغول السلطات القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.