أزمة السيارات غير القانونية " المشطوبة" تعود للتنسيق الأمني والغطاء العشائري

الحدث- إبراهيم أبوصفية

في السنوات الأخيرة، نشّطت الشرطة الفلسطينية من حملاتها الأمنية بهدف القضاء على ظاهرة السيارات غير القانونية "المشطوبة" والتي تتركز في منطقة "ج" بحسب تصنيفات اتفاقية "أوسلو". إلا أن هذه الحملات لم تشمل كل المناطق الفلسطينية، وغالبًا ما يُسمع عن حملات متكررة في بعض المناطق، في حين لم يتم أي نشاط ضد الظاهرة في مناطق أخرى.

وفي السياق، قال المواطن إسلام بدر من قرية بيت لقيا الواقعة جنوب غرب مدينة رام الله لـ "الحدث"، إن السيارات غير القانونية موجودة بكثافة في منطقة جنوب غرب رام الله، حيث تجد في كل بيت سيارة "مشطوبة" على تقدير؛ عازيا ذلك إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بالسيارات القانونية، وإلى الظرف الأمني الذي تعيشه هذه القرى وعدم مقدرة الشرطة الفلسطينية من الوصول إليها إلا من خلال تنسيق مسبق مع الاحتلال.  

وأشار بدر إلى أن كثيرًا ما كان يسمع عن استعداد الشرطة الفلسطينية للقيام بحملات ضد السيارات غير القانونية في منطقته، لكن ذلك لم يحدث فعليًا ولو لمرة. وأكد أن مثل هذه المعلومات كانت تدفع بأصحاب السيارات غير القانونية لبيعها بأسعار منخفضة جدا.

وأضاف بدر أن هذه السيارات وبسبب أسعارها المنخفضة، أصبحت متاحة لدى الجميع حتى الأطفال الذين لم يتجاوزوا السن القانوني، مشيرًا من خلال معاينته إلى أن أطفالاً بعمر 14 و 15 سنة يقودون هذه السيارات باستهتار وعدم مسؤولية.

وحول تركز هذه الحملات في مناطق دون غيرها، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن هذه الحملات تأتي وفقًا للمعطيات والظروف والإمكانيات على الأرض، مشيرًا إلى أن المناطق التي تحصل فيها الشرطة على تنسيق لدخولها؛ يقومون بمصادرة وإتلاف السيارات غير القانونية منها.

وأضاف ارزيقات أنه "من الممكن أن نطلب تنسيقا في الخليل ونحصل عليه، ولكن في مناطق أخرى قد لا نحصل عليه، وهذا أكبر عائق في أن تشمل هذه الحملات كل المناطق".  

وبحسب العقيد ارزيقات فإن جهاز الشرطة تمكن في العام الماضي من إتلاف 10,777 مركبة "مشطوبة"، موضحا بأن عام 2018 شهد ارتفاعا بنسبة 1% في مصادرة وإتلاف السيارات غير القانونية "المشطوبة"، مشيرًا إلى أن عام 2017 شهد إتلاف 10,660 مركبة.

وبيّن أن هذه الحملات تركزت في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس، ولكن غالبيتها في مناطق الخليل، وضواحي القدس، وجنين.  

وأشار ارزيقات إلى أن عام 2018 شهد 20 حالة وفاة نتيجة السيارات غير القانونية "المشطوبة". وقال إن تكلفة العلاج في حوادث السير للمركبات غير القانونية تعود على  السائق نفسه، لافتًا إلى أن صندوق التعويضات الفلسطيني كان سابقا يدفع تكاليف العلاج في مثل هذه الحالات، ولكن منذ عام اتخذ الصندوق قرارا بمنع تعويض مصابي حوادث السيارات غير القانونية.  

وأضاف أن الحملات مستمرة لملاحقة المركبات "المشطوبة" بالضفة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد أمن المواطنين، وسلامتهم.

وأشار مصدر مطلع متابع للظاهرة في قرى جنوب غرب رام الله في اتصال مع "الحدث"، إلى أن المجالس المحلية في غالبية القرى والبلديات لم تقدم أي طلب لجهاز الشرطة للقضاء على ظاهرة السيارات "المشطوبة" وهذا يعود للاعتبارات العائلية.  

وبدوره، بيّن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان لـ "الحدث" أنه يجب محاربة ظاهرة السيارات غير القانونية، وليس فقط بعمل شرطي، وإنما كذلك من خلال إخراجها من الغطاء القانوني ورفع الغطاء العشائري عنها، موضحاً أن إخراج سائقي السيارات المشطوبة من الغطاء العشائري وعدم التعامل معهم على أنهم مواطنون عاديون يساهم في الضبط المجتمعي.  

وأضاف حمدان، أن هذه السيارات تسبب الازدحام المروري، كما وأنها غير مؤهلة وفي كثير من الأحيان يكون سائقوها سائقيها غير مؤهلين، مما يضاعف من حوادث السير، والذي ينعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية.

وقال حمدان، إن دور وزارة النقل والمواصلات هو تعظيم المخالفات للسائقين ومتابعة مع جهاز الشرطة والضابطة الجمركية على عدم دخول هذه المركبات غير القانونية الى الأراضي الفلسطينية.