إسرائيل يا بنت الكلب... أنا والضمان وراكي وراكي

بقلم: جوده أبو خميس

خير اللهم اجعلو خير... رأيتني في منامي مستغرقا في استعراض الشخصيات الفلسطينية المؤثرة في مسيرة الصمود والنمو والازدهار، وما أكثرها، لاختيار أحدها كنموذج يحتذى في النجاح والمراكمة على جبل إنجازات السلطة في المجالات كافة... ورأيتني أقلب بين الشخصيات لعلني أهتدي لتلك الشخصية التي سأحسن صنعا لو رشحتها لتكون شخصية العام، لتفادي ألسنة المشككين وحرب السوشيال ميديا على اختياري، وإسكات المشككين... ولكوني أنا "المش مواطن" كائنا غير مرئي ولا يحسب له حساب في سلم أولويات ملاك البلد، فإن تزامن نافذتي هذا الأسبوع مع موعد إعلان شخصية العام هو إنجاز تاريخي لن أراه في منامات قادمة والله أدرى وأعلم. ولأهمية وحساسية الموضوع فقد رأيتني في منامي أسعى بكل ما أوتيت للتأكد من بروز عناصر تميزها مساهمتها بجدارة في مجالات متعددة، في سياق مسيرة التيه والاغتراب والهذيان السرمدية في فضاء سلطتنا الرشيدة، وإشاعتها جوا من البهجة والانشكاح على هذا الفضاء المترامي، ما بين ما أضغاث أحلامنا وتخوم منطقة ألف...

ورأيتني خلال منامي أتوخى الحذر الشديد قبل إعلان اسم شخصيتي لهذا العام، وأصر إصرارا على تعداد إنجازاتها لتبرير قراري حتى لا أتهم بالمحاباة، خاصة وأن الشفافية مطلوبة في عالمنا الغارق في عتمة المحاباة والشللية.

شخصيتي للعام لديها من الخبرة والدقة ما يفوق الخبراء مجتمعين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستحقات عمالنا لدى بنت الكلب إسرائيل، بتأكيده أن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مستحقات للعمال بـ 10 مليار دولار" في الوقت الذي يدعي فيه الرئيس بأن هذه المستحقات تتراوح ما بين 3 - 10 مليارات شيقل، ويدعي آخرون أنها قد تصل الى 15 مليار شيقل... ومما لا شك فيه أن شخصيتي للعام هي الأدق لكونها معتمدة كـ "محاسب قانوني مؤهل" من جامعة سيتي لندن في بريطانيا.

شخصيتي للعام طورت سلاحاً فتاكاً سيمحو الاحتلال عن بكرة أبيه بعد تطبيق قانون الضمان، حيث اعتبرت بأن "قانون الضمان خطوة على طريق تحرير فلسطين".  يعني يا ويلك يا إسرائيل يا بنت الكلب... شلال دمائنا وأنات جرحانا ومعاناة أسرانا ما قطعت فيكي، بس من خلال قانون الضمان حنفرجيكي.

شخصيتي للعام "عينها حمرا" وجاهزة للاستشهاد في سبيل الحفاظ على صندوق الضمان آمنا مطمئنا وسليما، وهي تعلم جيدا بأن إسرائيل بنت الكلب ترتعش خوفا من أفعالها، وقد أبلغت القاصي والداني بأن "إسرائيل تخاف منا ولن تجرؤ على المساس بأموال صندوق الضمان الاجتماعي". يعني أن الإصبع على الزناد في هذا المجال، وليطمئن المتشككون والمتخوفون بأننا جاهزون للدفاع عن الصندوق وما فيه حتى آخر رمق.

شخصيتي للعام قومت الاختلال المريع في الإدارة المالية الأسرية، حيث ينخر الفساد في استغلالها وصرف المصريات على المدام والبيت دون حسيب أو رقيب، وتتم بعزقة شقى العمر على التوافه كالخضروات والزيت والعدس والكسوة وما شابه، في الوقت الذي يمكننا من خلال قانون الضمان أن نصبح مليونيرية لمّا يستثمروا أموالنا اللي بنبغزقها اليوم على المرة ومستلزمات البيت، وأنا على قناعة بأن الملياردية الحاليين سيصبحون أقلية بعد انطلاق مسيرة الضمان، وتراكم أموال المودعين وأرباحهم من عملياته الاستثمارية، ويكفي شخصيتنا فخرا بأنها من أطلق المبادرة الخلاقة "احنا بنستثمرلك اياها".

شخصيتي للعام واسعة الصدر وحمالة الأسية، حيث إنها وعلى الرغم من ثقل ما "ورثت من ديون الحكومات السابقة" تعهدت بتسوية هذه الديون دون تذمر أو تراخي. وقد كان لإلهام اختراع الصندوق دور بارز في اتخاذه هذا الموقف النبيل. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إنها التزمت بتوفير "مشاريع صغيرة للعاطلين عن العمل في غزة بدل هجرتهم إلى دول أخرى"، يعني ليس فقط سداد الديون وإنما إبادة البطالة في غزة.

شخصيتي للعام لا تخشى الاعتراف بالفشل في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتسعى للالتفاف على ذلك بالتأكيد على أنها ستطبق قوانين بديلة مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي "سيكرّس تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي لا يطبقه الكثيرون حاليا".

شخصيتي للعام مبدعة في فن القيادة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلاعيص مقطوعة رواتبهم، عندما تصدت لهؤلاء العزل، الذين تجرأوا على الطلب منها التوقف خلال خروجها المعزز المكرم من غزة إلى رام الله على الطائر الميمون، لتحميلها رسالة للحكومة الفلسطينية مطالبة إياها بإعادة رواتبهم المقطوعة.

شخصيتي للعام تؤمن بالمساواة وتمارسها ليل نهار، حيث خطبت في الموظفين المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء في غزة "جميع موظفي فلسطين في الضفة والقطاع لهم جميع الحقوق وهم سواسية أمام القانون"، معربًا عن استعداده الاعتصام مع المتظاهرين للتأكيد على وحدة الأطراف ومعايشته نفس معناتهم... ولكن المساواة شيء والخصومات شيء آخر.

شخصيتي للعام صادقة وأمينة وتعمل فوق الطاولة فقط، ولا تخشى في الحق لومة لائم، حيث أعلنت بأن "تعيين أحد البنوك المحلية كحافظ أمين تم بقرار فردي"... وما هي المشكلة في ذلك، خاصة وأن التعيين لا يخالف إلا بندا واحدا من مواد قانون الضمان. وشو يعني أن شخصيتي هي نائب رئيس مجلس إدارة هذا البنك، يعني دي حاجة ودي حاجة... وبكفي يا متشدقين بالبند رقم 2 من المادة رقم 80 من القانون الأساسي التي تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته". ... عادي.

شخصيتي للعام واضحة وصريحة ولا تنطق عن الهوى، وقالتها بوضوح وشفافية بأن المدير العام السابق لصندوق الضمان لم يتم إقصاؤه ودفعه للاستقالة، وإنما انتهى عقده، بغض النظر عن تفاصيل رسالة الاستقالة المنشورة، والتي يدعي فيها بأن استقالته جاءت احتجاجا على اعتماد مجلس إدارة الضمان لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد في الإدارة التنفيذية لمؤسسة الضمان. طبعا ما معو حق هالمدير، شو يعني إنو يكون قرار مجلس الوزراء غير قانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي، وشو يعني أن مجلس إدارة الضمان لا يعمل وفق مبادئ الحوكمة... ألا يدرك هذا المدير بأن "طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة... وتحتاج لشخصية قادرة على مواجهة الإعلام والعديد من الظروف الأخرى"، على الرغم من أنه وفقا لنص استقالة المدير، فإن "مجلس إدارة المؤسسة رفض الموافقة على خطة إعلامية... و"إن مجلس الإدارة اكتفى بالقول إن ثلاث مقابلات تلفزيونية على فضائية فلسطين ومقابلة واحدة على إذاعة راية، كافية، لأن الشركات مجبرة على التسجيل".

شخصيتي للعام تؤمن بكفاءة الأداء والنجاعة في العمل، والتزمت بدمج صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي توفيراً للجهد والموارد، وتأكيدا على أهمية تعلم صندوق الضمان أصول وفنون إدارة العجز المتراكم في صندوق التقاعد، والبالغ حتى نهاية العام الماضي (2017) سبعة مليارات شيقل. وما دام الصندوقان راح يندمجوا فـ "بنحط زيتاتنا على طحيناتنا، ويا دار ما دخلك شر".

شخصيتي للعام، أمد الله في عمرها، من مواليد عام 1942، وهي عصامية والله معطيها ومؤهلة لتحرير فلسطين ومحو البطالة في غزة، ونشر المشاريع الصغيرة بالآلاف، وتحويلنا من شحادين إلى مليونيرية، وزيادة على ذلك تحمل جواز سفر بريطاني، وهي رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية البريطانية للتجارة والمقاولات، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الحافظ الأمين، وعضو في عدد من المؤسسات العامة...

وبناء على ما سردت أعلاه من سيرة عطرة لشخصية العام، التي تنطبق عليها حكما الآية 26 من سورة القصص {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين}.  فقد رأيتني أعلن بملء فمي... مبروك علينا هذا الإنجاز... "ويا شماتة أبلة ظاظا فينا".

شهلها وضب الطابق يا أبو الوليد... فاحت ريحتنا