الحدث- عصمت منصور
يدخل مطلع الشهر القادم إلى حيز التنفيذ القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي والذي يمكّن أي مواطن أمريكي تضرر من "الإرهاب" من مقاضاة أي جهة تتلقى مساعدات من الإدارة الامريكية والذي جاء للتضيق على السلطة الفلسطينية.
موقع واي نت قال نقلا عن مسؤول كبير مطلع على تفاصيل المساعي التي تبذلها الإدارة الامريكية من أجل الحد من ضرر القانون على السلطة وتحديدا الأجهزة الامنية، إن "إسرائيل" تعمل من خلف الكواليس من أجل إدخال تعديلات على القانون لاستثناء المساعدات التي تقدم للأجهزة الأمنية منه من أجل عدم المس بدورها وانهيار التنسبق الأمني موضحا أن إمكانية نجاح هذه الجهود معقولة.
القانون اذا ما بقي بصورته الحالية سيدفع السلطة إلى رفض المساعدات الأمريكية القليلة التي تقدمها إدارة ترامب بعد التقليصات الكبيرة التي طرأت عليها وذلك كي تتجنب دعاوي قضائية ضدها لأن قبولها للمساعدة سيمكّن أي شخص من مقاضاتها وطلب تعويضات منها.
خطوة السلطة في حال تم تنفيذها ستتسبب وفق الموقع بضربة قوية للتنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" وهو ما قد يصل إلى إيقافه كليا، ما يفتح سيناريوهات خطيرة على "إسرائيل"، منها تزايد قوة حماس العسكرية في الضفة.
الموقع قال إن المشرع الأمريكي لم يكن يتنبأ بهذه المضاعفات للقانون لذا فإن الإدارة الأمريكية تعمل خلال الشهر المتبقي على إدخال تعديل على القانون واستثناء الدعم المقدم للأجهزة الأمنية من القانون ومن أجل هذه الغاية تم اإرسال المنسق الأمني بين السلطة والولايات المتحدة اريك فينت للاجتماع بأعضاء الكونجرس وإطلاعهم على خطورة القانون على الوضع الأمني في الأراضي المحتلة.