هكذا حاول جيش الاحتلال إقناع الشاب كمال زيدان بتغيير أسباب رفضه للخدمة! (فيديو)

الحدث ــ لينا خطاب

كمال يامن زيدان، ابن 18 عاما، درزي فلسطيني، من بيت جن، كان من المفترض أن يتم إعتقاله في تاريخ 7-1-2019، بعد رفضه للخدمة العسكرية الإجبارية في جيش الإحتلال، لكن الاحتلال قام بتأجيل محاكمته إلى شهر أغسطس مع إعطائه أوامر تحد من حركته، و تمنعه من السفر.

وفي الحديث مع القانوني يامن زيدان والد كمال عن العواقب التي قد تترتب على ابنه لرفضه الخدمة، قال: "الذي يرفض بسبب الانتماء القومي، يعاقب بالسجن من أربعة أشهر إلى أربعة عشر شهرا، وهذا يرجع إلى مزاجية الاحتلال".

وأكد يامن أن ابنه كمال رفض أن يصنف تحت خانة "الهارب من الخدمة" و أكد للاحتلال أنه " رافض للخدمة "، مشيرا إلى أنه  لم يخضع للضغوطات التي مارسها الإحتلال عليه ليغير أسباب رفضه، من خلال نصحه بتقديم الرفض بحجج  تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية.

ويمكن تفسير محاولة إقناع الشاب كمال زيدان بتغيير أسباب رفض الخدمة، بالإضافة لتأجيل محاكمته، على أنها محاولة لعدم خلق النماذج الوطنية  التي  ستصبح قدوة لدى الشباب الفلسطيني الدرزي.

وقال زيدان في حديث مع الحدث، إن مسيرة رفض الخدمة الإجبارية لم تبدأ مع كمال و لن تنتهي معه،  ومسيرة الرفض بدأت منذ إعلان القرار الملزم للدروز عام 1956، مؤكدا أن هناك وثائق تشير إلى رفض غالبية الدروز للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وأكد  زيدان أن الإعلام الإسرائيلي له دور في تقزيم الحراكات الرافضة للخدمة، ليعمل من خلال ذلك على تكريس صورة نمطية عنوانها " الدرزي الخائن "، ولكن الحراكات الدرزية المتصاعدة والمستمرة، والتي بدأت بلجنة المبادرة الدرزي عام 1971، ظلت مستمرة حتى اليوم، وصولا لحملة "ارفض شعبك بيحميك".

 و أضاف :" تم فرض التجنيد الإجباري عام 1956، وتحويله إلى قانون يطبق على كل من يسكن تحت سلطة الكيان، سواء درزي أو عربي، لكن هناك صلاحية لوزير الأمن الإسرائيلي بإعفاء مجموعات و أفراد، وتم إعفاء العرب ، ومن هذا المنطلق نحن لا نطالب بإعفاء الدروز، نحن نطالب بإزالة الإستثناء عن الدروز".

وفي مقابل النسب التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي والتي تزعم أن 80% من الدروز يقبلون على التجنيد العسكري، تظهر نسب أخرى إلى ارتفاع نسبة رفض التجنيد ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال دراسة أجراها "مركز هرتسيليا" للأبحاث أظهرت  أن 54% من الشباب العرب الدروز يرفضون التجنيد، ومن خلال معلومات من "مؤتمر الأمن الإسرائيلي" في 2013، تبين أن عدد " المتهربين" تعدى نسبة 50 %، بينما أشارت نتائج دراسة أخرى أجرتها جامعة حيفا عام 2014 إلى أن 65% من الشباب الدروز يرفضون تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية. "  

 و نشرت صحيفة " يدعوت أحرنوت رسالة وجهتها " وزيرة القضاة الإسرائيلية "  ايليت شاكيد للمستشار القضائي للكيان، مفادها أن: "التحريض على رفض الخدمة يعتبر مخالفة قانونية ومسا بالثقافة والروح الإسرائيلية، الدروز هم مواطنون مثاليون ويحصلون على كافة الحقوق، وتحريضهم على رفض الخدمة العسكرية أو المدنية يعتبر مساسا بدولة إسرائيل "،

ومن هذا المنطلق  يحاول الاحتلال  الالتفاف على "الخدمة العسكرية" بتحويلها إلى ما يعرف " بالخدمة المدنية" التي تعتبر وسيلة لصهر الوعي الفلسطيني وزيادة ارتباطه في المؤسسة الإسرائيلية.

وقالت الناشطة في حراك "ارفض شعبك بيحميك" حلا مرشود عن الخدمة المدنية قالت: " رصد حراك "ارفض شعبك بحميك" في الآونة الأخيرة تزايد في نشاط المؤسسات الإسرائيلية ووكلائها في محاولة تجنيد عدد واسع من الشبان والشابات الفلسطينيين لصالح برنامج الخدمة المدنية"،

و أوضحت مرشود :"الخدمة المدنية بطبيعتها  هي نظام يسمح من خلاله بتقديم "الخدمة لمؤسسات الكيان "، ويقصد هنا المؤسسات التابعة لوزارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نظام يستهدف أولئك الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، ليضع أمامهم البديل في تأدية ما يُسمى "الخدمة المدنية".