أقر مجلس النواب الاردني اليوم الثلاثاء قانون ضريبة الدخل بعد مناقشات استمرت أكثر من 9 شهور لمواد القانون الذي يعد من اكثر التشريعات الاقتصادية جدلا في البلاد.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب معتز أبو رمان إنه تم أخيرا إقرار قانون ضريبة الدخل بعد مناقشات مطولة فى المجلس متوقعا أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل بعد أن يقره مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
وأضاف أبو رمان في تصريحات لوكالة الأناضول أنه وبموجب القانون تم زيادة الضريبة على بعض القطاعات، حيث تمت زيادتها على أرباح البنوك إلى 35% بدلا من 30%، وعلى القطاعين الصناعي والتجاري من 14% الى 20%، كما تم فرض ضريبة بنسبة 25% على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات والتأجير التمويلي.
وأضاف أبو رمان أنه تم زيادة سقف الاعفاء الممنوح للأفراد من الضريبة ليصبح 28 ألف دينار أي ما يعادل 40 ألف دولار، بعد أن كانت 24 ألف دينار (34 ألف دولار) سابقا.
وقال إن قانون ضريبة الدخل الجديد يراعي اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث تشمل الإعفاءات ما لا يقل عن 92% من المواطنين الأردنيين.
وأضاف مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية أنه تم إعفاء المشاريع الزراعية من أي ضريبة على الأرباح، وذلك عن أول 150 ألف دينار مشيرا الى أن ذلك يسهم في دعم أكبر شريحة من قطاع المزارعين.
وقال النائب خيرو أبو صعيليك رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية في تصريح سابق لوكالة الاناضول، إن القانون وبعد تطبيقه سيحقق زيادة في الايرادات الضريبية للخزينة الأردنية تقدر بحوالي 197.4 مليون دولار.
وتقدر الايرادات الضريبة الاجمالية للأردن سنويا بأكثر من 4 مليار دولار تتوزع بين ضرائب المبيعات والدخل والرسوم الجمركية وغيرها.
ورحب صندوق النقد الدولي على لسان المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالإنابة ناويوكي شينوهارا، الشهر الماضي باستمرار بمناقشة قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس النواب الأردني.
وقال شينوهارا في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أنه مع ذلك فإن تطبيق المزيد من الإصلاحات الضريبية، يعد قضية ذات أهمية قصوى فى الأردن، مشيرا إلى أنه ينبغي التركيز على جعل النظام الضريبي تصاعدي، وضمان إلغاء الاستثناءات الضريبية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الاُردني خلال العام الجاري إلى 3.3 ٪ مقابل 3.5 ٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مؤخرا موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 11.41 مليار دولار وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن سنويا من عدة دول وبحوالي 2.56 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة أن يرتفع معدل النمو الحقيقي الى 4% عام 2015 و 4.5% عامي 2016 و 2017.
كما توقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 2.4% العام المقبل نزولا من حوالي 3% متوقع مع نهاية العام الحالي 2014.
.jpg)
.jpg)
