الحدث- فرح المصري
أجمع عدد من الخبراء في الاقتصاد على أن العام المقبل 2015، سيشهد انخفاضا واضحا في نسبة الأجور، وأن معدلات البطالة ستزيد عن معدلاتها، نتيجة عدة عوامل، أهمها السياسية، وارتباط الشيقل بالعملات الأجنبية، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية واقصاء معظم الموارد الاقتصادية الفلسطينية عن استخدامات الفلسطينيين.
وكانت سلطة النقد أصدرت قبل يومين تقريرا قالت فيه: "إن عام 2015 سيشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2014، وأن تتراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام".
وحول ذلك، قال رجل الأعمال مازن سنقرط لـ"الحدث": "إن المؤشرات بزيادة الناتج المحلي الفلسطيني خاصة فقط بموضوع إعادة الإعمار، لأن المؤشرات تتمحور في البدء بإدخال المواد الإنشائية اللازمة لإعادة الإعمار، وبدء دفع بعض المستحقات والأموال من المجتمع الدولي (كالأموال القطرية والتركية والأمريكية وغيرها)، وبالرغم من أن هذه الأموال متواضعة لكنها هي التي تعمل على ارتفاع هذا المؤشر، إلا أنني لا أرى أن هذا له علاقة باقتصاد الضفة الغربية، فهو مختصر على قطاع غزة، بالتالي ستكون نسبة الزيادة في معدل النمو 2.9% بين الضفة وغزة لصالح القطاع".
وأضاف سنقرط: "بلا شك هناك تآكل في الاقتصاد الفلسطيني، من حيث صرف العملة الأجنبية وارتباط الشيقل بالدولار واليورو والدينار وغيره، وبالتالي سيكون هناك تآكل بنسبة الأجور، سواء لدى القطاع العام أو الخاص، لكن المؤشر الأكبر والأخطر هو إنكماش هذا الاقتصاد بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، وعدم تمكن الفلسطينين من أخذ زمام المبادرة لإعادة الهيبة واستنهاض الاقتصاد".
في الإطار ذاته، قال المحلل الاقتصادي سمير عبد الله لـ"الحدث": "إن زيادة الناتج المحلي بنسبة 2.9% يعد أقل من الزيادة الصافية في عدد السكان، بالتالي هذا يعني تدهور في مستوى المعيشة، وهذا يعني طبعا أن الاقتصاد الفلسطيني في حالة من الركود، وهذا شيء متوقع في ظل توتر المناخ السياسي وحالة الترقب، وبسبب إجراءات الإسرائيلية، وإقصاء معظم موارد الاقتصاد الفلسطيني عن الاستخدامات الفلسطينية، هذا نتيجته أن إمكانيات النمو ستكون ضئيلة".
وتابع: "نحن أمام سنة عجفاء جديدة، في ظل الوضع الذي بدأنا نشهده منذ عام 2011 حتى الآن، ونأمل أن يتم جمع الأموال من الدول المانحة لإنعاش قطاع غزة، ونأمل أن تكون هناك انعاكاسات إيجابية على الضفة الغربية أيضا".
وحول التوقعات بزيادة الأجور للعام المقبل قال عبد الله: "في ظل هذا الوضع، لا نتوقع ارتفاع في الأجور، ونأمل بقاء الأجور الحقيقة على ما هي عليه وألا تشهد هبوطا لأن ذلك يعتبرا إنجازا كبير، وهذا يعني أن الاقتصاد لن يكون قادرا على فتح فرص عمل جديدة بشكل كبير وستكون ضئيلة، بالتالي سيكون هناك ارتفاع في البطالة وسيكون أسوء من العام 2014".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لـ"الحدث": "إن هذه الفرضيات تقوم حول "سيناريو" الأساس حسب تسمية الاقتصاديين له، وهو الذي يفترض "الوضع القائم على ما هو عليه"، أي إستمرار الوضع الحالي، سواء السياسي أو الاقتصادي بدون تغيرات جوهرية جدية، وبالتالي هو افترض هذه الإفتراضات وعلى أساسها تم تقدير الزيادة في الناتج المحلي للعام المقبل بنسبة 2.9%، وأعتقد أن النسبة قريبة من النمو في هذا العام، ولا أعتقد أن هذه النسبة صعبة التحقيق، فهو واقعي إذا افترضنا أن الظروف الموضوعية، بالذات السياسية لن تسير بشكل سلبي، لأنه احتمال تدهور العلاقة مع إسرائيل واردة، بالتالي إذا حدث ذلك، أعتقد أن النمو في الناتج المحلي سيكون سلبي وليس إيجابي، ولن يتحقق هذا الرقم.
واستطرد: "أن توقعاتي للعام المقبل ليست جيدة، فالاقتصاد المحلي الفلسطيني في السنوات الأخيرة، كان ينمو بفعل الدفع الذاتي، ويعاني النمو دائما من أن أغلب مصادره هو من الانفاق الحكومي، والانفاق الحكومي يعتمد بنسبة 40% على المساعدات الدولية، فالمساعدات هي التي تحرك النمو الفلسطيني، وعندما بدأت هذه المساعدات تتراجع بدأنا نشهد تراجعا في نمو الناتج المحلي الفلسطيني".
وأشار إلى نه في عام 2010 اقترب النمو إلى ما يقارب 9% ومن ثم بدأ بالتراجع شيئا فشيئا، وفي عام 2013 وصل إلى أقل من 1%، وأتوقع أن هذا العام سيتشابه النمو مع العام الماضي".
ومضى قائلا: "لا يوجد هناك بوادر بزيادة الأجور، للأسف الأجور ترتفع بشكل بطيء نسبيا، وبالرغم من الزيادة التي شهدتها الأعوام الستة الأخيرة، إلا أننا لاحظنا أن الأجور الحقيقة انخفضت ولم تزد، فالأجور الاسمية الخاصة بالشراء لم تزد، الأمر الذي جعل الأجور الحقيقية تتراجع بسبب التضخم، لذلك من الواضح أن حصة العمال في الناتج المحلي الفلسطيني، من خلال الأجور التي يحصلون عليها تتراجع، ومعظم النمو يكون لصالح رؤوس الأموال وليس العمال، وهذا مؤشر غير إيجابي بشأن العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع، وبالتالي نأمل ارتفاع الأجور لكن المؤشرات لا تبشر بذلك.
وشدد عبد الكريم في حديثه لـ"الحدث"، على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر قبل أكثر من عامين لم يلتزم به أحد، وهناك حوالي 100 ألف عامل حتى الآن ما زالوا يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.
