وزارة المالية: لا تغيير في جمارك السيارات واتخذنا إجراءات لتنظيم قطاع استيرادها (فيديو)

الحدث- محمد غفري

أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أنه لا يوجد أي رفع لأي نسب جمركية على استيراد السيارات.

وفي لقاء مع الصحفيين، اليوم الاثنين، قال حنش، إن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية هي إجراءات روتينية تتم كل عام منذ نشوء السلطة الفلسطينية، وبداية استيراد المركبات من الخارج، وما يجري هذا العام هو وضع تصور جديد يتعلق في آليات استيراد المركبات المستعملة لتنظيم هذا القطاع.

هذه الإجراءات التي أوردها حنش، تفرض على المستوردين أولاً أن يقوموا بالالتزام بالقوانين الجمركية من ناحية فترة التخليص على المركبات مثل بقية المستوردين لأي سلع أخرى، لفترة سداد تصل لغاية خمسة أيام من لحظة دخول المركبة إلى أرض الوطن.

والهدف من هذا الاجراء وفق حنش، هو إلزام المستوردين بالقوانين الجمركية التي تحتم على الجميع دفع الرسوم الجمركية عند التخليص على أي سلعة من السلع، علماً أنها كانت تصل في السابق لدى مستوردي المركبات لفترة ستين يوما من لحظة دخول المركبة لأرض الوطن، وهذا فيه إجحاف بحق الدولة، ولا يؤثر على المواطنين بشكل مباشر.

أما الإجراء الثاني فهو إلزام المستوردين بإصدار الفواتير الضريبية بثمن الصفقة الحقيقية للمركبة، حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التلاعب، لحفظ حق المواطنين وحق الدولة والتجار في آن واحد، وهو أمر لكافة المستوردين المرخصين ولا يتعلق فقط بتجار المركبات المستعملة.

وأورد حنش مثالا على ذلك، أنه لا يحق للتاجر أن يشتري سيارة بعشرين ألف يورو، وعند الجمارك يقوم بدفع جمرك عن سيارة بقيمة عشرة آلاف يورو.

أما الإجراء الثالث الذي ذكره لؤي حنش؛ له علاقة بقضية استهلاك المركبة، حيث يشتري المواطن السيارة بثمن ما وبعد سنة أو سنتين يخسر من ثمنها، وبالتالي سيكون هناك قرارات للحفاظ على ثروة المواطن من حيث الحفاظ على سعر المركبات وعدم الهبوط.

وأشار حنش أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضبط الحوالات البنكية للخارج، بحيث يتم ربط الحوالة بمصدر المال، ومعرفة من أين جاء المال، وذلك لتنظيم هذا القطاع والحفاظ على التاجر الملتزم.

وجدد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش التأكيد على أن هذه الإجراءات قانونية، وتمت بالتوافق مع المستوردين، ولا تغيير على أسعار المركبات، وإنما فقط لتنظيم هذا القطاع.

وفيما لو انعكست هذه الإجراءات التي تمس مستوردي السيارات على رفعهم لأسعار المركبات على المواطنين، قال حنش إن تحديد أسعار المركبات لا يقع ضمن نطاق عمل وزارة المالية، ومن يحدد الأسعار ويحمي المستهلك هي وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.

ورداً على سؤال مراسل "الحدث"، أوضح حنش أنه في العام 2018 وحتى اليوم تم استيراد 6300 سيارة جديدة من قبل الوكلاء، فيما تم استيراد ما يزيد عن 22000 سيارة مستعملة من قبل المستوردين.

وصرح حنش لـ"الحدث"، أن مجموعة قيمة الضرائب والجمارك العائدة لوزارة المالية على هذه السيارات خلال العام الماضي بلغت نحو 280 مليون دولار على السيارات الجديدة (الوكالة)، و700 مليون دولار على المستعلمة.

وأشار حنش أن عدد المستوردين للسيارات في فلسطين يصل إلى 320 مستورد مركبات مرخص من قبل وزارة المواصلات.