الحدث - رام الله
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، عن نية الحكومة الفلسطينية إعادة طرح العطاء الدولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، والذي كان قد تم طرحه في آذار من العام الجاري، وذلك بعد أن قامت لجنة وزارية مكلفة من قبل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى بإعداد وطرح وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات الاستشارية والقانونية العالمية المختصة بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بقراره الصادر بتاريخ 04/03/2014 على طرح العطاء من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كم مربع، تمتد من شمال مدينة قلقيلية حتى غرب مدينة رام الله. وقد تم إتاحة المجال للمشاركة في هذا العطاء بشكل متكافئ أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع.
إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت على مدى الأشهر السابقة، والذي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوتر الذي ساد في الضفة الغربية على إثر ذلك العدوان، حالت دون تقديم العديد من المستثمرين المحليين والأجانب لعروض من أجل تطوير المشروع.
ووفقاً لقرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن المشروع، فقد تم رفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة طرح العطاء، وذلك نظراً لاستلام عرض واحد فقط ولكون موعد طرح العطاء تزامن مع الاحداث في غزة والضفة مما درأ العديد من المستثمرين عن التقدم بعروضهم. وبناءً عليه وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 9/12/2014 على إعادة طرح العطاء، وذلك لإتاحة المجال مرة أخرى لكافة المستثمرين لتقديم عروضهم، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني بأقصى درجة من هذا المشروع.
وسيكون مجال المشاركة في الجولة الثانية من العطاء مفتوحاً على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها بتاريخ أقصاه 31 آذار 2015. ويمكن لكل من يرغب بالمشاركة الحصول على وثائق العطاء من الموقع الإلكتروني الخاص بالعطاء (www.palexploration.ps). وسيتم بعد ذلك تقييم العطاءات من قبل اللجنة الوزارية وبمساعدة اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض والمستشارين العالميين المختصين.
من جانبه، أكد مصطفى على أهمية هذا المشروع بقوله: ' تشكل فاتورة الطاقة حوالي ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يعكس مدى أهمية وجود وتنفيذ مشاريع للطاقة في فلسطين، وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني لتبلغ عوائدها مليارات الدولارات لصالح خزينة الدولة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، لذلك، فإن الحكومة الفلسطينية تولي لهذا المشروع أهمية كبيرة، وتسعى بكل جهدها لإنجاحه وتنفيذه على الأرض.'
