الحدث- ناديا القطب
استدعت الشرطة الفلسطينية أمس في رام الله ناديا حبش من مركز بيسان للبحوث والإنماء للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة "بيتي" المطورة لمشروع مدينة روابي متهمة إياها بصفتها الشخصية وبصفتها رئيس مجلس إدارة مركز بيسان بالقدح والذم على خلفية ورقة الموقف الصادرة عن المركز بتاريخ 11/9/2014، بشأن مدينة "روابي" وبتعويض مالي قدره مليون دولار أمريكي.
وقد خضعت حبش للتحقيق يوم أمس في قسم الشرطة حيث أدلت بأقوالها وجرى احتجاز هويتها الشخصية حيث تم عرض حبش على النيابة العامة للتحقيق معها بالتهم المنسوبة إليها اليوم، إلا أنه قد تم تأجيل الدعوى ليوم الأحد المقبل بسبب غياب الممثل القانوني لـ "بيتي" خارج البلاد.
وكان مركز بيسان للبحوث والإنماء كان قد أصدر ورقة موقف بعنوان:" روابي: تطبيع وابتزاز سياسي، واقتصادي، ونفسي، ومعماري... وأبعد ما تكون عن التنمية..." مستندة إلى معطيات صحفية من وسائل إعلام محلية ووسائل إعلام إسرائيلية "معاريف" وأجنبية "نيويورك تايمز" تشير إلى وجود تطبيع سياسي واقتصادي يجري في مدينة "روابي".
وبحسب د. عصام عابدين، محامي الدفاع عن حبش فإن الاتهامات الموجهة لحبش لا أساس قانوني لها وأن مجلس الإدارة في بيسان سبق وأن أصدر بياناً توضيحياً بهذا الخصوص.
وأكد عابدين لـ "الحدث" قائلاً: " إن من حق أي مواطن الاطلاع على مشروعات شركة "بيتي" وتحديداً مشروع مدينة روابي باعتباره مشروعاً استثمارياً يخص الرأي العام الفلسطيني وأن يبدي رأيه فيه." مشيرا في ذات الوقت إلى أن حبش ليست رئيساً لمجلس إدارة بيسان، وموضحاً أن المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث قد جرى اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 15/9/2014 وما زال معتقلاً لغاية الآن في سجون الاحتلال.
وقال عابدين: "إن شركة "بيتي" بإمكانها أن تصدر البيانات التوضيحية بهذا الخصوص للرأي العام بعيداً عن لغة التلويح بالحبس والمطالبة بالتعويضات الهائلة، لما لها من انعكاسات سلبية على واقع الحقوق والحريات في فلسطين."
وقال عابدين: "إن منظمات حقوق الإنسان في فلسطين تعكف على إعداد حملة مناصرة لمؤازرة مركز بيسان للبحوث الإنمائية، وتؤكد على موقفها المستند إلى التوجهات الدولية الرافض لمبدأ الحبس على قضايا النشر والمؤكد على ضرورة احترام كامل الحقوق والحريات".
من جهتها قالت المستشارة القانونية في مركز بيسان للبحوث والإنماء لـ "الحدث": إن المركز يستنكر الدعوى التي رفعت بحق المركز، فمن حق أي مركز بحوث في فلسطين أن يعبر عن رأيه فيما يتعلق بأي حدث يهم الرأي العام في فلسطين."
وأضافت دعنا قائلة إن: "المركز له مفهومه للتطبيع السياسي والاقتصادي، وهذا المفهوم ينسجم مع المفهوم الوطني ومع مفهوم منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في فلسطين، فإذا لم يعجب المفهوم بعض الأشخاص أو الاقتصاديين فهذا شأنهم."
وكانت مدينة روابي، والتي تملكها شركة مسار العالمية التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، وشركة الديار القطرية، قد أثارت جدلاً في الأوساط الفلسطينية منذ بدء العمل فيها، وواجهت عدة اتهامات بالتطبيع الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل، مما دفع عدداً من المؤسسات العاملة على مقاطعة إسرائيل إلى إصدار بيانات ضد القائمين عليها.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمدينة روابي فإن روابي، هي أكبر مشروع عمراني أطلقه القطاع لخاص في فلسطين، وتضم الحدود التنظيمية لبلدية مدينة روابي 6,300,000 متر مربع من الأراضي.
.jpg)
.jpg)
