الطيبي يبتز أم يفاوض !

الحدث - سجود عاصي

تصاعد الجدل داخل الأحزاب السياسية العربية التي تشارك في انتخابات الكنيست الإسرائيلي في إطار القائمة العربية المشتركة، على إثر قرار حلّ الكنيست لنفسه، والحديث عن موعد مبكر للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. وتظهر طبيعة بعض التصريحات من بعض الأطراف العربية، تشكل إمكانية لحدوث انقسام وتصدع داخل الجسم السياسي الممثل بالقائمة العربية المشتركة.

وبشكل أساسي، يتركز النقاش الداخلي بين فلسطينيي الداخلي في ثلاث نقاط، الأولى: ضرورة عدم المشاركة في هذه الانتخابات لكونها تعطي شرعية من قبل الفلسطينيين في الداخل لمؤسسات دولة الاحتلال، والثانية: ضرورة توحيد الصفوف في الداخل وخوض الانتخابات ضمن القائمة العربية المشتركة لعدم تغييب الصوت الفلسطيني بفعل البيروقراطية الإسرائيلية، والثالثة: البحث عن مكاسب أكثر داخل القائمة المشتركة وإلا الانفصال. ولكل نقطة من هذه النقاط أنصارها.

وحول ذلك أكد مصدر خاص لـ الحدث من داخل القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أن النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية للتغيير يحاول ابتزاز شركائه في القائمة المشتركة لكي يحصل على مقاعد أكثر، مشيرا إلى أن مفاوضات تجري في الوقت الراهن من أجل ترتيب المقاعد، وكان الطيبي قد حصل على مقعد ونصف ويحاول الحصول على مقعدين ثابتين نظرا إلى وجود شركاء له وأشخاص يمكن أن يمرروا له نسبة الحسم.

واستبعد المصدر أن يخرج الطيبي من القائمة المشتركة أو أن يشكل تجمعا جديدا خاصة في ظل عدم وجود مؤسسات وكوادر تابعة لحركته. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الطيبي تمكن من بناء حشد شعبوي جيد وأثبت نفسه ووجوده من خلال الخدمات، وقد تكون هذه النقطة هي التي دفعته للمناورة داخليا بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وفي لقاء مع الحدث، قال رئيس القائمة العربية للتغيير أحمد الطيبي، إن "دورة الكنيست السابقة انتهت ولايتها أمس الثلاثاء بحل الكنيست، وفي الانتخابات المقبلة نحن نطرح إمكانية للحفاظ على إطار القائمة العربية المشتركة التي تشكلت عام 2015 بسبب رفع نسبة الحسم والمطالبات بالتوحد، ولكن بشروط إذا لم يتم الموافقة عليها فإن خيار القائمتين العربيتين خيار قائم على أن تترأس القائمة العربية للتغيير إحداها".

وحول شروط القائمة العربية للتغيير، أضاف الطيبي أن ما يطلبه يتجلى في "دمقرطة" تقسيم القائمة وتوزيعها، وإعطاء الجمهور الحق في تركيبها عن طريق إما انتخابات تمهيدية أو استطلاع للرأي يعكس رأي الشارع، وليس الاكتفاء بصفقات حزبية في غرف مظلمة على حد وصفه، مشددا على أن مطلبه ليس عددا أو رقما وإنما "مبدأ".

وأشار رئيس القائمة العربية للتغيير، إلى أن الكرة في ملعب باقي مكونات القائمة العربية المشتركة، خاصة في ظل التمثيل المطلوب في دورة الكنيست المقبلة والمتمثل بـ 5 نواب عن الجبهة و4 عن التجمع و4 عن الحركة الإسلامية وواحد عن العربية للتغيير.

وحول ما يقال عن الطيبي بأنه يحاول ابتزاز القائمة العربية المشتركة من أجل الحصول على مقاعد أكثر، علق الطيبي "كل واحد يفسر كما يشاء.. المفاوضات ليست ابتزاز".

وقالت نيفين أبو رحمون عضو الكنيست عن التجمع العربي الديمقراطي، إن هناك حاجة ملحة للحفاظ على وحدة القائمة المشتركة التي هي مسؤولية كل مركب سياسي فيها.

وأضافت أبو رحمون لـ الحدث، أن كل شخص في القائمة المشتركة يحق له المطالبة بمقاعده الخاصة من خلال الحوار، مشيرة إلى وجود أهمية فيما يتعلق بالعمل الوحدوي في القائمة المشتركة لأنها ترى فيها مشروعا استراتيجيا فيه عمل سياسي مختلف أمام الجهاز السياسي الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل لؤي الخطيب، إن الطيبي يريد من حواراته مع أعضاء الكنيست في القائمة العربية المشتركة تحقيق عدة مطالب، ومنها؛ الحصول على مقعد إضافي للحركة العربية للتغيير على الرغم من أنه لا يملك أي مرافق أو مؤسسات حزبية.

ويرى الخطيب أن ما يقوم به الطيبي ليس سوى خطوات ابتزازية ستؤدي بالقائمة المشتركة إلى التنازل والاتجاه نحوه، خاصة في ظل محاولات إقصاء التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بالحصول على حصته في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إضافة إلى مطالب أخرى بتصدر القائمة العربية المشتركة بدلا من أيمن عودة.

وحول خطوات الطيبي هذه، أشار الخطيب، إلى أن الطيبي يحاول تحقيق مكسب شخصية لحزبه من خلال الكنيست بعيدا عن المصلحة الجماعية، وينظر إلى نفسه على أنه الممثل العربي رقم واحد الذي يستحق أن يتصدر القائمة فيما يطلق عليه "النضال البرلماني" الذي لم يحقق المدافعون عنه أي إنجاز نضالي.

وأكد الخطيب لـ الحدث، أن الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني المحتل تمر بأزمة حقيقية ومأزق كبير، خاصة بعد تحديد سقف سياسي وضعته القائمة المشتركة للحد من النشاط في الداخل. مشيرا إلى أن حركته ستقاطع وستدعو علنا إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي، وستطرح برنامجا بديلا يتمثل في بناء مؤسسات وطنية.