الجمعة  22 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

ما هي قصة الكفوف الزرقاء خلال اعتصام الضمان في رام الله؟ (صور, فيديو)

2019-01-09 02:36:17 PM
ما هي قصة الكفوف الزرقاء خلال اعتصام الضمان في رام الله؟ (صور, فيديو)
الكفوف الزرقاء في رام الله (تصوير: محمد غفري)

 

الحدث- محمد غفري

بالرغم من برودة الطقس والأمطار، إلا أن الآلاف اعتصموا اليوم الأربعاء، وسط مدينة رام الله تعبيراً عن رفضهم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

بدا واضحاً ارتداء غالبية المعتصمين الكفوف الزرقاء، وسط هتافهم المستمر "يسقط يسقط الضمان" "هي هي شلة حرامية".

يأتي ارتداء الكفوف الزرقاء كما علمت "الحدث" كنوع من الاحتجاج السلمي وتعبيراً عن رفض قانون الضمان الاجتماعي.

أحدهم قال، إن اللون الأزرق هو لون السماء وهو اللون الذي يعبر عن النقاء، وبالتالي تم اختياره لوناً للاحتجاج على الضمان، فنوايا القائمين على الحراك صافية ولا يتبعون لأي فصيل، ولا ينفذون أي أجندة خارجية كما يتم اتهامهم من قبل الجهات الرسمية.

وكان صهيب زاهدة منسق حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان ، قد صرح لـ"الحدث" في وقت سابق بخصوص اختيار اللون الأزرق  كرمز للحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان.

وأشار زاهدة، أن هذا اللون له عدة معاني ، أولها الاستمرار وطول النفس، وثانيها القوة والجرأة والإصرار.

كذلك اللون الأزرق بحسب زاهدة يعني الصفاء، لأن الحراك يطالب بوطن خالي من الفساد، وخالي من المحسوبيات، وخالي من الرشاوي.

 واتخذ المعتصون في ميدان المنارة وسط رام الله اليوم من المظلات والسواتر البلاستيكية وسيلة لحمايتهم من هطول الأمطار.

أحد المشاركين في الاعتصام من حراك الشمال أحمد نبيل، قال لـ"الحدث" "نحن هنا اليوم نهدف لإسقاط الضمان، حضرنا من نابلس وتركنا خلفنا أعمالنا وعائلاتنا رغم برودة الطقس، من أجل إيصال رسالة واحدة هي إسقاط الضمان فلا نريد أي تعديل".

وبحسب أحمد فإن الضمان يؤثر عليه على الصعيد الشخصي لأنه سوف يتم اقتطاع جزء مهم من راتبه، بدل أن تتم مساعدته، فهو لا يريد راتبا تقاعديا في المستقبل، لأن بقاء الحكومة غير مضمون تحت الاحتلال، ورئيس الحكومة تم رشق سيارته بالحجارة، متسائلاً "كيف سيتم ضمان أموالي؟".

وكان الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان قد أعلن أنه جمع 100 ألف توقيع من قبل مواطنين يطالبون بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، رفضا واسعا من جانب شركات وموظفي القطاع الخاص، بسبب أكثر من 27 بندا محل خلاف.