الحدث - رام الله
أجمع عدد من الخبراء في واقع الحقوق والحريات، على أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبرز التحديات والمعيقات في مجال واقع الحريات في فلسطين، وواقع الانقسام السياسي وقِدَم القوانين المعمول بها في هذا المضمار.
وفي هذا السياق، قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' أحمد حرب، خلال افتتاح ورشة عمل حول واقع الحقوق والحريات، التي عقدت في مقر الهيئة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن الأساس في هذا المجال هو تطبيق القوانين الضامنة لها، وتطبيق آليات المساءلة والمحاسبة، والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد انتكاسات لناحية توفر هذه الضمانات الكافلة للحريات والحقوق.
وأضاف: إن غياب السلطة التشريعية، أسهم في تغول السلطات التنفيذية، نظرا لما وثق على الأرض من لناحية عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وازدياد دور الأجهزة الامنية، خاصة في قطاع غزة حيث الواقع هناك يعاني وضعا سيئا.
بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا 'ليس بإمكاننا أن نطبع ما هو غير طبيعي، فتجربة شعبنا الفلسطيني في هذا المجال، تجربة لا تشابه أخرى في العالم، فنحن نبني دولة في ظل احتلال، يعمل جاهدا على هدم كل ما نبني، فمقومات النجاح ليست بمتناول اليد'.
واضاف مهنا: إن كيل الاتهامات وتبادلها عن سوء واقع الحقوق والحريات بين الأطراف المعنية في هذا المضمار، لس هو الحل، ولكن الأساس هنا هو المواطن الذي هو صاحب الحق والرأي في تحديد ما هو مطلوب.
وأوضح مهنا وجود كم كبير من القضايا العالقة في التنفيذ أو في المحاكم، عدا عن الكم الكبير في التباليغ، مشيرا الى أن واحدة من أبرز المشاكل تتمثل في قدم القوانين المعمول بها، وتأثر القوانين والتشريعات الجديدة بالماضي.
من جانبه، قال المستشار القانوني للسيد الرئيس، حسن العوري: إن سعينا لما هو أفضل فيما يتعلق بواقع الحقوق والحريات يأتي في خضم معركتنا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في الأمم المتحدة، فموضوع الحقوق والحريات كان نبراسا لبناء الدولة وفقا لما كفله القانون الاساسي.
وأشار العوري إلى وجود سلبيات في المجال، مردها الاساسي هو الاجتهادات الخاطئة في مجال القوانين والتشريعات، وبعض حالات من عدم احترام سيادة المحاكم، مشيرا إلى ان هذا ليس بالنهج، إنما هي اجتهادات.
وأكد العوري أن الجهود دائما منصبة لتجاوز هذه السلبيات، وأن النضال الدبلوماسي هو للوصول الى كافة الحقوق والحريات التي ضمنتها المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي تعود بالنفع على قضيتنا الوطنية، فكل معاهدة دولية تنعكس بالضرورة على القوانين الوطنية المحلية.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان أسوء تأثير على واقع الحقوق والحريات يتمثل بالانقسام السياسي الذي عطل عمل الكثير من المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات، فلا يمكن فصل السياسة عن واقع الحريات والحقوق.
